فى إطار توجيهات اللواء/أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية وتأكيداته على تحقيق الإنضباط داخل جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية بالمحافظة وبناءاً على تكليف اللجان المختصة من إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمرور على الجهات الخدمية والوحدات الصحية التى تقدم خدمات للمواطنين لمتابعة إنضباط العمل داخل هذه المؤسسات. أعلن عطية صابر مدير عام التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة أنه بالمرور الميدانى على مركز طبى الشهداء ومركز طبى حى السلام يوم السبت الموافق 30 نوفمبر2013 ونظراً لغياب عدد 10 من الأطباء وخمسة من الإداريين العاملين بمركز طبى الشهداء وعدم قيام مسئول دفتر الحضور والإنصراف بتحرير اليومية عن هذا اليوم حتى ساعة مرور اللجنة فى الحادية عشر صباحاً وكذا غياب أحد الموظفين الإداريين بمركز طبى الشهداء لذا فإنه تقرر إحالتهم جميعاً للتحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نظراً لتقصيرهم فى أداء واجباتهم ومهامهم الوظيفية. وفى نفس الصدد أعلن محافظ الاسماعيلية أنه تقرر احالة عدد 7 من مديرى الادارات وعدد 75 من العاملين بهذه الادارات بمركز ومدينة القنطرة شرق الى التحقيقات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية معهم وذلك لعدم الانضباط فى العمل وعدم قيامهم بواجباتهم ومهامهم الوظيفة. وأوضح عطية صابر أنه بناءا على تعليمات المحافظ فقد تم قيام لجنة من ادارة التفتيش المالى والادارى بالمرور المفاجىء على عدد من الادارت والوحدات الخدمية بنطاق المركز والمدينة يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الماضى. حيث قامت اللجنة بالمرور على مكتب العمل والدارة الزراعية والادارة الصحية والمركز الطبى ومكتب التموين والإدارة التعليمية والدارة البيطرية ووحدة الفيروز الزراعية وتم حصر جميع المتغيبين عن العمل ةالكشف والمتابعة لجميع سجلات الحضور والانصراف بكل قطاع من هذه القطاعات وحصر نسب الغياب بكل منها وكانت نسبة الغياب للعاملين بمكتب العمل 35% وفى الادارة الزراعية 28% وفى وحدة الفيروز الزراعية 54% وفى الادارة الزراعية 11% وفى المركز الطبى 6% وفى مكتب التموين 12% وفى الادارة البيطرية 6% وبلغ عدد المتغيبين عن العمل 75. وبناءا عليه تم احالتهم جميعا الى التحقيقات بالاضافة الى احالة 7 مديرين لهذه الادارات الخدمية الى الشؤون القانونية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية معهم. ويأتى هذا فى اطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والعمل على تحقيق الانضباط داخل هذه القطاعات والحفاظ على المصلحة العامة للمواطنيين.