م/خالد غريب مرشحكم لعضوية مجلس الشورى عن محافظة الاسماعيلية فردى - فئات – تيار اسلامى مستقل - رمز التمساح

البرنامج الانتخابى .. والرؤية السياسية
مما لا شك فيه ان اى مرشح بستطيع ان يكتب برنامج انتخابى فى سهولة ويسر ولا سيما كثرة البرامج المنشورة سواء على مستوى الاحزاب .. او مستوى االمستقلين .. والتى تتحدث كلها حول معانى عامة مكررة فى اغلبها .. ولا فرق بين توجه اسلامى او توجه ليبرالى او اشتراكى او يسارى او اى ايدولوجية لها ممثلين فى النسيج الفكرى المصرى وكلها تدور فى المعانى السامية والعدالة والحريات الانفتاح الاقتصادى التواصل مع الاسواق العالمية ولاسيما الافريقية والعربية والاسيوية فضلا عن الاوربية والامريكية واهم من هذا كله – الحفاظ على الهوية والثقافة.
(والغريب ان كل ايدلوجية لها تصور للهوية والثقافة تختلف عن الاخرى ؟) الاهتمام بحاجات المواطنين والتأمين الصحى والحد الادنى للاجور الارتقاء بمستوى الاقتصادى فى نواحيه المختلفة : الزراعى والصناعى والتجارة الخارجية والتنمية البشرية وبناء الشخصية المصرية الحديثة ومن ثم تكوين المجتمع الفاضل.
(وكذلك لا نغفل اختلاف شكل هذه الشخصية وشكل المجتمع حسب ثقافة كل تيار مشارك فى الانتخابات) والاهتمام بالقوات المسلحة ورفع الكفاءة للجيش ورفع كفاءة المستشفيات ودعم القطاع الصحى ..ونستطيع ان نكتب الكثير فى هذا الصدد وهذه العناوين والتى اظن انها لا تختلف كثيرا بين التيارات فى مصر بل حتى فى اى دولة .. وبلا شك ان الجميع سواء احزاب على كافة مرجعياتها الفكرية وكذلك المستقلين صادقين فى اطروحاتهم.
واظن ان كل هذه المبادئ والعناوين فى نظرى تفقد قيمتها بالنسبة للناخب بدون اليات التطبيق وضمانات امكانية التطبيق فى تلك الظروف الصعبة التى تمر بها بلادنا.
والواقعية والمصداقية .. تقتضى توضيح المشهد الحالى فى مصر ومن ثم طرح برنامج انتخابى يناسب ويتعاطى مع المشهد بواقعية وصدق.
ولذلك سأطرح الرؤية الحالية للمشهد بكل بوضوح فى هذه المرحلة.
ثم الدور المطلوب من نواب المجالس البرلمانية لنفس المرحلة.
ثم برنامجى الانتخابى الذى اطرحة للتصويت.
أولا : الرؤية الحالية للمشهد السياسى المصرى - انتخابات 2011.
1- غياب المؤسسات السياسية الشرعية بكل صورها.
2- غياب الدستور.
3- تردى الاوضاع الامنية وغياب الامن الاجتماعى والاقتصادى وفقدان الثقة تماما امام الاستثمارات الاجنبية.
4- تردى الاوضاع الاقتصادية والاستثمارية للبلاد الى الحدود الدنيا.
5- ازمة ثقة عالية وحملات تشكيك بين جميع الاطراف دون استثناء سواء الشعب مع النخبة او داخل النخبة السياسية نفسها وبين جميع الاطراف السياسية المشاركة سواء ليبرالية - اسلامية او حتى اسلامية – اسلامية وليبرالية – ليبرالية.
6- حالة شبه فوضى فى جميع المؤسسات وتحديدا المؤسسات القومية المعنية بتسيير الحياة اليومية للمواطنين.
7- شعور نسبى بالاحباط والقلق عند المواطن لمستقيل البلاد.
8- محاولات لبعض التيارات استغلال ظروف البلاد وفرض ايدلوجياتها وانماطها الثقافية على جموع الشعب حتى وان كانت اقلية.
واريد ان اطمأن اهلى الى ان كل هذه الامور تأتى فى سياق طبيعى بعد اى ثورة لانها مرحلة تغيير حقيقية ومرحلة حساسة جدا بين اسقاط نظام ديكتاتورى فاسد ... وبناء نظام يستوعب كل او معظم احلام المواطنين المشروعة الذين يعلمون مواردهم جيدا ويعلمون خبرات وقدرة ابنائهم على البناء ماداموا اسقطوا نظام فاسدا كان يحول بينهم وبين حقوقهم واحلامهم.
وبناءا على هذه الرؤية يتضح ان الدور الذى سيمثله مجلسى الشعب والشورى غير تقليدى ويأتى فى سياق حالة تغيير شامل على كافة المستويات ووضع حجر الاساس لمرحلة بناء النظام الجديد وتأمين البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية ولهذا سيكون مجلسى الشعب والشورى اول حائط دستورى قانونى شرعى يتم بناءه بايدى المصريين فى نظامهم الجديد.
سيتكون مسؤليات نواب مجلسى الشعب والشورى الاساسية كالاتى :
1- تأمين البلاد وجميع طوائف الشعب المصرى اقتصاديا واجتماعيا فى هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

2- قال الله تعالى : " فليعبدوا رب هذا البيت الذى اطعمهم من جوع وامنهم من خوف " .. حيث ان الطعام والامن اهم محورين من محاور الحياة والتى ذكر تبارك وتعالى بانهم من اسباب استحقاق العبادة اشارة الى اهميتهما للكائن البشرى قبل اى شئ والاسراع فى السيطرة والتوجبه واستقرار للمؤسسات القومية الخاصة بتسيير الحياة اليومية للمواطنين ومشاركة الحكومة الانتقالية ومتابعتها فى الاداء اليومى اى كان شكلها لتلبية حاجات المواطنين العاجلة (وعدم التقيد بالقوانين المعرقلة لذلك كحالة استثنائية).
3- تخفيف الاعباء المالية للمواطنين على قدر المستطاع كحالة استثنائية مرحلية (كالضرائب والديون الحكومية بكافة اشكالها) واعادة توجيه الموارد المالية بشكل استثنائى للعبور من المرحلة وذلك لزرع الثقة بين الشعب وابناءه من النخبة والاستفادة من قدرات الشعب بالمشاركة السياسية والاقتصادية الحقيقية ولاعطاء الفرصة لقوى الشعب العاملة لدفع عجلة الانتاج مرة اخرى.
4- اختيار لجنة على مستوى واسع من كوادر وخبرات وعلماء ابناء مصر لوضع دستور جديد للبلاد يلبى احلام الشعب المصرى شبابه ويتوافق مع هوية وثقافة وحضارة الشعب المصرى ويؤكد على ثبات الشعب واعتزازة بتاريخة العريق وكذلك لا يصطدم مع الحضارات والثقافات سواء الاقليمية او العالمية ودافع الى منافسة التطورات السريعة العالمية سواء السياسية او الاقتصادية او العلمية ويفتح المجال امام عقول ابناءة للابداع والشعور بالثقة بالنفس والتى انتزعت منه بسبب الانظمة الديكتاتورية السابقة وحق اختيار هذه اللجنة هو حق اصيل للشعب من خلال نوابه المنتخبين ولا تفرض عليهم اى جهه اى كان موقعها او اختصاصها اختيار تلك اللجنة ومنع اى محاولات للالتفاف حول هذا الموضوع المصيرى الهام .. فيجب التعاطى مع هذا الامر وفقا للقواعد والاعراف سواء القانونية او حتى العالمية الطبيعية فلا يسمح بالوصاية على الشعب من اى طرف لرسم ووضع خريطة مستقبله.
5- سرعة تحديد موعد لانتخابات الرئاسة المصرية وللشعب الحق الكامل والمطلق فى اختيار رئيسة عبر الوسائل القانونية التى تقرها الاعراف الدولية والقانونية وكذلك الشرائع السماوية وعدم تسلط او التفاف او ابتزاز اى قوى او فئة سواء كانت خارجية او داخلية لفرض توجيه معين لتولى رئاسة البلاد دون رغبة الشعب المصرى وضمان توفير الضمانات والفرص لكافة افراد الشعب المصرى لتولى رئاسة البلاد مادامت تتوفر فيه الشروط المناسبة لذلك والعمل على سرعة انتقال السلطة الى المؤسسة المدنية مع تقديم كل الشكر والتقدير والعرفان الى ابناء القوات المسلحة الذين تولوا حكم البلاد فى اصعب مراحلها بعد تأمينهم الوطنى والتاريخى والبطولى لثورة 25 يناير.
هذه هى الخمس نقاط الاساسية والهامة والتى تحدد مسؤوليات نواب الشعب فى الانتخابات البرلمانية 2011 لضمان تهيئة البلاد لمرحلة البناء الجديدة.
وبناءا على الرؤية السابقة للوضع الانتقالى وكذلك تفهمى الكامل للمهام والمسؤلية لهذه المرحلة الحساسة اتشرف بان اقدم برنامجى الانتخابى الى اهل دائرتى بمحافظة الاسماعيلية كمرشح لمجلس الشورى عن مقعد فئات مستقل.
1- الحفاظ على الهوية والثقافة للشعب المصرى والتأكيد على الاعتزاز بها والتمسك بها وهى المبادئ العامة للشريعة الاسلامية التى تمثل للاغلبية المسلمة من الشعب المصرى العقيدة المكونة لبناء الشخصية ومنبع القيم الاخلاقية والرقابة الذاتية لاحترام قوانين الدولة والالتزام بها وتمثل للمصريين غير المسلمين الحضارة الشرقية والثقافة المعيشية والعادات والتقاليد الاصيلة والضمانة الرئيسية لحقوق المواطنة وتحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع طوائف الشعب المصرى.
2- المواطن المصرى هو اغلى شئ على ارض الوطن وحيث ان الانسان هو اكرم المخلوقات عند الله واحسنها تقويما ..يجب تعديل كافة القوانين المعنية فى هذا الشأن والتى حولت المواطن المصرى الى ارخص شىء فى البلاد..ليستعيد ثقته بنفسه وانتمائة لوطنه واحساسة بالمسؤلية تجاهه واحساسة بملكيته لثرواته ومواردة وفى هذا السياق يجب الاهتمام بجميع الجهات والتخصصات المعنية بذلك على مستوى تكوين الشخصية المصرية كنظام التعليم والمعلمين –الاطباء والقطاع الصحى – والمحامين والمنظمات الحقوقية واجهزة التنمية البشرية والارتقاء بهذه التخصصات من خلال توفير الحياة الكريمة للقائمين عليها وهى بالفعل اعلى الفئات والوظائف فى اوروبا وقد تكون ادناها فى بلادنا وكذلك رفع كفائة وتحسين الظروف المعيشية للقائمين على التعامل اليومى مع المواطن كالاجهزة التنفيذية المحلية فى المحافظات حتى يتم تحسين الخدمات واختيار الكفائات المناسبة لهذه الاجهزة.
3- تحسين الدخل المالى للمواطنين وذلك باحداث توازنات حقيقية بين الحد الادنى للاجور والحد الاقصى وعدم الالتفات الى المبررات الواهية والتى تزعم بوجود كفاءات وخبرات نادرة تستدعى وجود هذه الفجوة العنيفة بين الاجور حيث اننا نؤمن بان عقول المصريين مبدعة ويستطيع اى مواطن ان يقوم باى عمل يناط به على الوجه الاكمل اذا شعر باحترام الدولة له.
اعادة توجيه الميزانية العامة بعد حصر جميع الموارد النقدية والمالية وضم الصناديق الخاصة للميزانية العامة.. وربط معدلات الانتاج بالراتب بالنسبة للقطاعات المتنجة وايجاد حوافز معقولة لتعويض القطاعات الحكومية الغير منتجة.
وفى هذا السياق يجب فتح المجال امام الشباب للعمل الخاص وعدم الاعتماد على الدولة والمؤسسات الحكومية ولكن بشكل يختلف عن ما حدث فى عهد الفساد باعطاء الشاب قرض ميسر (الصندوق الاجتماعى) وتركه ليواجه التقلبات والسوق المفتوحة فى نظام رأس مالى مفترس يعتمد على السطوة والنفوذ مما ادى الى فشل جميع المشاريع الوليدة واثقال كاهل الشباب بالفوائد وتهديد الشباب بضياع مستقبلهم بل يجب عمل لجان متخصصة من الجامعات المحلية بتكليف حكومى وبعض رجال الاعمال لمتابعة وتذليل المشاكل امام الشباب حتى الوصول الى بر الامان الاقتصادى للمشروع واعطاء دورات تدريبية مكثفة للشباب عن كيفية الاستثمار على ان يحصل الشباب على قرض حسن بدون اى فائدة ربوية تثقل كاهلة وتكون الاستفادة هى الاستثمارات العائدة للدولة وتشغيل الابدى العاملة وتحريك الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج الذى سيعكس فائدة على المجتمع وعلى الدولة اكثر من الفوائد الربوية مع العلم ان هذا النظام بدأ تطبيقة فى اوروبا ويتم دراسته الان فى امريكا مع ان مصدره هو الشريعة الاسلامية.
4- اعادة هيكلة مؤسسات الدولة القومية وقوانينها والتى صدرت لها قوانين عشوائية غير مدروسة لحساب فئة معينة فى النظام السابق لفتح مجال الفساد وعلى سبيل المثال وليس الحصر وجود كيانات حكومية عديدة مسؤلة عن اهم مرفق من مرافق الدولة وهو مياه الشرب والصرف الصحى مما ادى الى انهيار المرفق لتضارب القرارت وضياع المسؤلية بين الجهات المختلفة على حساب صحة المواطنين والبنية الاساسية للدولة وهناك من الامثلة الكثير.
5- الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية الوطنية.
6- الاهتمام الحقيقى ودعم كامل للمؤسسات العلمية والبحثية وزيادة الميزانية المالية للبحث العلمى وتحسين ورفع المستوى المعيشى للقائمين عليها ..واشراك تلك المؤسسات بصورة مباشرة فى صنع القرار من خلال الية قانونية يتم التوافق عليها.
7- اعادة صياغة نمط الاقتصاد المصرى والاستثمار ومحاولة الفصل الجزئى لاقتصادنا حتى يتحول من اقتصاد تابع الى اقتصاد مستقل يتم تعظيم القدرة الذاتية على الانتاج بدلا من الاستهلاك المطلق وكذلك وضع صورة عامة حقيقية بدلا من العشوائية والتحرر من التبعية المطلقة للاقتصاد الرأسمالى واستخدام ودراسة انماط جديدة من الاقتصاديات كالاقتصاد الاسلامى الذى يمكن ان نطلق عليه بالمصطلحات الحديثة نظام اقتصادى حر موجه تقدمى وسط بين الرأسمالية والاشتراكية ويجمع افضل ما فى النظامين بلا قصر ولا فوضى ولا ارهاب.
8- استعادة الدور المركزى والوطنى لجهاز الشرطة فى حفظ الامن واستعادة هيبة الجهاز واحترامة مع توفيق قوانينه ولوائحة واعادة هيكلته ليتوافق مع وضع المواطن الجديد الذى هو اغلى شئ فى هذا الوطن وارجاع الثقة للمواطن فى جهازه الامنى.
9- دراسة ووضع القوانين الحاسمة والواضحة والتى تكفل حرية الاعتقاد التى هى مبدأ اصيل من مبادىء الشريعة الاسلامية ولا يمكن الترخص فيها واشعار الاقليات الغير مسلمة بملكيتهم فى هذا الوطن وموارده وحقوقهم الكاملة وكذلك واجباتهم بما لايشعر اى مواطن يحمل الجنسية المصرية اى كان دينه بغربته فى وطنه او انقاص حقوقه المشروعة ما دام لا يتعارض ذلك مع الامن القومى للوطن.
10- الاهتمام الشديد بقضايا الامن القومى المصرى وتعظيم قدرات المؤسسات الخاصة بذلك وعدم تحجيم قضايا الامن القومى فى مسائل الاختراق الامنى المباشر من الخارج بل يضاف اليه الاستراتيجيات طويلة الامد مثل : استنزاف الموارد - مشكلة المياه - عزل مصر عن عمقها الاقليمى الاستراتيجى العربى والافريقى الاختراقات الفكرية الممنهجة والتى تلبس ثوب المساعدات العالمية الاتفاقات المريبة الدولية (مثل اتفاقية الغاز مع اسرائيل وخلافة) دور مصر الاقليمى والعلاقات الخارجية وقضايا الاقليات (سيناء والنوبة .. الخ) وقضية الانتماء لدى الشباب.
11- اعادة هيكلة المؤسسة الاعلامية بما يناسب كما ذكرنا وضع المواطن المصرى الجديد بصفته المالك الحقيقى لهذا الوطن والذى استطاع استرداده وذلك بتغيير نمط الاعلام الموجه المستخف بعقل المواطن ومحاولات العبث بانماط التفكير الاصيلة للشعب المصرى وكذلك بناء جسر الثقة فى الاعلام عن طريق المصداقية والشفافية والابتعاد عن التبعية للنظام الحاكم فى مصر اى كان وعمل التوازن بين الافكار الموجهه والمسيطرة على الاعلام والصحافة منذ قيام ثورة يوليو (وللاسف هم الاقلية) وباقى الثقافات والافكار المكونة للنسيج المصرى (والتى تمثل الاغلبية).
12- تطهير جميع مؤسسات الدولة مما علق بها من اختراقات سواء خارجية او من الفاسدين واعادة ترتيب الوظائف الحكومية داخل المؤسسات بحيث يتم تصحيح الوضع السابق وهو اسناد الامر لغير اهله وعدم تناسب الكفائة المؤهلة لشغل المنصب والتركيز على الولاء بدل الكفاءة مما ترتب عليه انهيار معظم المؤسسات.
13- اعادة صياغة جميع القوانين الزراعية والتى ادت الى انهيار قطاع الزراعة فضلا عن تدمير بعض الزراعات التى كانت تشكل العمود الفقرى للقطاع مثل القمح والقطن وخلافه وبالاخص المحافظات المميزة فى هذا القطاع وعلى رأسها محافظة الاسماعيلية الشهيرة عالميا بتصدير (المانجو والفراولة والكنتالوب .. الخ) واعادة الارتقاء بالفلاح المصرى بدلا من تدميره واثقاله بهموم الديون والقروض الزراعية وتركه فى مواجهه مع الفاسدين والمتاجرين بدماء المصريين واعتبار الفلاح المصرى قسم هام جدا واستراتيجى من الاقتصاد المصرى وتعظيم دوره والارتقاء بمستوى معيشته وفتح الجسور بينه وبين المؤسسات العلمية المعنية بابحاث الزراعة .. وتأمينه من الناحية الصحية وتعظيم الصادرات الزراعية لدول العالم حتى يمكن استعادة مكانة مصر الزراعية فى العالم وكذلك البدء فى دراسة المشروعات القومية الزراعية والصناعية على ارض سيناء الحبيبة والاستفادة بكنوزها وخيرات ارضها المباركة وفق منظومة تنمية حقيقية شاملة.. وليست للاستهلاك الاعلامى كما كان سابقا وعدم التقيد بالارهاب الامريكى والصهيونى بزريعة اتفاقية كامب ديفيد لمنعنا من عمل المشاريع التنموية على ارض يملكها الشعب المصرى تم تحريرها بدماء ابناءها البواسل .. بدلا من تبديد الاموال فى مشروعات وهمية لم تكتمل لعدم الدراسة الجيدة.
14- اعادة صياغة الخريطة الصناعية فى مصر وتحديدا المدن الصناعية الجديدة ومراجعة اداء المصانع وتقييمها عن طريق لجان متخصصة مستقلة ودعم المصانع الحقيقية والتى تساهم فى نهضة الاقتصاد المصرى وازالة العوائق المؤثرة على ادائها ومساندة المصانع المتعثرة والتى لها بنيتها الاساسية الحقيقية وفى المقابل منع المصانع الوهمية والتى قامت باموال الشعب المصرى من خلال القروض البنكية والتى لا تؤدى دورا حقيقيا فى الاقتصاد فضلا عن نهب اموال الشعب باستخدام هذه المصانع الوهمية كستار.
وفى هذه السياق ايضا يجب عدم اغفال بعض المدن المصرية والتى اشتهرت ببعض الصناعات التى وصلت الى حد المنافسة العالمية ولكن للاسف تم تدميرها تماما فى عهد الانظمة الفاسدة .. (مثل دمياط والصناعات الخشبية المحلة وصناعة المنسوجات صناعات الجلود الصناعات الزراعية وعلى سبيل المثال وليس الحصر التى كانت مصاحبة لمشروع الصالحية الزراعى العملاق والذى تم تدميره ايضا بسبب فساد النظام لصالح فئة قليلة استولت على اراضي المشروع وهدمت دعامة كبيرة من دعائم الاقتصاد المصرى .. والامثلة المماثلة كثيرة.
15- ضبط وتصحيح عمل نشاط الاستثمارات العقارية واراضى البناء والمدن الجديدة للسيطرة على المضاربات واعمال التلاعب والتى ادت الى ارتفاع وهمى غير مسبوق فى اسعار العقارات والاراضى وبالتأكيد كان ذلك لحساب فئة معينة فاسدة سيطرت على السلطة والثورة .. اطاح بها شبابنا فى ثورة يناير.
16- فتح مجالات التجارة الخارجية وعمل توازن حقبقى بين الصادرات والواردات وجزب الاستثمارات الخارجية وذلك بمراجعة قوانين الاستثمار وعدم الاخلال بالعقود التجارية والصناعية الدولية مادامت بعيدة وغير مؤثرة على الامن القومى لاعادة الثقة للمستثمرين الاجانب مع التأكيد على الاهتمام بالاسواق الاسيوية الصاعدة وكذلك الافريقية والعربية الشقيقة وعدم الاكتفاء بالسوق الاوربية والامريكية ... مع اخذ اشد الاحتياطات لمنع اعمال الاختراقات القومية من بعض الدول المعادية لمصر باستخدام حجج الاستثمار الاجنبى .. وكذلك التأكيد على رفض الاملاءات والابتزازات السياسية المصاحبة عادة للصفقات التجارية العالمية ومن ثم اعلاء شأن الكرامة المصرية قبل كل شىء ..لاكمال الصورة الجديدة التى انطبعت فى اذهان العالم عن الشعب المصرى يعد ثورة 25 يناير .. وهى "الشعب المصرى يستعيد كرامته بدماء شبابه "..
17- واخيرا : تصحيح مفهوم وظيفة النائب البرلمانى واعادته لوضعه الطبيعى وهو ان النائب يعمل لدى الشعب وليس لدى النظام الحاكم .. ولا يعمل من اجل مصلحة حزبه أو جماعته او مصلحة فئة معينة اى كان مستوى تمثيلها بل يعمل لدى الشعب بجميع طوائفه "خيركم للناس انفعكم للناس" .. ويكون الشعب هو رئيسه المباشر المقيم لاعماله والموجه لأداءه البرلمانى وعليه يجب ان يستمر التواصل بين النائب وأهل دائرته بعد فوزه فى الانتخابات .. بالزام نفسه فى برنامجه الانتخابى بتحديد يوم او يومين من كل شهر لمقابلة مجموعة من اهل الدائرة تمثل جميع اهالى الدائرة سواء العامل والفلاح والغنى والفقير والمسلم والمسيحى والمخالف فى الفكر قبل المؤيد وذلك للعرض على اهل الدائرة ما تم تنفيذه وحقيقة ما يتم خلف الابواب المغلقة والعوائق والحلول اذا ما وجدت وكذلك للمشاركة والاستفادة من عقول ابناء الدائرة فى عملية البناء الجديد والا يستأثر النائب بفكره وحده فى عملية مسيرة التنمية للوطن.
الى أهلى واخوتى وأبنائى فى دائرة محافظة الاسماعيلية هذه رؤيتى وبرنامجى الانتخابى الذى رشحت نفسى من اجله بعد ان رأيت بلدى تدخل فى مرحلة حساسة تستدعي مشاركة واقدام ابناءها المخلصين .. وعدم ترك الامر للصراعات واحتكار الامر من طوائف بعينها .. واقسم انى قد كتبت كل حرف فيه بدافع الاخلاص ومن منطلق واجبى الشرعى والوطنى ولم انقل كلمة واحدة من اى برنامج انتخابى تم نشره والتزم بكل ماجاء فيه ولن يثنينى حزب او جماعة حيث انى لم ولن انتمى الى اى حزب او جماعة ولكن انتمائى الاول والاخير الى دينى ووطنى واهل بلدى.
قال تعالى : (ولو أن أهل القري أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) .. والله على ما اقول شهيد..
للتواصل :
البريد الالكترونى : khaled33eg@yahoo.com
الصفحة على الفيس بوك : الصفحة الرسمية{م/خالد غريب}مرشح شورى إسماعيلية فئات فردي تيار إسلامي مستقل
ولمعرفة المزيد عن الافكار السياسية والرؤية التحليلية زوروا صفحة المركز الاسلامى للدراسات الاستراتيجية والمعلومات ICSE&INFO.
موقع المركز على الانترنت : www.islamic-cse.com