دمياط.. وصية «الجدة فاطمة» لم تنفذ

رغم أن العديد من مواطني دمياط يسعون لتنفيذ بعض المشروعات ذات النفع العام، إلا أنهم يصطدمون بروتين الحكومة للحصول علي موافقات من العديد من الجهات والهيئات وحتي الحصول علي موافقات استثنائية من أجل إقامة هذه المشاريع الخدمية.
يقول طارق بدوي أن جدته فاطمة سويلم توفي نجلها في عام 2011 وقررت التبرع بقطعة ارض لإنشاء مدرسة لتكون صدقة جارية وتخليدا لاسمه فتقدمت بطلب للوحدة المحلية بقرية سيف الدين بمركز الزرقا في عام 2013 للتبرع بقطعة ارض مساحتها فدان و18 قيراطا بإجمالي 7350 متر مربع تقع علي طريق رئيسي بالقرية وتنازلت بكافة الضمانات القانونية كما أنها رصدت مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لإنشاء المدرسة وإطلاق اسم نجلها »عبد السلام المتولي بدوي»‬ وقمنا بالاستفسار من مديرية التربية والتعليم عن المدرسة التي تحتاجها القرية فأفادت بأن القرية والقري المجاورة في حاجة ماسة لمدرسة فنية صناعية للبنات وبالفعل أرسلت إدارة التخطيط بالمديرية التربية والتعلم خطابا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا تطالبه بالموافقة وإصدار قرار التخصيص اللازم لإتمام إجراءات البناء.. وفي السياق ذاته قامت الوحدة المحلية بالقرية بإرسال خطاب لمدير الإدارة الزراعية بالزرقا تؤكد فيه انه لا توجد أي أراضي أملاك دولة أو بور أو فضاء داخل أو خارج الكتلة السكنية أو الحيز العمراني يمكن إقامة المشروع عليه غير الأرض المتبرع بها .. ولأهمية المشروع قام محافظ دمياط السابق في شهر سبتمبر 2014 بإرسال طلب لوزير الزراعة للموافقة علي إقامة المدرسة للحاجة الماسة والملحة لإنشائها لان مركز الزرقا بأكمله لا يوجد به سوي مدرسة واحدة للتعليم الفني وأنها من المشروعات ذات النفع العام المصرح ببنائها خارج الحيز العمراني تنفيذا للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 1836 لسنة 2011 وتشجيعا من الدولة للمواطنين للمساهمة في إقامة المشروعات ذات النفع العام.. وأضاف طارق بدوي أن جدته توفيت منذ أكثر من عام ولكنهم يسعون لاستكمال ما بدأته لتنفيذ وصيتها بتخصيص الأرض والمبلغ ال 3 ملايين جنيه للمساهمة في إنشائها ولكنه رغم مرور أكثر من 3 سنوات لم نتوصل لحل وأننا نعاني من روتين الحكومة الذي بسببه انخفضت القيمة التسويقية للمبلغ المتبرع به والذي كان يكفي لإنشاء المدرسة بصورة كاملة في تاريخ التبرع.. وأكد أن الرفض الوحيد حتي الآن حجته أن الأرض خارج الحيز العمراني مع العلم أن قطعة الأرض تقع علي الطريق مباشرة وبجوارها مبان كاملة المرافق وهناك قانون يمكن أن يستثني عملية بناء المدرسة لأنها مخصصة للنفع العام ولذلك نطالب أجهزة الدولة خاصة وزارة الزراعة الموافقة علي إنشاء المدرسة لخدمة أهالي القرية.
محمد قورة