تبدأ غداً بالقاهرة أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع علي خمس اتفاقيات عربية لمكافحة الفساد.. وغسل الأموال وتمويل الارهاب.. وجرائم تقنية المعلومات.. والجريمة المنظمة غير الوطنية.. بالاضافة إلي اتفاقية أخري تتعلق بنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.. كما يبحث الوزراء العرب في اجتماعهم أساليب تفعيل التعاون بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل والعرب خلال الفترة القادمة بما في ذلك تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.. يرأس وفد مصر في الاجتماع حبيب العادلي وزير الداخلية.. كما يتولي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب خلال جلسات الاجتماع.. كما يحضر الاجتماع عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية.. والأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.. صرح مصدر مسئول بأن الاجتماع يأتي في اطار الجهود الايجابية التي يبذلها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب للتصدي للظواهر الإجرامية المستحدثة ودرء خطورتها وأضرارها علي الشعوب والبلدان العربية. أشار المصدر إلي ان مجلس وزراء الداخلية العرب كان قد قام باعتماد مشاريع الاتفاقيات الخمس في دورته الأخيرة التي عقدت في تونس مارس الماضي مؤكداً دور مصر والجهود التي بذلتها في هذا الصدد بمعاونة الدول العربية الأخري. شدد المصدر علي ضرورة تعزيز التعاون العربي لمكافحة الجرائم المستحدثة والالتزام بالمباديء الأخلاقية والدينية السامية التي تنبذ العنف والجريمة والإرهاب بكافة صورها وأشكالها. قال المصدر ان الاتفاقيات الخمس المزمع توقيعها تستهدف في مجملها تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقنية المعلومات والجريمة المنظمة وتسهيل اجراءات تسليم المتهمين الهاربين أو المحكومة عليهم في تلك الجرائم. أوضح المصدر ان الاتفاقيات الخمس تعد خطوة رائدة للتعاون المشترك بين الدول العربية في نطاق التصدي للظاهرة الإجرامية بشكل عام اذ تضع أسسا وركائز فاعلة غير مسبوقة لهذا التعاون سواء علي الصعيد الأمني أو الصعيد القضائي.. موكداً أن هذه الاتفاقيات سيكون لها نتائج ايجابية ملموسة في محاصرة وتطويق العناصر الإجرامية داخل المنطقة العربية وقطع اتصالاتها ووسائل دعمها وتمويلها.