رغم قرار المجلس الدستوري الفرنسي، أعلي هيئة قانونية في فرنسا، تعليق قرار حظر ارتداء المايوه البوركيني علي الشواطيء، إلا أن عددا من رؤساء البلديات أكدوا إنهم سيبقون علي قراراتهم القاضية بمنع ارتداء لباس البحر الإسلامي. وأعلنت بلدية نيس إنها »ستواصل تحرير محاضر» بحق النساء اللواتي يرتدين »البوركيني» حيث أن قرارها بهذا الصدد لم يبطل بل تم تعليقة. كما أعلن رئيس بلدية »فريجوس» دافيد راشلين أن قراره بمنع البوركيني لا يزال ساريا. كذلك أعلن الاشتراكي بيار فيفوني، رئيس بلدية مدينة سيسكو بجزيرة كورسيكا أنه متمسك بقراره ضد البوركيني، الذي اتخذ غداة شجار عنيف وقع بين سكان الجزيرة وكان أحد اطراف الشجار من ذوي الاصول المغربية. وقال فيفوني »لا اعتبر نفسي معنيا بقرار مجلس الدولة. لقد اتخذت قراري حفاظا علي سلامة الممتلكات والأشخاص في بلدتي لأنه كان من المحتمل سقوط قتلي». بدأت قضية البوركيني، عقب تحذير جمعية نسائية بمدينة مارسيليا، عضواتها بعدم الحضور بالمايوه إلي حمام سباحة استأجرته الجمعية ليوم واحد، وذلك لحضور مدرسين سباحة من الذكور. وجاءت الخطوة بهدف تشجيع السيدات علي المشاركة في الأنشطة المجتمعية. وتعقيبا علي ذلك رأت بعض الشخصيات السياسية الفرنسية إن الأجراء يتعارض مع القيم العلمانية للجمهورية الفرنسية. وبعد ذلك منعت السلطات بمدينة كان الجنوبية ارتداء »البوركيني»، إذ قرر دافيد ليسنارد، عمدة المدينة منع دخول أي شخص لا يرتدي ملابس سباحة تحترم التقاليد العلمانية إلي الشواطئ، وإلي جانب مدينة نيس وكان قررت ما يقارب ثلاثين بلدية في فرنسا، منع النساء من النزول إلي الشواطئ بالبوركيني هذا الصيف. وصرح بعضهم أن هذا اللباس، »يدل بوضوح علي انتماء ديني» أو »لا يحترم العلمانية» وأخرين أتخذوا حجة »دواعٍ أمنية لمحاربة الإرهاب» وصدر قرارا الحظر مصحوبا بفرض غرامة علي ارتدائه قدرها 38 يورو. إزاء تلك الإجراءات وجد البعض أن الحريات في فرنسا باتت علي المحك. ورفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام القضية أمام المجلس الدستوري وذلك بعد مصادقة محكمة إدارية محلية علي قرار يحظر البوركيني اتخذته إحدي مدن الريفيرا» وكان جدل واسع النطاق قد ثار بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا حول المايوه »البوركيني» الذي يغطي الجسم بشكل كامل ما عدا الوجه واليدين والقدمين. فقد ربط البعض بين العمليات الارهابية وارتداء البوركيني. والمصطلح مشتق من كلمتين هما »برقع» و»بكيني». وصرحت فاليري بواي، عمدة منطقتين في مارسيليا وهي من حزب الجمهوريين، »أن قبول مثل هذه الموضة يعني قبولنا التطرف المجتمعي في بلادنا». قرار منع البوركيني خلف انقساما حادا داخل المجتمع الفرنسي. ففي الوقت الذي طالب فيه نيكولا ساركوزي، الذي أعلن الاسبوع الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، بسن قانون لحظر »البوركيني» فإن إيمانويل فالس، رئيس الحكومة الفرنسية جدد تأييده المطلق لكل عمدة يلجأ إلي حظره. وقال فالس »أنا أتفهم رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة، عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام». وتابع »أنا أؤيد أولئك الذين اتخذوا قرارا» بمنع لباس البحر الإسلامي »إذا كانوا مدفوعين برغبة في تشجيع العيش المشترك، فلا مكان في وطن لدوافع سياسية خفية.» وبدي الانقسام واضحا داخل الحكومة حول مسألة البوركيني حيث عبرت نجاة فالوا بلقاسم، وزيرة التعليم الفرنسية ذات الأصل المغربي، عن غضبها من اتخاذ قرار منع »البوركيني بالقول » سيحدث احتقانا داخل فرنسا وسيعرض العديد من المواطنين الفرنسيين من أصول مسلمة للتمييز. وأضافت »إن قرار السلطات الفرنسية القاضي بمنع ارتداء البوركيني علي الشواطئ وحمامات السباحة في فرنسا فيه مساس بالحريات الفردية كما أنه يساهم في تقوية العنصرية داخل فرنسا.» أما الرئيس فرانسوا هولاند فقد تجنب أبداء الرأي حول القضية لكنه دعا إلي عدم الاستسلام »للاستفزاز» ولا إلي »التمييز». أما »بوانو هامون»، الاشتراكي الذي دخل سباق الرئاسة فقد صرح بأن »الإسلام ليس ديانة ثانوية في فرنسا ولا يمكن اعتباره أبدا »وكر للإرهابيين»، هذا الرأي عبر عنه كذلك المرشح الاشتراكي الآخر »أرنو موتنبورج» حيث قال بشأن هذه القضية »إن مسألة »البوركيني» ثانوية ولا تستحق كل هذا الضجيج».