ننشر نص إحالة المتهمين بإغتيال العقيد وائل طاحون للقضاء العسكري

واستعرض المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، مع المحامي العام لنيابات أمن الدولة المستشار تامر الفرجاني، أوراق القضية، وحادث استهداف المواطنين المتعاونين للأجهزة الأمنية والمنشآت الحيوية والعامة، وكشف مخطط التنظيم الدولي لإشاعة الفوضي في البلاد.
كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، في قضية مقتل العقيد وائل طاحون رئيس مباحث المطرية السابق، عن اضطلاع قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وبالتنسيق مع بعض التيارات الدينية المتشددة وبعض التيارات اليسارية، وتأسيسهم التحالف الداعم للجماعة الإرهابية والمسمي ب«التحالف الوطني لدعم الشرعية» وصدور تكليفات من تلك القيادات إلي أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها، بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد، ويقوم على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها.
وأظهرت التحقيقات أن من بين القائمين على ذلك المخطط الإرهابي، أعضاء التحالف الهاربين خارج البلاد وهم المتهمون على خفاجي أحمد شريف، وعادل أحمد عطية أحمد، وخالد محمد سيد على، ويوسف عبد الله القرضاوي، كما عرف من أعضائه الهاربين داخل البلاد المتهمون عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، ومحمد طه أحمد محمد وهدان، ومحمود سيد عبد الله غزلان، ومحمد سعد عليوه السيد طه، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان.
وأكدت التحقيقات أنه في إطار تنفيذ ذلك المخطط، فقد أسس المتهمون لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا عنقودية مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطةوالمنشآت العامة، واستهداف المواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية والمنشآت الخاصة.