أكد طاهر أبوزيد وزير الرياضة أن الاجراءات التي تم اتخاذها مع الأندية مستمرة وقائمة سواء فيما يخص مواعيد الانتخابات القادمة أو تعيين مجالس إدارة جديدة.. وذلك رغم قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بمنح الرياضة المصرية مهلة سنة لاصدار قانون جديد للهيئات الرياضية يتوافق مع الميثاق الأوليمبي. وقال أبوزيد إن مهمة الدولة هي تطوير الممارسة الرياضية وتشريعاتها وفق القوانين السيادية والدستور بحيث تندرج أية تفاصيل أخري تحت لوائها لأن الدولة هي التي تمنح وتصرف الأموال الأمر الذي يعطيها حق الرقابة والمتابعة. وأشار إلي أن الوفد الرياضي عرض علي مسئولي اللجنة الأوليمبية الدولية الواقع المصري من خلال ملف متكامل يتضمن كل المعلومات والحقائق والأرقام التي تؤكد جميعا احترام الميثاق الأوليمبي، وأن حضور خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية للاجتماع كان بطلب منه للجنة الأوليمبية الدولية عندما عرف بأن وفد الوزارة سوف يسافر.. وللأسف كانت هناك خطابات تذهب من مصريين إلي المسئولين الدوليين تحمل اساءة لمصر لتحقيق أهداف خاصة.. وكان الغرض منها استصدار قرار دولي بتجميد الرياضة المصرية خلال هذه الأيام، لكن زيارة الوفد قطعت الطريق عليهم ووضعت الأمور في نصابها الصحيح.. ومن خلال القانون الجديد سوف يتم وضع الأسس الثابتة لتداول السلطة الرياضية تمشيا مع الحالة السياسية وضخا للدماء الجديدة.. وبسؤاله عن موقف الانتخابات في الأهلي بالتحديد قال الوزير إنها ستجري في موعدها المحدد في مارس القادم لأن قرار اللجنة الأوليمبية الدولية لا يلغي اجراءاتنا.. وحتي في أسوأ الفروض يظل بند ال8 سنوات ثابتا في اللوائح الأخيرة ولا يلغيه الجدل علي لائحة معينة.. فالجديد والقديم يتضمن هذا البند. واعتبر طاهر أبوزيد الزيارة للاوليمبية الدولية ناجحة وقال إن نتائجها تعتبر انتصارا لمصر وتوضيحا للحقائق الفعلية لأن الوزاة تستخدم حقها في وضع اللوائح خاصة ما يتعلق بها من الأندية التابعة لوزارة والتي تصرف هي والاتحادات من أموال عامة. وشدد أبوزيد علي أن خالد زين حضر الاجتماع وكان يشيد ويمدح في الوزارة والوزير ويقول انها المرة الأولي في مصر يتقلد فيها رياضي أوليمبي منصب الوزير.. لكن كالعادة تأتي تصريحاته من وراء الستار غير التي تأتي علي المسرح.. وقال إن وفد الوزارة لم يسافر إلي سويسرا لكي يدافع عن خطأ وانما لتوضيح الدور الذي تلعبه الدولة مع مؤسسات رياضية تحصل منها علي أموال تستوجب الرقابة.. وما تضمنه بيان الوزارة هو الحقيقة وخلاف ذلك ما هو إلا محاولة لهدم المعبد والاتجاه أكثر نحو الفوضي.
