أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بيانا أكدت فيه علي إحترامها الكامل لحق المصريين في التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام السلمي في إطار المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يشكل تهديدا للأمن والسلم الاجتماعي. كما تطالب، في نفس الوقت، الحكومة وأجهزة الدولة بضرورة الإلتزام الكامل بكافة الاجراءات القانونية الحازمة في مواجهة الخارجين عن القانون وعناصر الإرهاب المتسترة بالدين والتي تستقوي بالخارج.وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في بيانها دعمها ومساندتها لكافة الإجراءات القانونية التي تستهدف عودة الأمن والاستقرار وحقن الدماء والتصدي لكل أشكال العنف والإرهاب وحملات الترويع والتخويف التي تمارسها جماعة الإخوان وحلفائها ضد المصريين الذين قالوا كلمتهم وعبروا عن إرادتهم علي نطاق واسع يقترب من الإجماع رفضا لفاشية الإخوان وممارساتهم القمعية وتفريطهم في مصر الوطن الحاضر والمستقبل. وتجدد الجبهة إدانتها للأساليب الوحشية لقيادات الجماعة واستخدامهم البسطاء والأطفال الأبرياء دروعا بشرية، وتحريضهم على العنف ودفعهم للتهلكة في مصادمات مع قوات الأمن والجيش التي تقوم بواجبها في حماية الأمن والمنشآت العامة وممتلكات المصريين. كما نعرب عن تضامننا مع سكان المناطق المجاورة لنقاط الاعتصام، وما يتعرضون له من عدوان.وتؤكد جبهة الانقاذ الوطني أن الشعب المصري الذي خرجت حشوده وملايينه لتستكمل ثورة 25 يناير في موجتها الجديدة في 30 يونيو، وأكد موقفه في الاحتشاد العظيم يوم 26 يوليو، قد منح ثقته الكاملة لجيشه الوطني ولجهاز الشرطة المصري لحماية ثورته وإحترام إرادته في وجه فصيل دموي يسعى لإغراق البلاد في فوضى الحرب الأهلية باستخدام العنف والتظاهرات والاعتصامات المسلحة.