محمد سعفان وزير القوي العاملة : قانون العمل أمام الحكومة والبرلمان في أكتوبر

الحفاظ علي حقوق العمال وأصحاب العمل وضوابط محددة للاستمارة «6»

بدون ترتيب مسبق أو تحديد موعد كان حواري مع محمد سعفان وزير القوي العاملة فبحكم تغطيتي لأخبار الوزارة وترددي عليها ومن خلال متابعتي لأزمة أصحاب المعاشات التقاعدية للمصريين العاملين بالعراق البالغ عددهم 1044 وفق الكشوف المصرية ووجود انفراجة بسيطة في أزمتهم من خلال وجود وفد عراقي لبحث حالتهم ذهبت لتغطية هذا الحدث الهام الذي انتظره البعض طيلة 25 عاماً إلا أن طريقة تعامل فريق الأمن داخل الوزارة وعدم وجود مسئول يرد علي تساؤلاتهم الكثيرة المصحوبة بالآمال والأمنيات وعودة الكثير منهم من الوزارة خالي الوفاض لا يعلم هل ضاع جهد وتعب وانتظار كل هذه السنوات ؟ أم هناك أمل في عودة مستحقاتهم مرة أخري وهو ما جعلني أتوجه لمكتب الوزير مباشرة بعد أن لممت بكافة المشاكل التي تواجه عمال مصر لأطرحها علي الوزير ليجيب عليها لعلها تحمل إجابة شافية لتساؤلاتهم وكان هذا الحوار..
ألا تري أن هناك تأخرا كبيرا في المطالبة بمستحقات المصريين العاملين لدي العراق؟
العراق تشهد أوضاعاً غير مستقرة كما أن أحداث الحرب شهدت إهدارا لمؤسسات كاملة فالغزو تعدي علي البنك المركزي العراقي بالكامل وهو ما جعلنا نصبر بعض الشئ عليهم إلا أنه كانت هناك العديد من المراسلات التي تتم بين الحين والآخر من خلال القوي العاملة وهو ما تم الاستجابة له خلال مؤتمر العمل العربي الأخير الذي عقد بالقاهرة وحضره ممثل عن وزارة العمل العراقية . الذي قال لي أن أزمة مستحقات المصريين بالخارج تخص المالية العراقية وهو الأمر الذي رفضته بشدة وأكدت له أن هذه الأزمة تخص العراق ككل وليس وزارات ونحن نتعامل مع وزارة عراقية ولن أسمح بضياع مستحقات المصريين الذين صبروا لأكثر من 25 عاماً وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة وهوما تحقق بالفعل.
وما دور اللجنة بالتحديد؟
اللجنة أحضرت معها الكشوف الموجودة لديها والتي تم تجميعها بعد عام 1990 وتم تحديثها أكثر من مرة من خلال المراسلات بين الوزارتين فالعدد المسجل لدينا هو 1044 مستحقا فيما شملت كشوف الوفد العراقي 1400 مستحق ودور اللجنة مقارنة الأوراق للوقوف علي المستحقين الفعليين لبدء عملية الصرف بعد عودتهم للعراق واستكمال الاجراءات الروتينية وقد تقدم للجنة خلال مباشرة عملها علي مدي 5 أيام 425 مواطنا مصريا من مستحقي المعاشات التقاعدية من العاملين السابقين أو ورثتهم ، حيث تمت مراجعة جميع أوراقهم ومستنداتهم ، وتبين استيفاء أوراق 250 مستحقا للمعاشات.
كيفية الصرف
كيف سيتم الصرف وبنك الرافدين العراقي بمصر متوقف؟
سأخاطب البنك المركزي المصري لأعرف منه كيفية تحويل المبالغ وكيفية صرفها وتفادي أزمة توقف بنك الرافدين عن العمل أو اشتراطات عودة هذا الفرع للعمل مرة أخري وأعد المستحقين الذين استوفوا كافة أوراقهم أن يتم الصرف لهم خلال 60 يوماً.
من خلال تعاملي مع بعض المستحقين وجدت العديد من المشاكل صبت جميعها في رفض الوفد صرف سنوات الاستحقاق لبعض من أسقط عنهم أسباب الصرف ؟
تناقشت في هذا الأمر مع الوفد وأبلغني أنه سيتم دراسة أحقيتهم في صرف المعاش طبقا لتغير حالاتهم الاجتماعية طبقا للمدد التي يستحقون عنها المعاش وشددت عليهم أن هذا حق للمستحقين منذ عام 1990 وحتي تاريخ انتهاء اسباب الاستحقاق ولا يجب اغفاله وقد قمت بدعوة وزير العمل العراقي لزيارة مصر خلال شهر أكتوبر القادم لانهاء كل المتعلقات والوفد أبلغني أنه سيتم تسليم هويات »بطاقات»‬ للمستحقين بالتزامن مع زيارة وزير العمل والشئون الاجتماعية لمصر خلال شهر أكتوبر المقبل، لصرف معاشاتهم عن العام الحالي 2016 من مصرف الرافدين بالدقي.
كتبت إحدي الصحف الأردنية بعض التصريحات علي لسان مسئوليها أنها تدرس ترحيل العمالة المصرية المخالفة وعددها يصل لنحو 175 ألف أسرة وذلك بسبب وجود نحو 650 ألف لاجئ سوري ما موقف الوزارة من تلك التصريحات؟
في البداية العمالة المصرية المقنن أوضاعها هي في أمان كامل وتشهد رعاية من جانب مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة بعدد من البلدان العربية وبعض الدول الأوربية وبالمناسبة وزير العمل الأردني كان في مصر منذ أسبوعين وتناقشنا في العديد من الأمور ووجدت أن لديهم مشكلة في العمالة الغير مقنن أوضاعهم وهم في مجالي البناء والتشييد وعمالة الزراعة وهي عمالة موسمية وهاتان الفئتان لا يوجد صاحب عمل يريد تقنين أوضاعهم حتي لا يتحمل مسئوليتهم ويحسبوا عليه.
وسأقوم بدراسة كيفية تقنين وضع هذه العمالة خلال زيارتي للأردن قريبا لحضور اجتماع وزراء العمل والعمالة في المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط الذي يعقد في البحر الميت .. لاننا لا نريد أن يظلم عامل بسبب خطأ مشترك له مع صاحب عمل ودورنا البحث عن حلول من خلال مكتب التمثيل العمالي بالأردن أن نصدر له ترخيصا مؤقتا لمدة 6 شهور أو عام يدفع مقابله رسوم حتي يتمكن من العمل رسمياً لتقنين وضعه بإيجاد عمل ثابت ومستمر.
وأحب أن أؤكد أن هذه التصريحات واهية مع الاعتراف أن الوضع الاقتصادي لكثير من البلدان يؤثر فيها ودورنا الحفاظ علي العمالة المصرية الموجودة بالخارج.
قامت السعودية برفع رسوم الإقامة إلي 4500 ريال بدلاً من 2500 ريال وهو الأمر الذي قد يضر بعض العمالة المصرية الموجودة هناك بالفعل كيف ستتعامل الوزارة في حالة حدوث مشاكل بسبب هذا القرار؟
لقد فتحنا خطا مع المسئولين بالسعودية ونتحدث معهم في كل شئ أولاً بأول وهناك اجتماع في شهر أكتوبر القادم لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بقطر وسوف نناقش مسألة ضرورة وجود دراسة لكافة القرارات الهامة المتعلقة بعمالة دول أخري قبل تطبيقها ووضع قواعد سليمة لها قبل بدء التطبيق .. خاصة أن هناك بعض القرارات التي تصدر دون إعطاء مساحة من الوقت لتوفيق الأوضاع.
بعيداً عن الشأن العمالي العربي .. إلي أين وصل قانون العمل؟
سيتم الانتهاء من القانون نهائياً في أول أكتوبر وسيحال إلي مجلس الوزراء مباشرة حيث أوشكت اللجنة التشريعية التي تم تشكيلها والمكونة من ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال الشرعيين علي كتابة الصياغة النهائية للمشروع والميزة في هذه اللجنة أنها تلافت كافة الأخطاء التي وقعت بها الوزارة علي مدار آخر خمس سنوات منذ إعلان بدء إعداد قانون جديد من حيث جلسات الحوار المفتوحة والتي شهد أكثرها »‬استعراضا إعلاميا» من البعض ودورنا هو الوصول إلي قانون معتدل يرضي عنه العامل وصاحب العمل بما يتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
حوار مفتوح
هل عدم عرضه لجلسات الحوار المفتوحة قد يدفع البعض للطعن فيه؟
بعد الانتهاء من إعداد القانون بمشاركة أطراف العمل الثلاثة داخل وزارة القوي العاملة سيتم رفع القانون لمجلس الوزراء لمراجعته ثم مجلس الدولة للبت فيه وآخذ الرأي وفي النهاية سيتم رفعه لمجلس النواب الذي يمثل كافة ابناء الشعب حيث سيعرض علي اللجنة المختصة وهي لجنة القوي العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي وفي النهاية يعرض علي الجلسة العامة لنواب الشعب وهو ما يعد أفضل حوار اجتماعي لمناقشة أي قانون.
هل وجود جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال علي رأس لجنة القوي العاملة بالبرلمان المختصة بمناقشة القانون قد يثير المشاكل مع الطرف الثاني وهم أصحاب الأعمال؟
القانون سيعرض علي لجنة القوي العاملة ومن بعدها سيعرض علي الجلسة العامة والبرلمان به عدد لا بأس من رجال الأعمال وأعتقد أن القانون سيخرج متوازنا يرضي جميع الأطراف خاصة أن الجلسات التي شهدتها الوزارة لأعضاء اللجنة التشريعية من ممثل العمال وأصحاب الأعمال كان بها توافق كبير في الرؤي.
ويضيف الوزير : في بعض الأحيان كنت أري إصرارا من ممثلي رجال الأعمال علي تعديل بعض المواد لصالح العمال وعندما أثارني هذا الأمر كان رد رجال الأعمال أن العامل المجد الماهر يجب الحفاظ عليه والاستثمار فيه، أما العمالة مثيرة المشاكل فسيتم لفظها والقانون يحفظ لصاحب العمل حقوقه عند إثارة العمالة المشاكل دون وجه حق كما أنه يحفظ للعمال أنفسهم مستحقاتهم عند محاولة صاحب العمل التلاعب بهم أو الانقاص من مكتسباتهم.
ما هي أهم ملامح القانون؟
القانون سيحافظ علي حقوق العامل برضاء صاحب العمل كما سيتم وضع ضوابط محددة لاستمارة »‬6» حتي لا يستغلها البعض ضد العمال.
فيما يخص قانون التنظيمات النقابية ما أهم ملامحه؟
القانون جاء متوافقاً مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر حتي يخرج لنا تنظيم نقابي سيأتي وفق اختيارات العمال وحدهم بالكامل يتعامل مع الجميع »‬حكومة وأصحاب أعمال ومنظمات نقابية» وبالمناسبة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر لا تفرض علينا ما يسمي ب»النقابات المستقلة» وانما تنظيم نقابي يتم اختياره بناء علي الاتفاق بين العمال وأنفسهم وبكافة حريتهم.
هل تري بارقة أمل في المستقبل؟
من خلال رؤيتي وما أراه أمامي فأنا متفائل جداً بمستقبل مصر وأري أنه خلال النصف الثاني من عام 2017 وبداية 2018 سيختلف الوضع في مصر تماما شرط أن يكون هناك حافز لذلك بدءًا من رئيس الجمهورية الذي لا يدخر جهداً لرفعة شأن الوطن حتي أصغر عامل وسنري الخير بإذن الله وهذه الرؤية تأتي من خلال المشروعات الكبيرة التي دخلتها مصر خلال الفترة الأخيرة مثل موضوع المليون ونصف المليون فدان والمشروعات المقرر أنشاؤها علي قناة السويس كذلك في مجال الغاز ففي حقل »‬ظهر» تم توقيع 19 اتفاقية للتنقيب عن الغاز سيفتح مجالاً كبيرا مع أوربا والغاز هو منحة من الله أرسلها لنا في وقت عصيب جداً ليبعث لنا بإشارة أن الخير قادم بإذن الله ولكن علينا التكاتف.
ولكن المواطن مضغوط ويشعر بعبء ثقيل بسبب زيادة الأسعار ألا تشعر الحكومة بذلك ؟
اتفق معك في هذا تماماً .. ولكننا قادرون علي تخطي هذه المرحلة فقد شاهدت علي شاشة التليفزيون أحد المذيعين وقد استضاف امرأة بسيطة كبيرة في السن قالت: »‬إحنا نقدر نستحمل غلو الأسعار ولكننا لن نستطيع تحمل أن نكون مثل سوريا» فلدينا نعمة الأمن التي يجب أن نحمد الله عليها وهذا ليس مبرراً لموجة الغلاء التي نعيشها أو أننا كحكومة راضين عنه ولكن هناك تدابير معينة خلال المرحلة المقبلة سيتم اتخاذها للتقليل من حدة هذا الغلاء وعلينا كمواطنين التحمل بعض الشئ.
الهجرة والموت
لماذا يهاجر الشباب ويفضل الغربة والموت خارج بلده في الوقت الذي لا يكلف نفسه عناء البحث عن فرصة عمل؟
الشباب الذي يسعي للهجرة يدفع ما لا يقل عن 100 أو 150 ألف جنيه وهذا المبلغ كاف جداً لإقامة مشروع صغير ومن الممكن أن تتم مشاركة عدد من هؤلاء الشباب ويتم تجميع مبلغ يكفي لإقامة مشروع كبير أو متوسط وستقوم الدولة بتدريبهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل وسيقوم الصندوق الاجتماعي بضخ مبلغ مماثل لهم لمساعدتهم.
ولكن الذين يسعون للهجرة هم شباب رأوا مثالاً أمامهم يتمثل في شاب من قريتهم هاجر إلي دولة ما حقق ثروة تحت أي ظرف وعاد لبلده فيريدون أن يصبحوا مثله فهؤلاء شباب يرضون بوظائف دون المستوي بالخارج ويرفضون فرص عمل حقيقية بالداخل.
ولكن ما لا يريد هؤلاء الشباب أن يعرفوه هو كم شاب هاجر للخارج وعاد بثروة؟ .. فخلال سفري بالخارج وجدت العديد من الشباب الذي يريد العودة لمصر ولكنه متخوف من عدم وجود فرص عمل وأنا دائماً بطمئنهم أن هناك العديد من فرص العمل المتاحة التي لا تجد من يسعي اليها.
وقد أبلغني اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن هناك فرص عمل تصل قيمة أجر اليوم الواحد فيها إلي 200 جنيه في اليوم ويتم تدريب الشباب وتأهيله لشغل هذه الفرص.
وأدعو الشباب التوجه نحو الصناعات الصغيرة وأطمئنهم أن الدولة ستساعدهم وستقدم لهم كل الدعم من خلال دورات تدريبية لإدارة المشروعات.
وفق رؤيتك ما أسباب عزوف الشباب عن فرص العمل التي تتيحها الدولة؟
أعتقد أن غياب الحوار مع الشباب هو سبب رئيسي في عزوفهم عن فرص العمل التي تقدمها الوزارة أو الحكومة لذلك أنا لا أفوت الفرصة في أي لقاء أو حوار أجريه إلا وأدعو الشباب علي ضرورة تقبل فرص العمل المتاحة .. فقد وجدت في أخر ملتقي للتوظيف شاب قال أنه لم يجد أحد يساعده علي إيجاد فرصة عمل بسبب ظروفه حيث أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة فدعوته لمكتبي وعندما تناقشت معه وجدته يرغب في شغل أي وظيفة إدارية في الوقت الذي أخبرني فيه أنه يعمل مع والده في النجارة فشجعته علي ضرورة الحصول علي دورات تدريبية في هذا المجال وتوسيع نشاط والده بدلاً من العمل لدي الغير وعرضت عليه أن يتخصص في تصنيع شئ محدد والتوسع فيه والوزارة بدورها ستقوم بتدريبك.
وماذا قدمت الوزارة للشباب من فرص عمل؟
فرص عمل
وفرت الوزارة 213 ألفا و426 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري وتم تعيين180 ألفا و201 راغب عمل منها كما تم تسجيل 146 ألفا و822 استمارة راغب عمل واستكمال تسجيل راغبين في العمل بمحور قناة السويس ليصل إجمالي إلي 252 ألف راغب وفي نفس الوقت بلغ إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج 521 ألف عقد عمل.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن منح صندوق الطوارئ التابع للوزارة مبلغ 100 مليون جنية لتدعيم عمال المنشآت المتعثرة بقطاع السياحة من خلال صندوق »‬تحيا مصر» كيف تم التصرف في هذا المبلغ؟
كان لدينا رؤية منذ بداية قرار الرئيس بصرف مبلغ ال100 مليون جنيه أن هناك بعض القطاعات أو العاملين داخل مجال السياحة التي تأثرت بشدة مثل أصحاب »‬الحناطير والمراكبية» لذلك تم عمل حصر لهذه الفئة من العمالة وحتي الآن رصدنا نحو 1000 مراكبي ومثلهم من أصحاب الحناطير ورصدنا مبلغ 50 مليون جنية لدعم هاتين الفئتين من العمالة وتم تشكيل لجنة من إدارة الصندوق لوضع ضوابط وقواعد محدد للصرف مبنية علي البيانات الرسمية المسجلة بالمحافظات العاملين بها علي أن يكون الصرف لمدة عام حيث سيتم مبلغ 1500 جنيه لصاحب »‬الحنطور» ومبلغ 1000 جنية للمراكبي والمبلغ يكفي لإعانتهم علي الحياة حتي تعود حركة السياحة لطبيعتها.
حدة الإضرابات أري أنها قد هدأت كثيراً ماذا تقول الأرقام الموجودة لدي الوزير؟
تم تسوية 474 شكوي جماعية وديا من 1830 شكوي تلقتها الوزارة ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي ، فضلا عن تسوية 4375 شكوي فردية من إجمالي 11 ألفا و27 شكوي ، وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء علي طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، كما تم إبرام 17 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 5656 عاملا .
كما تم فض 130 حالة احتجاج عمالي علي مستوي الجمهورية.