ليتها صمتت..المستشارة تهاني الجبالي، ففي كل مرة تحاول أن تبرر فيها (واقعة الحذاء) أو تحاول توضيح أسبابها في رفض إجراءات التفتيش في مطار القاهرة، تحديدا رفض خلع حذائها أمام بوابات التأمين..تقع في أخطاء متتالية، تأخذ منها وتضعها موضع المساءلة.. قبل أيام رفضت المستشارة تهاني الجبالي نائب المحكمة الدستورية العليا (السابق)إجراءات تفتيشها في مطار القاهرة، في طريق رحلتها إلي بيروت، وفضلت إلغاء سفرها والعودة إلي بيتها، رافضة بإصرارخلع الحذاء، باعتباره (كما تقول) إجراء استثنائيا فرضته تدخلات أجنبية علي أمن المطارات المصرية!! وباعتبار أن مثل هذه الإجراءات الاستثنائية، لا يجوز تطبيقها مع القيادات العليا والوزراء والمناصب القضائية، لأنها إجراءات تمس السيادة، وتمس مكانة المناصب، وتمس الكرامة الإنسانية!! أسباب الجبالي واهية جدا، وصغيرة جدا، ومتجاوزة جدا أيضا..فإصرارها علي التعريض بالسيادة الوطنية واستقلال الأمن المصري تجاوز بالغ... كما أن ربط السيادة الوطنية بإجراء أمني يحدث في كل مطارات العالم دون استثناء، مثل(خلع الحذاء)هو ربط غير لائق، وغير مقبول!!..أيضا إصرارها علي امتلاك (الحصانة) كقاضية ونائبة المحكمة الدستورية العليا، هو أيضا تجاوز ومخالفة للقانون، فلا توجد حصانة فعلية للمستشارة، حيث الحصانة ترتبط بالمنصب(السابق).. كما أن مفهوم(الحصانة) يخص إجراءات التقاضي في المحاكم، وليس تطبيق إجراءات تأمينية... رفض المستشارة الجليلة تهاني الجبالي تطبيق القانون عليها في مطار القاهرة، دفع الكثيرين لوصفها بأن (علي راسها ريشة)!.. لكن الأخطر وهي(حارسة القانون)أن تصرعلي تجاوزالقانون..ثم تصرعلي تبريرالخطأ..وهو تعد آخرعلي القانون، وعلي نفسها ومكانتها المؤكدة.