جريمة استغلال النفوذ

هناك خلط كبير بين جريمة استغلال النفوذ وجريمة الرشوة ، ولعل المشرع كان سببا في هذا الخلط لفقر مواد قانون العقوبات عن ايضاح جريمة استغلال النفوذ وكان السرد والايضاح الأكبر من الناحية النظرية والعملية لمواد العقاب في جريمه الرشوة .
ولعل التعريف الأوضح لجريمة استغلال النفوذ هو إتجار الجاني بنفوذه سواء كان ذلك النفوذ حقيقي أو مزعوم بأخذه أو طلبه مقابل أو منفعة للتأثير علي موظف عام لتحقيق منفعة من وراء السلطة العامة أي الاستفادة من السلطة العامة لتحقيق مصلحة خارج الاختصاص الوظيفي للجاني صاحب النفوذ ولا يشترط ان يكون للجاني صفة الموظف العام ، أما عن جريمة الرشوة فقد اشترط المشرع في الجاني صفة الموظف العام على أن يكون طلبه أو أخذه أو قبوله للعطية للقيام أو الإخلال أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته العمومية وهنا لا تتحق جريمة الرشوة إلا اذا كانت المصلحة المطلوبة ضمن الاختصاص الوظيفي للموظف العام ، أما في جريمة استغلال النفوذ اشترط المشرع أن يكون الطلب خارج الاختصاص الوظيفي للجاني وفي جريمة استغلال النفوذ لايشترط في الجاني صفة الموظف العام بينما في جريمة الرشوة هو جريمة ملاصقة لصفة الموظف العام ولا تتحقق إلا بتحقق الصفة ومن أشهر قضايا استغلال النفوذ إدانة الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضايا القصور الرئاسية والتي جاء بحيثيات حكم الادانة باستغلال الرئيس السابق لمنصبه وإصدار تعليماته بشكل مباشر وغير مباشر لموظفين عموميين بتنفيذ كافة تعليمات أسرته في أعمال توريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من ميزانية الدولة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر تعليماته بضرورة تغليظ عقوبة جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ وأن يكون تاريخ تقادم وسقوط الدعوى الجنائية في الجريمتين من تاريخ ترك الموظف للعمل وليس من تاريخ ارتكاب الجريمة حرصا علي عدم إفلات الجاني من العقاب ومازال تعديل القانون محل المناقشة