القضاء العراقي يقرر غلق «قضية الجبوري»

بغداد - وكالات الأنباء:

أعلن متحدث باسم السلطة القضائية العراقية أمس أن مجلس القضاء الأعلي قرر غلق الدعوي في قضية فساد رفعها وزير الدفاع خالد العبيدي علي رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة. وقال المتحدث باسم الجبوري إنه تم إلغاء قرار منع الجبوري من السفر.
جاء ذلك بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي أمس علي رفع الحصانة عن الجبوري والنائبين »محمد الكربولي»‬ و»طالب المعماري». وكان الجبوري قد قدم طلبا طوعيا لمجلس النواب لرفع الحصانة عنه بعد اتهامات الفساد الموجهة إليه التي تخص صفقات تسليح وتموين للجيش العراقي.
وقبل تصويت المجلس، أكد الجبوري أن رفع الحصانة حق للمجلس وأن هذا الإجراء جاء رغبة منه في إتمام التحقيقات المتعلقة بجملة من الاتهامات التي تعرض لها مع الكربولي. واتهم الجبوري أطرافا بمحاولة تعطيل وظيفة الرقابة والمحاسبة لمجلس النواب واعتبر ذلك »‬مؤامرة كبيرة يعمل عليها الفاسدون الحقيقيون للتهرب من المساءلة القانونية».
جاء ذلك بعد يوم من نجاة وزير الدفاع خالد العبيدي من محاولة اغتيال، في أعقاب هجوم علي موكبه بقذائف الهاون قرب قرية »‬إمام» جنوب الموصل. وقالت وزارة الدفاع في بيان أن العبيدي كان يقوم بجولة لتفقد قوات من الجيش تشارك في عمليات نينوي، برفقة عدد من كبار الضباط، عندما تعرض موكبه إلي إطلاق نار، أعقبه قصف بالهاون.
وقبل ساعات من محاولة اغتياله، أعلن العبيدي خلال مؤتمر صحفي عقده علي هامش زيارته إلي مقر قيادة عمليات نينوي في قضاء مخمور جنوب شرقي الموصل أن هناك تعاونا كبيرا بين قوات البشمركة وقيادة عمليات تحرير نينوي لاستعادة الموصل من سيطرة تنظيم »‬داعش». وقال العبيدي إنه سيتم إعادة العائلات الفارة إلي منازلها في الفلوجة بعد تأمين مناطقهم وتطهيرها من الألغام والمتفجرات.