»جمعيتي« مشروع الأمل في مهب الريح

يواجه تحديات عديدة أهمها نقص السلع المقدمة للمنافذ

عملت وزارة التموين والتجارة الداخلية علي دعم مشروع جمعيتي من أجل توفير فرص عمل للشباب وخفض الأسعار بالسوق المحلي، إلا أنه بعد فترة قليلة من افتتاح المرحلة الأولي واقتراب افتتاح المرحلة الثانية يواجه المشروع عدة تحديات تحول دون تحقيقه النجاحات المرجوة، حيث تقدم مجموعة من الشباب بعدة شكاوي لوزارة التموين تفيد ما تعرضه له من معوقات تهدد نجاح المشروع، ويأتي علي رأسها نقص السلع المطروحة لهم من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ويستهدف مشروع جمعيتي توفير فرص عمل للشباب من خلال منحهم قرضا سلعيا من الصندوق الاجتماعي بفائدة قدرها 5% ويعطي لهم فترة سماح 4 شهور علي 5 سنوات، ويتراوح القرض من 50 ألف إلي 100 ألف جنيه، وذلك بغرض فتح منافذ سلعية وتموينية ووضع للمتقدمين للمشروع عدة شروط منها أن يكون لديه محل لا تقل مساحته عن 30 مترا لا تقل مده عقده عن 5 سنوات سواء كان إيجارا قديما أو جديدا، وقامت وزارة التموين بعمل نظام إلكتروني يوضح حركة البيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ بيع الشباب السلعية وذلك لضبط حركة البيع والشراء، بالإضافة إلي أن من ضمن مسئوليات الوزارة للمشروع عقد دورات تدريبية مالية مستدانة للشباب، كما تمد هذه المنافذ بماكينات لبيع السلع التموينية ونقاط الخبز، وذلك بعد أن أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في نوفمبر الماضي عن توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي لتمويل مشروع جمعيتي لإنشاء مجمعات استهلاكية لبيع السلع بأسعار مخفضة للجمهور.
ورغم افتتاح أكثر من 1008 فروع من المشروع، وحصول أكثر من 14 ألف شاب علي قرض المشروع إلا أنه جاء يعصف بمعظم طموحات المستفيدين من المشروع كما أنه لم يحقق هدفه في خفض أسعار السلع المحلية، كما قام عدد من الشباب المستفيدين من المشروع بتحديد عدة تحديات تواجه نجاح واستمرار مشروع جمعيتي منها نقص السلع المقدمه لهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإلزامهم بدفع قيمة المنتجات التي يحصلون عليها من قبل الشركة والمنافذ الاستهلاكية »كاش»‬، هذا بالإضافة إلي أنهم يواجهون مشكلة بسبب ارتفاع تكلفة نقل السلع والتي يضع تكلفتها حسب الوزن والمسافة، وتقدر ب 100 جنيه وأكثر للطن الواحد.
ويوضح محمد أحمد، أحد الشباب المستفيدين من مشروع جمعيتي، أن المشروع من المفترض أنه يمنح عددا كبيرا منا فرصا للعمل، بالإضافة إلي تيسير حركة البيع والشراء، إلا أننا فوجئنا بعد مدة بعدة مشكلات توضع في طريقنا، بالإضافة إلي أن المسئولين بوزارة التموين الذين من المفترض أن يكون لديهم ردود علي شكوانا وأسئلتنا غير مبالين بالموضوع، يضيف أن هناك معاملة من نوع خاص للشباب المستفيد من المشروع فعلي سبيل المثال يشترط عدم تسليم الشركة القابضة أي سلع لنا إلا بعد سداد قيمتها كاش، ذلك بجانب السلع التموينية وفارق نقاط الخبز الممنوحة من الوزارة.
ويشير إلي أن هناك نقصا شديدا في السلع الممنوحة لهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فمعظم السلع غير متوافرة طوال الوقت كما أنها من السلع الهامة التي لابد أن تقدم للجمهور كالأرز والسكر والزيت، بالإضافة إلي الدواجن واللحوم في حين أنه من شروط المشروع تجهيز الأماكن من قبل المستفيدين بالثلاجات اللازمة لبيع منتجات اللحوم.
ويتفق معه إبراهيم عبد الله، في أنه ليس هناك اهتمام بتوفير السلع للمستفيدين من المشروع حيث إن معظم الشركات الراعية للمشروع ومنها الأهرام والنيل والشركة المصرية والعامة تهتم بتوفير السلع الغذائية للفروع التابعة لها دون منافذ مشروع جمعيتي، بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة النقل التي يتم فرضها علينا في كل مرة عند نقل المنتجات.
ويقول إسماعيل محمد، إن من أهم التحديات التي تهدد المشروع نقص المنتجات المقدمة من الشركات الراعية للمشروع وانتشار مخازنها بأكثر من منطقة كشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والشركة المصرية يتواجد فروعها في أكثر من منطقة وبذلك ترتفع تكلفة النقل حسب وزن السلع والمسافة التي نقطعها لنقل السلع من الشركة إلي مقر الجمعية، بالإضافة إلي أن السلع تباع بأسعار محددة زهيدة في مقابل ارتفاع أسعار السلع بالمنافذ الأخري علي الرغم من التكلفة الكبيرة التي نتحملها عند نقل المنتجات مما يقع بالخسارة علينا وتنعدم الاستفادة من المشروع.
علي جانب موازٍ يعاني المستفيدون من المشروع بمعظم المحافظات من نفس المشكلات، حيث يوضح هاني محمد، من محافظة المنوفية، أن لديهم نفس المشكلات من نقص في السلع إلي إلزامهم بدفع ثمن المنتجات كاش، معلقاً أنه من المفترض أن ينعش المشروع التجارة الداخلية وينافس أسعار السوق المحلية بالبيع بأسعار مناسبة للمواطنين في حين أن قلة السعر والعبء الذي يقع علي الشباب الملتحق بالمشروع يحول دون ذلك، فلم نجد الفرصة لتحقيق الربح المناسب الذي يرجوه أي شاب في مقتبل مشواره العملي خاصة أننا حاصلون علي قروض فوائدها 5.5%.
يتابع، أنه لابد من زيادة الفروع الممولة للمشروع بالمنتجات الغذائية وذلك لتحقيق الغاية منه والقدرة علي منافسة القطاع الخاص ولحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن الهدف من المشروع توفير جميع السلع للجمهور وهو ما نحتاج توفيره وليس توفير المقررات التموينية فقط، مشيراً إلي أنه في حال ظل الوضع علي ما هو عليه سيلقي بآمال الشباب المعلقة علي المشروع بالإضافة إلي أن ذلك سيعوق افتتاح أفرع جديدة لجمعيتي.
ويقول عادل الخطيب رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إن الشركة قامت بفتح 98 فرعا خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلي أن الشركة لم تبخل عن عرض السلع وتوفيرها بمنافذ جمعيتي بالإضافة إلي منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلي أن الجميع علي استعداد تام للمرحلة الثانية للمشروع لمنح أكبر عدد من الشباب فرص عمل.
من جانبه، يقول محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الوزارة تبنت المشروع بمنح الشباب قروض سلعية لمن توفر لديهم شروط الاستفادة من المشروع ومن لديهم أماكن مناسبة متوفرة، واستفاد من المشروع 14 ألف شاب، وهو ما يثبت نجاح المشروع وتحقيق هدفه في توفير فرص للشباب، مضيفاً أن كل مشروع من الممكن أن تلاحقه بعض المعوقات التي نعمل حالياً علي حلها من خلال اجتماعات مع الشباب المستفيدين من المشروع لحل الأزمات التي تواجههم، والعمل علي إنشاء أكثر من وسيلة للتواصل المستمر معهم لحل أي مشكلة علي الفور.
ويشير دياب، إلي أن هناك عدة فوائد من المشروع تحققت بالفعل حيث وفرت المنتجات الغذائية بأسعار بسيطة للجمهور، في حين أن هناك الكثيرين من الشباب الملتحقين بالمشروع من مختلف المؤهلات ووفر لهم المشروع سلعا بأسعار مناسبة ومنها اللحوم وغيرها، وأوضح أنه تم إنشاء مركز للمستفيدين بمشروع جمعيتي مختص بتسهيل أي إجراءات قانونية أو خدمية لهم، مشيراً إلي أن مشروع جمعيتي له أهميته في تنشيط التجارة الداخلية علي مستوي جميع المحافظات والنجوع والقري، بالإضافة إلي أنه حقق توازنا بالسوق وحركة البيع والشراء.
في السياق ذاته، أشاد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بجميع المشروعات التي تحارب جشع التجار واستغلال المواطنين، مؤكدًا أهمية تفعيل دور المشروعات في حماية المستهلك والتصدي للغلاء، وذلك من خلال زيادة المعروض بالسوق وخاصة السلع الغذائية الهامة التي يحتاجها المواطنون، كما شدد علي أهمية زيادة منافذ بيع السلع الأسايسة للجمهور لزيادة المنافسة بالسوق مما يصب في صالح حماية المستهلك، موضحاً أن هناك بعض التجار يستغلون نقص المعروض وقلة منافذ البيع ويقومون بالسطو علي المواطن ورفع الأسعار، مشيراً إلي أهمية زيادة خطوط إنتاج السلع الغذائية لتوفيرها بقدر الإمكان.