ضبط محاولة تهريب 59 كيلو من المادة الفعالة المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة فى ميناء القاهرة الجوى

إجهاض مخطط تشكيل عصابي لجلب 59 كيلو جرام من المادة الفعالة التى تُستخدم فى تصنيع المواد المخدرة التخليقية "الفودو، الإستروكس" عبر ميناء القاهرة الجوى
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاطًا إجراميًا لشخصين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى جلب المواد المخدرة التخليقية ، وخاصة المادة الفعالة التى تستخدم فى تصنيع مخدرى "الفودو، الأستروكس" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى ، وترويجها على عملائهما داخل البلاد وهما كلٍ من: محمد ع. أ- مواليد 1980- موظف بإحدى شركات الشحن السريع، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل - بالقاهرة. ومحمد م. م- مواليد 1993- موظف سابق بذات الشركة محل عمل المتهم الأول مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر - بالقاهرة.
حيث يتولى المتهم الأول عقد الصفقات مع كبار مهربى المواد المخدرة خارج البلاد ويتولى الثانى السفر للدولة الأجنبية التى يتم جلب المادة الخام منها، لجلبها وتهريبها لداخل البلاد، وقد أسفرت المتابعة عن قيام المتهم الثانى بمغادرة البلاد لإستلام شحنة من المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية تم ضبط المتهم الثانى حال وصوله للبلاد على متن إحدى الطائرات.. وبتفتيشه ضُبط بحوزته (كمية من المادة الفعالة لمخدرى "الفودو، الأستروكس" وزنت 40 كيلو جرام مخبأة داخل عبوات مكملات غذائية بحقائب السفر الخاصة به، هاتفى محمول، مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية).
كما أسفرت الجهود عن ضبط المتهم الأول حال إستقلاله سيارة بالقرب من الشركة محل عمله بداخل ميناء القاهرة الجوى.. وبحوزته (مبلغ مالى ، 4 هواتف محمولة ، جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب").
بمواجهتهما أقرا بقيامهما بجلب وتهريب المواد المخدرة لترويجهما على عملائهما.
وفى سياقٍ مُتصل أكدت معلوماتالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجود عدد (4) طرود بريدية بقرية البضائع خاصة بالمتهمان المشار إليهما، وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإدارة العامة للشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية تم ضبط تلك الطرود المرسلة من إحدى الدول الأجنبية وضبط ما تحويه عبارة عن (19 كيلو جرام من المادة الفعالة لمخدرى الفودو والإستروكس) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.