الإمارات لحقوق الإنسان وماعت للسلام والتنمية يوقعان مذكرة تفاهم

وقعت كلا من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم بالقاهرة يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2017 ، حيث أعلنت المنظمتين الحاصلتين علي المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة تفاصيل التعاون بينهما من خلال مؤتمر صحفي عقده مساء نفس اليوم بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الحقوقي العربي ، وتحدث فيه كلا من الأستاذ أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت ، والسيد محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعيه الإمارات لحقوق الإنسان .
أشار الكعبي إلى أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، جمعية ذات نفع عام تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2006، لتعميم ونشر مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ولتعزيز سيادة القانون، وتتمتع بالصفة الاستشارية لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة منذ العام 2014، كما تتمتع بالصفة الاستشارية لدي البرلمان الأوروبي منذ العام 2014، وهي عضو بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، وشريك للشبكة الدولية لحقوق الطفل ، وقال أن الجمعية تتطلع منذ عام كامل للتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لما لها من خبرة كبيرة في العمل الحقوقي المهني على المستويين الدولي والإقليمي ، وأعرب عن تطلعه لأن يعقب توقيع مذكرة التفاهم تنفيذ سلسلة برامج مشتركة تؤدي لرفع قدرات المنظمات العربية والخليجية وتمكنها من لعب دور فعال في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الخليج العربي خصوصا والمنطقة العربية بشكل عام .
من جانبه قال عقيل أن مذكرة التفاهم تقضي بأن يتم تنفيذ أنشطة مشتركة بين الطرفين تتمثل في برامج تدريبية أو ندوات خاصة لها علاقة بقضية حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي أو الوطن العربي ، كما سيتم التنسيق وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال التقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بمصر والإمارات، فضلا عن استفادة كل طرف من فرص التدريب التي يوفرها الطرف الآخر في المجالات ذات الصلة بالاستعراض الدوري الشامل
وأكد عقيل على أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم هو نشر ثقافة حقوق الإنسان في منطقة الخليج والوطن العربي، وذلك استنادا إلى اتفاقيات حقوق الإنسان وتحديدا الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر والإمارات كمرجعية أساسية لأي نشاط يقوم به الطرفين .