وقّعت محافظة الفيوم مع كلٍ من الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بروتوكول تعاون مشترك للاستفادة من نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات فى وضع استراتيجية تنموية للنهوض بمحافظة الفيوم خلال السنوات الخمس القادمة باستخدام أحدث وسائل وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة. قام بتوقيع البروتوكول الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، والدكتور محمود حسين القائم بأعمال الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة منى عزيز مدير عام بالهيئة القومية للاستشعار من البعد, والدكتورة هالة عفت مدير مشروع "التقييم الإقليمي لإمكانيات التنمية والحساسية البيئية بمحافظة الفيوم. استعرض ممثلو الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء مشروع "التقييم الإقليمي لإمكانيات التنمية والحساسية البيئية بمحافظة الفيوم باستخدام الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية" الذى بدأ العمل فيه منذ شهر يوليو الماضى ويستمر حتى شهر يونيو 2018, ويشمل محورين أساسين يتمثل أحدهما فى دراسات الوضع الراهن من الحساسية والمشكلات البيئية، والآخر حول إمكانيات التنمية والموارد المتاحة. وأشار محافظ الفيوم أن البروتوكول يهدف إلى خدمة قضايا التنمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة، موضحاً أن أهم مجالات البروتوكول تشمل رصد المشكلات والحلول المقترحة للتنمية المستدامة لبحيرة قارون، ورصد تطور المنشآت العشوائية والتعديات ومراقبة التغيرات على الأراضى بالمحافظة، وإجراء دراسات تخطيطية لتحديد أفضل المواقع للامتداد العمرانى، وعمل خرائط لأنسب مواقع الاستثمار فى المجالات المختلفة خاصة الأنشطة الساحلية والبحرية والاستزراع السمكى والمسطحات المائية مثل بحيرتى قارون والريان، ودراسة إمكانيات وخزانات المياه الجوفية، وتقييم الخامات والثروات المعدنية والمائية، ورصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها البيئية والبحرية والمائية على أرض المحافظة، كما يشمل البروتوكول دعم وحدات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى الدراسات البيئية بالمحافظة، ودراسات تقييم التربة والاستصلاح الزراعى والمزارع السمكية، ودراسات تحديد مخاطر التربة التحت سطحية بالمحافظة مثل المياه الأرضية والهبوط الأرضى وغيرها، وإنتاج نماذج ارتفاعات رقمية عالية الدقة لدراسة أحواض الصرف وطبوغرافية الأرض بالمحافظة، والتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة فيما يختص بحصر أراضى الدولة والتعديات عليها والتوصيف الدقيق للإشغالات مع تحديد الأراضى الفضاء منها وإعداد قاعدة بيانات كاملة تسهل من إجراءات عمل اللجنة. وأشار المحافظ أن جميع الجهات المعاونة بوزارة البحث العلمى ستشارك مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، فى تنفيذ الدراسات والأعمال التنفيذية للبروتوكول، مؤكداً أن هذه الدراسات والأعمال التنفيذية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والاستغلال الأمثل لموارد محافظة الفيوم. فيما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الدور المجتمعي والتنموي للبحث العلمي ، ومنها دور هيئة الاستتشعار من بعد في رصد التعديات على أراضي أملاك الدولة والبحيرات ونهر النيل. وأضاف أن محافظة الفيوم تمتلك مميزات استثمارية كبرى وبها مناطق صناعية وسياحية ، وسيسهم البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم في تقديم بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار في تنفيذ قضايا التنمية على أرض المحافظة ، ورصد المشكلات ووضع الحلول الملائمة لها من خلال الإمكانيات البحثية.
