المحكمة تدين زعيم المعارضة الماليزية بالمثلية الجنسية

أصدرت محكمة ماليزية حكمًا بالسّجن، في حق المعارض "أنور إبراهيم"، بتهمة ممارسة الجنس مع أحد مساعديه، عام 2008. وأعلن محاموه أنه سيستأنف الحكم، بينما وصف أنصاره المحاكمة بمحاولة لإبعاده من الساحة السياسية.
أدانت محكمة ماليزيّة زعيمَ المعارضة أنور إبراهيم، بممارسة الجنسية المثلية اليوم، بعد أن قبلت طعنَ الحكومة علي تبرئته من التّهمة قبل عامين. وقال أنصارُ "أنور إبراهيم" إن "حكم الإدانة له دوافع سياسية، والقصد منه هو القضاء على مستقبله".
وخلصت محكمة الاستئناف إلى أنّ أنور إبراهيم، البالغ من العمر 66 عامًا، مارس الجنس مع مساعده عام 2008. وكان أنور إبراهيم اعتقل عام 2008، وقضى ست سنوات في السجن، بتهمة المثلية الجنسية والفساد، بعدما أقيل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء، عام 1998، كما خسر مكانته كوريث لرئيس الوزراء، آنذاك "مهاتير محمد".
وفي يناير من عام 2012، تمت تبرئته بعد التّشكيك في عيّنات الحمض النووي المقدّمة من الشرطة. لكنّ محكمة الاستئناف رفضت اليوم تشكيك الدفاع في عيّنات الحمض النووي.
ويقول محامون إن " الفريق القانوني لأنور إبراهيم سيستأنف حكم إدانته أمام المحكمة العليا، وسيتمكن على الأرجح من تأييد حكم براءته. لكن الحكم قد يؤثر على خطط "أنور" للفوز في انتخابات محلية هذا الشهر، يتوقع كثيرون أن تمهّد له الطريق لرئاسة حكومة سيلانجور، التي تعتبر أغنى ولاية ماليزية وأكثرها كثافة سكانية".
ويمثل أنور إبراهيم، المعروف بشخصيته الكاريزمية، تهديدًا قويًّا لتحالف باريسان الوطني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء "نجيب عبد الرزاق".