كانت النتيجة الأكثر وضوحا للسنة الأولى من الولاية الثالثة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى عاد إلى الكرملين فى السابع من مايو 2012، إسكات معارضة خطيرة بعد أن نجحت فى إنزال إلى الشارع مئات آلاف الأشخاص. وهذه التعبئة التى وصفت فى العالم بأسره أنها ولادة مجتمع مدنى فى روسيا، تطورت على خلفية اتهامات بعمليات تزوير على نطاق واسع قام بها الحزب الحاكم روسيا الموحدة خلال الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية فى 2012. وكانت حركة الاحتجاج أخذت منحى غير مسبوق منذ وصول بوتين إلى سدة الحكم، وقد تولى الرئاسة بين عامى 2000 و2008 ثم رئاسة الوزراء بين عامى 2008 إلى 2012 لأن الدستور يحظر تولى الرئاسة لثلاث ولايات متعاقبة. ولم يتأخر رد الكرملين ونفذ عمليات مداهمة واعتقال معارضين عاديين أو قادة فى المعارضة. واليوم ينتظر حوالى ثلاثين متظاهرا شاركوا فى تجمع معاد لبوتين فى مايو 2012 انتهى بصدامات مع الشرطة، أن يحاكموا وقد يتعرضون لعقوبة السجن 10 سنوات بتهمة "المشاركة فى اضطرابات واسعة". وقد يتعرض زعيمان فى المعارضة المحامى المتخصص فى قضايا مكافحة الفساد اليكسى نفالنى وزعيم الجبهة اليسارية سيرجى اودالتسوف، لعقوبات قاسية بالسجن.ويحاكم نفالنى حاليا بتهمة "اختلاس أموال" وفتحت ثلاثة تحقيقات أخرى بحقه وقد يتعرض للسجن لعشرين سنة. ومنذ فبراير وضع اودالتسوف فى الإقامة الجبرية فى منزله بموسكو ويمنع من استخدام الهاتف والإنترنت. وهو متهم "بالمشاركة فى اضطرابات كبيرة" وقد يتعرض لعقوبة السجن 10 سنوات.وعلقت أنشطة حركته، الجبهة اليسارية، فى أبريل لثلاثة أشهر بتهمة "انتهاك قانون الجمعيات". وتدين المعارضة كما يدين المتهمون محاكمات ومناورات سياسية يقوم بها الكرملين لتضييق الخناق على أى حركة احتجاج.