اعتراف

في انتظار قرار اللجنة العليا للانتخابات

أصبح الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار ملزماً لوزارة الداخلية بتقديم شهادة من واقع السجلات والمستندات لدي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن والدة الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح الرئاسي السيدة نوال عبدالعزيز نور لا تحمل أي جنسية أجنبية لتقديمها إلي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي لها حق استمرار ترشيح الشيخ حازم أو خروجه من سباق الرئاسة.
الحكم لم يبين نوعية جنسية والدة الشيخ حازم هل هي مصرية أم أمريكية، وترك هذا الأمر برمته في ملعب وزارة الداخلية التي قدمت مستندات تفيد أن السيدة نوال دخلت مصر عامي 2008 و2009 بجواز سفر أمريكي رقم (0500611598) واقتصر دور الداخلية علي إخطار اللجنة العليا للانتخابات ولم يصدر أي قرار يبين ازدواج جنسية والدة الشيخ حازم، وكان دور وزارة الخارجية هو نقل مستندات من الحكومة الأمريكية إلي اللجنة العليا للانتخابات بحصولها علي الجرين كارد ووثيقة سفر أمريكية.
الحقيقة أن وزارة الداخلية فور علمها بوجود وثيقة السفر الأمريكية للسيدة والدة الشيخ حازم لم تتخذ الإجراءات القانونية طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1975 الذي تؤكد مادته العاشرة أنه: »لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية دولة أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال«.
لقد تباطأت وزارة الداخلية فور علمها بالوثيقة الأمريكية في اتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية لو كانت السيدة نوال عبدالعزيز قد حصلت علي الجنسية ولم تبلغ وزارة الداخلية أو تطلب من وزير الداخلية إذناً بالحصول علي الجنسية الأمريكية، وأوضح أن وزير الداخلية لم يتخذ الإجراءات بطلب إلي مجلس الوزراء لإسقاط جنسية السيدة والدة الشيخ حازم.
والمثير أن شهادة وفاة السيدة والدة الشيخ حازم التي طلبتها المحكمة وقدمت إليها أن والدة الشيخ حازم ماتت في مصر عن عمر 63 سنة.
وأن الثابت أيضاً في الوثائق والمستندات الأمريكية أن والدة الشيخ حازم تحمل وثيقة سفر وجرين كارد أمريكي لسبب قانوني للسفر والتحرك داخل الولايات المتحدة ولا يشترط الحصول علي هذه الوثيقة أن يكون الشخص يتمتع بالجنسية الأمريكية.
كما أن المادة 16 من قانون الجنسية حدد إسقاط الجنسية عن المصريين بقرار من مجلس الوزراء، والواقع أنه لم يصدر قرار بإسقاط جنسية السيدة والدة الشيخ حازم.
كانت هيئة المحكمة الموقرة تحت ضغط جماهيري كبير داخل وخارج مجلس الدولة ألقت بالكرة والقرار إلي وزارة الداخلية التي التزمت بتنفيذ الحكم رقم 32810 لسنة 66ق بجلسة 11/4/2012 الدائرة الأولي وقدمت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية شهادة إلي الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل من واقع السجلات الرسمية تفيد خلوها من اكتساب السيدة والدته جنسية أي دولة أجنبية مما يؤكد أنها مصرية، وتركت المحكمة القرار إلي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صاحبة الحق الأصيل في استمرار الترشح أو استبعاد الشيخ حازم من سباق الرئاسة.