الجوانب القانونية للأزمة السورية

ان الازمة السورية الحالية هي في رأيي مقدمة لازمات لاحقة تخطط لها الولايات المتحدة الامريكية لممارستها مع دول عربية اخري في شرق المتوسط وفقا لنظرية الحرب بالوكالة او الجيل الرابع للحروب او الفوضي الخلاقة كما اطلقتها كونداليسا رايس وزيرة الخارجية الامريكية اثناء الحرب ضد العراق‮.‬
لاشك ان اقدام الولايات المتحدة الامريكية علي توجيه ضربة عسكرية الي سوريا فيه مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي لان احدي القواعد المستقرة في القانون الدولي هو احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شئون الدول الداخلية ذات السيادة،‮ ‬ولذلك فان الولايات المتحدة تخالف قواعد القانون الدولي العام المستقرة في عدة جوانب قانونية واول هذه الجوانب ان الولايات المتحدة الامريكية بتهديدها سوريا فانها تهدد السلم والامن الدوليين في المنطقة وهو احد المباديء الاساسية التي تحرص الامم المتحدة علي تحريمها وفقا لميثاق المنظمة الدولية،‮ ‬ومن الملاحظ ان تصرف الولايات المتحدة تجاه سوريا وتهديدها بضربها يستند علي قرارات داخلية امريكية وليس اعتمادا علي قرار او اذن من مجلس الامن المنوط به حفظ السلم والامن الدوليين،‮ ‬كما اننا لابد ان نتوقف عند الوضع القانوني لسوريا لانها دولة ذات سيادة كاملة‮ ‬غير منقوصة ولا يجوز لاي دولة التدخل الا من خلال الامم المتحدة اذا خالفت الميثاق بما يتيح التدخل وخاصة وفقا للفصل السادس او الفصل السابع‮.‬
ففي المنازعات الوطنية الداخلية لا تستطيع الولايات المتحدة او اي دولة ان تتدخل لصالح طرف دون طرف آخر واذا ارادت ان تتدخل فلها الحق في ان تتدخل لحل المنازعات الداخلية بالطرق السلمية وليس باستخدام القوة ولذلك اجد ان التهديد باستخدام القوة انتهاك لمباديء القانون الدولي وقواعد التنظيم الدولي في حفظ السلم والامن الدوليين وايضا قواعد القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف ‮9491 ‬لانه لا يوجد اي اثبات علي ان السلطة الشرعية في سوريا تنتهك القانون الدولي وبل نجد ان قوات المعارضة تحارب السلطة الشرعية دون سبب واضح وهذا لا يجوز‮.‬
وسترتكب واشنطن حال اقدامها علي تلك الضربة جرائم القانون الدولي الجنائي التي نصت عليها المحكمة الجنائية الدولية واولها جريمة الجرائم وهي ابادة الجنس البشري خاصة ان ضرب بعض المواقع لاشك سيصيب ابرياء او عاملين او سكانا دون تمييز مما يعد صورة واضحة للابادة فضلا عن ارتكاب الجريمة الثانية التي نصت عليها لائحة المحكمة وهي جريمة ضد الانسانية كالتدخل بالقوة وثالثا جريمة من جرائم الحرب حيث ان التدخل الاجنبي يجعلها ليست معركة داخلية او نزاعا داخليا بل يقلبه الي تعد بالقوة علي سوريا مما ينطبق عليه جريمة الحرب‮.‬
ومن اجل حماية سوريا من التدخل الاجنبي بالطرق القانونية فيمكن ان تتقدم سوريا الان الي مجلس الامن بالشكوي بان الولايات المتحدة تهدد السلم والامن الدوليين الخطوة التي ستؤدي الي ضغوط علي واشنطن وفضيحة لها،‮ ‬وتستطيع سوريا ان تصدق علي لائحة المحكمة الجنائية الدولية وتنضم لاعضائها مما يجعل اي تدخل علي ارضها يخضع لقواعد القانون الدولي الجنائي ويعاقب الافراد المساهمين في ارتكاب هذه الجرائم‮.‬