اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالدكتور أشرف الشرقاوى،وزير قطاع الأعمال العام. ومن جانبه، قال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،إن الدكتور أشرف الشرقاوى عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج القائمة، بما يساهم فى تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة فى تلك الشركات. كما أوضح الوزير أنه يجرى اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الشركات المتوقفة مع النظر فى إمكانية إضافة أغراض أخرى رابحة لإحياء نشاطها، بالإضافة إلى دراسة استخدام وسائل التمويل غير المصرفية فى تمويل المشروعات الاستثمارية وإعادة الهيكلة الفنية المطلوبة للشركات، سواء عن طريق زيادة رؤوس أموالها وطرح أسهمها للاكتتاب العام فى البورصة، أو استخدام أدوات التوريق والتأجير التمويلى كبدائل لتوفير التمويل للمشروعات التى تنفذها تلك الشركات. وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه بدءاً من العام القادم ستقوم الشركات القابضة بصياغة موازنتها على أساس الخطة الاستثمارية وخطة إعادة الهيكلة، بما يساهم فى تنفيذ خطة الوزارة لتطوير هذا القطاع بشكل شامل. وأوضح المتحدث الرسمى أن الدكتور أشرف الشرقاوى عرض خلال الاجتماع كذلك النتائج المالية لأعمال شركات قطاع الأعمال العام حتى شهر مايو الماضى، حيث أشار إلى تحقيق صافى ربح بعد خصم الفوائد وقبل سداد الضرائب بلغ 1.8 مليار جنيه بالمقارنة ب127 مليون جنيه فقط عن نفس الفترة من العام السابق، منوهاً إلى أن الشركات التابعة لكل من القابضة للنقل والقابضة للصناعات الكيماوية قد حققت أفضل معدل زيادة فى مُجمل صافى الأرباح. كما أضاف وزير قطاع الأعمال أن عدد الشركات الخاسرة بلغ 58 شركة بالمقارنة ب68 شركة العام الماضى، وذلك من إجمالى 125 شركة. وذكر يوسف أن الدكتورأشرف الشرقاوى أكد كذلك على أن خطة التطوير تتضمن أيضاً الارتقاء بمستوى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعمل على إكسابهم المهارات الإدارية والقيادية والخبرات المالية والقانونية اللازمة، حيث أشار الوزير إلى إعداد برامج تدريبية بغرض تأهيل الصف الثانى بشركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن تفعيل دور إدارات الموارد البشرية بالشركات بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للوزارة. ونوه الوزير خلال الاجتماع كذلك إلى بدء عقد اجتماعات اللجنة التنفيذيةلشركات قطاع الأعمال العام التى تقوم بحصر الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام بهدف النظر فى سبل الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، مشيراً إلى قيام اللجنة التنفيذية بوضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصادياً من خلال دراسات جدوى تشمل كل الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقية. وأكد الشرقاوى على أن الوزارة تحرص على سرعة حسم موقف المشروعات المعلقة التى امتدت فترة دراستها لفترات تعدت ثلاث سنوات فى بعض الشركات القابضة وعرض النتائج على اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام للبت فيها. وأضاف أن الوزارة تحرص أيضاً على زيادة الحوكمة والإفصاح المالى وغير المالى بشركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجان للمراجعة بمجالس إدارات الشركات لتحقيق أقصى قدر من الحوكمة وفقاً للمعايير الدولية. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة جهود تطوير وإصلاح قطاع الأعمال العام والمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تقوم بها شركات القطاع، مؤكداً على أهمية أن تثمر جهود تطوير شركات قطاع الأعمال عن زيادة إيراداتها واستغلال أصولها غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها وحُسن إدارتها.