أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية الأمريكية أمس الأحد أنها موضع تحقيق فدرالى فى الولاياتالمتحدة بسبب شبهات حول تورط عدد من صحفييها فى الصين برشوة مسئولين فى هذا البلد مقابل حصولهم على معلومات، مؤكدة أن إدارتها أجرت تحقيقا داخليا فى هذه المزاعم وتأكد لها عدم صحتها. وكتبت الصحيفة التابعة لمجموعة نيوز كورب على موقعها الإلكترونى أن "وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقا العام الماضى إثر مزاعم مفادها أن موظفين فى مكتب وول ستريت جورنال فى الصين قاموا برشوة مسئولين صينيين مقابل حصولهم على معلومات لمقالات صحافية". وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر فى الوزارة وأخرى فى إدارتها أن "الشركة الأم للصحيفة تحرت الأمر ولم تجد أى دليل يدعم هذه المزاعم". وأوضحت أن التحقيق الفدرالى الأمريكى يجرى فى إطار تحقيق اشمل بدأ إثر فضيحة التنصت غير الشرعى على المكالمات الهاتفية فى بريطانيا والتى طالت نيوز كورب فى 2011. وأضافت أن "مخبرا" لم يتم الكشف عن هويته أبلغ السلطات الأمريكية أن "واحدا أو أكثر من الموظفين العاملين فى الصحيفة قدموا هدايا لمسئولين فى الحكومة الصينية مقابل الحصول منهم على معلومات". وتابعت أن "نيوز كورب أبلغت وزارة العدل أن بعض مسئوليها يشتبهون فى أن يكون المخبر عميلا للحكومة الصينية، والهدف هو زعزعة الصحيفة لا بل الانتقام منها بسبب ما تكتبه عن الإدارة السياسية الصينية". وأكدت الصحيفة أن مسئولى نيوز كورب خلصوا إلى هذه النتيجة بعدما تبين لهم عدم وجود أى دليل يدعم الاتهامات الموجهة إلى الصحيفة النيويوركية "وكذلك أيضا بسبب توقيت هذه الاتهامات وطبيعتها".
