أفراد الشرطة بالشرقية الداخلية وافقت علي مطالبنا ولاداعي للمظاهرات

قال المتحدث الرسمى بإسم اتحاد أفراد الشرطة بالشرقية فى تصريحات صحفية " لأخبار الحوادث " بأن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قد وافق على إنشاء إدارة متابعة لشئون التأمينات والمعاشات وفقا للقرار الوزارى الخاص بإنشائها إضافة إلى دراسة إنشاء صندوق جديد للأفراد والعاملين المدنيين من الناحية القانونية والمالية لاختيار أفضل السبل في هذا الشأن لدعم الرعاية الاجتماعية والثقافية للأفراد وذلك استجابة منه لمطالب أمناء وأفراد الشرطة.
وقد أصدرت الوزارة كتابا دوريا لكافة الجهات ومديريات الأمن حمل رقم 54 لسنة 2015 جاء فيه "جار الإعلان عن موعد بدء الدورة التدريبية للمرشحين لكادر ضباط الشرف من المرشحين للترقية، حيث تم الانتهاء من التحريات تنسيقا مع قطاع الأمن الوطنى وأكاديمية الشرطة، إضافة إلى الانتهاء من الإعلان عن بداية توقيع الكشف الطبى للأفراد الحاصلين على ليسانس الحقوق والمرشحين للترقية لكادر الضباط اعتبارا من 12 و21 سبتمبر الجاري، عقب التنسيق مع أكاديمية الشرطة والمجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة لتحديد الموعد النهائى للانتهاء من الاختبارات الطبية للمرشحين "
وطالب الكتاب كل الأفراد في جهات الوزارة المختلفة بتقديم الشهادات الدالة على حصولهم على ليسانس الحقوق في ضوء عدم وجود حصر دقيق للحاصلين على الليسانس، تمهيدا لاستصدار الكتاب الدوري الخاص بهم مع تفعيل دور مديرى الأمن للتنسيق مع المحافظين وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص قطع أراض داخل وخارج الأحوزة العمرانية لإقامة مشروعات خدمية للأفراد "مستشفيات وأندية ووحدات سكنية "
وأضافت الوزارة في كتابها الدوري " أنه يجرى الآن دراسة موقف كل المحالين للاحتياط مع تفعيل دور جهات عملهم لإعداد تقييم لهم كل 3 أشهر لضمان جدية ومتابعة التقييم وإعداد كتيب من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات يتضمن شرحا لكل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة من جانب الوزارة لكافة أفرادها ".
وكشف الكتاب عن دراسة مقترح التنسيق مع شركات التأمين للتعاقد مع المستشفيات الخارجية، لتقديم أفضل العلاج وصرف الأدوية للأفراد والعاملين المدنيين بالمحافظات المختلفة.
وتضمنت القرارات التي وافق عليها وزير الداخلية إخضاع 43 جمعية وصندوقًا خاصًا بالأفراد والعاملين المدنيين والخفراء بجهات الوزارة المختلفة لإشراف اللجنة العليا للصناديق، لوضع السياسة العامة لها بما يضمن تطوير وتنمية مواردها مع تكليف مديرى الأمن والمصالح والإدارات بصفتهم رؤساء مجالس إدارتها بحكم مناصبهم بالتواصل مع اللجنة العليا للصناديق بالوزارة. وأشار الكتاب إلى أن وزير الداخلية وافق على تحديد قطع أراض مختلفة بمحافظات "الإسكندرية، الشرقية، المنيا، والفيوم "، لإقامة مشروعات سكنية للأفراد، موضحا أنه جار الانتهاء من 696 وحدة سكنية و144 وحدة لضباط الشرف بمشروع الولاء في مدينة 6 أكتوبر، حيث تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على الانتهاء من إنشائها نهاية 2015، تمهيدا لتوزيعها أوائل 2016.
وذكر الكتاب أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستكمال مستشفى طنطا "محلة مرحوم "وتجهيزه تمهيدا لافتتاحه للأفراد والعاملين المدنيين بالوجه البحري.
كما تضمنت قرارات الوزير تنفيذ نص المادة 54 من قانون الإرهاب، فيما يتعلق بعمل وثيقة تأمين إجبارية شاملة لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أيا من رجال الشرطة، إضافة إلى توفير أوجه الرعاية الصحية لأفراد هيئة الشرطة خلال شهر يوليو 2015، كما وافق وزير الداخلية على علاج الأفراد وأسرهم بمستشفيات القطاع بالعيادات الداخلية والخارجية