كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن أن مصر ستوقع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار خلال أسابيع قليلة. وأضاف خلال اجتماعات معهد التمويل الدولي في جلسة حول الفرص والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وذلك قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أن الحكومة المصرية تتبني خطة إصلاح اقتصادي شاملة تراعي فيها محدود الدخل بشكل كبير، موضحًا أن تلك الإصلاحات ستشمل هيكلة مالية وضريبية، حيث تستهدف الحكومة أن تصل بالحصيلة الضريبية الى 16% من إجمالي الناتج المحلي خلال خمس سنوات والتي تتراوح الآن بين 11 إلى 12%. وأوضح الجارحي أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10% بدلا من 12% حاليًا من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، مشيرًا الى ارتفاع الدين العام إلى ما يقرب من 100% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يستلزم مواجهة ذلك عَبر العديد من الإجراءات الإصلاحية.