قانون الاستثمار الجديد أمام البرلمان قبل نهاية ديسمبر

المالية: 25 لجنة لتلقي طلبات التصالح في المنازعات الضريبية

أعلن محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة عن عرض مشروع قانون الاستثمار علي مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي لاقراره. وأشار خضير إلي أن القانون حاليا في مرحلة الحوار المجتمعي حول مواده مع الجهات المعنية والمستثمرين ورجال الأعمال معربا عن تفاؤله بأن القانون سيأتي بما يرضي المستثمرين ويلبي طموحات مجتمع الأعمال ويسير وفقا للنظم العالمية المتبعة في الاستثمار، وأضاف القانون الجديد يعتبر جزءا من أجندة تشريعية مقترح إصدارها علي المدي القصير والمتوسط لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر.
جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات ندوة »مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر»‬ التي نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة أمس بحضور ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة ومصلحة الضرائب بالإضافة إلي قطاع البنوك والجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار علي أهمية القرارات الاقتصادية الأخيرة وفي مقدمتها قرار المجلس الأعلي للاستثمار الخاص بالاعفاءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأشار خضير إلي أن هذه الإعفاءات ستؤدي إلي تحويل عدد كبير من المشروعات من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي.
ومن جهته أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مأموريات مصلحة الضرائب بدأت تلقي طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، وأشار إلي وجود لجان التوفيق والتظلمات العليا ولجان الطعن، التي تنظر طعون ضرائب الدخل، وكذلك الطعون أمام المحاكم التي لم تصدر فيها أحكام واللجان الداخلية، وأضاف عبد المنعم مطر أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يستهدف المساهمة في الموازنة العامة للدولة. وأوضح أنه يتم حاليا تعديل قانون الضرائب لتيسير الإجراءات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل للتيسير أيضا علي المستثمرين.
وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية بدء 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية أعمالها تنفيذا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وقال الجارحي ان مأموريات الضرائب بدأت بالفعل تلقي طلبات الممولين منذ اسبوعين وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة والتي ستبدأ علي الفور في دراستها واتخاذ اجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات في كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل و10 لجان آخري لمنازعات ضرائب المبيعات وسيتم اعادة النظر في عدد اللجان في ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع.
وقال الوزير أن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة امام القضاء التي يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع، أضاف ان لجان ضرائب الدخل ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة علي ارباح الأشخاص الاعتبارية او دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة علي النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات وما في حكمها وضريبة ايرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة علي توزيعات الأرباح والضريبة علي الأرباح الرأسمالية. وأشار الوزير إلي ان لجان ضرائب المبيعات ستنظر الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق وخصم المدخلات في حالة البيع لجهات معفاة وخصم الضريبة علي المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة علي المبيعات.
وحول أسباب إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبي أكد عمرو الجارحي ان ذلك يرجع إلي المشكلات التي أظهرها التنفيذ العملي لقانون التصالح والمتمثلة في طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع وتعقد الإجراءات في حين أن القانون الجديد يتماشي مع أفضل التجارب العالمية ويتميز بسرعة الانجاز. وأضاف عمرو المنير نائب وزير المالية ان هناك 160 ألف نزاع ضريبي تقريبا تنظر حاليا أمام دوائر القضاء المختلفة ورغم انهم لا يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب لكن وزارة المالية حريصة علي مساندتهم لضمان استقرار أعمالهم وعدم تعرضها لأي مخاطر بسبب الخلافات الضريبية.