أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار أن النهضة الحقيقية في مصر لن تتحقق إلا بالعلم والتعليم. قال عبدالغفار خلال كلمته بالمنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي أمس "يسعدني أن اتقدم لسيادتكم سيادة الرئيس باسم المجتمع العالي والبحث العلمي ببالغ الشكر والامتنان علي تكرمك بوضع هذا المنتدي تحت رعايتكم الذي يعبر عن مدي اهتمامك بمكانة التعليم والبحث العلمي وفضل وقيمة العلماء في أحداث نهضة مصر وتطويرها. كما أتوجه إلي سيادتكم ببالغ الشكر والتقدير لك ما تتفضلون به من تحفيز مستمر ودعماً غير مسبوق لمسيرة التحديث والتطوير في منظومة التعليم العالي والوطنية". وأضاف أنه من بين ثمار المؤتمر الدوري السادس للشباب في يوليو تكليف رئاسي باعتبار عام 2019 عاماً للتعليم والنهوض به في مصر. انطلاقاً من أن النهضة الحقيقية لن تتحقق إلا بالعلم وأن البداية لن تكون إلا بالتعليم من خلال تطوير نظم التعليم وبرامجه ليواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة 2030. أوضح انه في هذا الاطار يأتي المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل الذي يضم مسئولين وعلماء وخبراء من 55 دولة من مختلف قارات العالم. فضلاً عن ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي. حيث يسعي المنتدي إلي تحقيق عدد من الأهداف والتكليفات ومنها توصيل رسالة مصر للعالم بشأن رؤيتها حول سبل ووسائل تطوير التعليم العالي. مناقشة الظواهر المرتبطة بتطوير التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي. واجراء حوار مفتوح بين الخبراء علي آليات تطوير البحث العلمي وتقنياته. تطوير وتحديث برامج النهوض بالجامعات. تحديث وسائل التطوير المهني والأكاديمي. الاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم والعمل علي نقلها وتوطينها في مصر لمواجهة تحديات التكنولوجيات البازغة. عرض المشروعات الخاصة بالاستثمار في انشاء الجامعات الجديدة. احياء القيم والمبادئ التي ترسخ للعمل والبحث في شتي المجالات. دراسة آثار الثورة الصناعية الرابعة علي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وصياغة استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي وتابع انه لتحقيق هذه الأهداف ستتم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة تمثل محاور استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ومنها تعظيم عائد الاستثمار للتعليم ومواجهة التحديات التي نواجهها علي المستوي الدولي في ضوء المستجدات المتسارعة في عالم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وسبل توفير فرص عمل وإعداد خريجين لسوق العمل وتحقيق الجودة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أن هذا المنتدي هو نقطة التقاء لأكثر من 200 شاب وفتاة من ممثلي عدد من الجامعات المصرية والعربية والدولية والاتحادات والمنظمات والمؤسسات المصرية والعالمية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حيث يشاركون في وضع تصورات المستقبل وأوضح أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تعول علي التحول الاقتصاد الريعي إلي اقتصاد المعرفة وهما يتطلب بدوره مجموعة مختلفة تماماً من المهارات والكفاءات التي علي القوي العاملة اكتسابها. فعصرنا الحالي هو عصر المعرفة والمنافسة الاقتصادية بين الدول والحاجة إلي عاملين يمتلكون مهارات وقدرات تمكنهم من العمل والحياة والتواصل مع الآخرين.. مشيراً إلي أن وزارة التعليم العالي تحرص علي مواكبة هذا التحول الكبير وما يفرضه من تحديات من خلال خططها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية وقال إن الوزارة قامت بجهود من أجل اتاحة التعليم للجميع دون تمييز حيث تسعي الوزارة إلي رفع كفاءة التعليم والعملية التعليمية وتوفير بنية تحتية متميزة وجامعات جديدة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزز التميز والتنافسية في التعليم. بالإضافة إلي انشاء جامعات حكومية جديدة. وإنشاء جامعات أهلية دولية جديدة مثل جامعة الجلالة والأكاديمية العليا للعلوم والعالمين الجديدة والمنصورة الجديدة وجامعة الملك سلمان والجامعة المصرية اليابانية وجامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. أضاف أنه في مجال تحسين جودة التعليم العالي فيما يتوافق مع النظم العالمية فقد قمنا بتطوير المناهج ونظم التعلم والقياس والتقويم وربط التخصصات بسوق العمل المحلي والدولي وبشأن التنافسية مع نظم ومخرجات التعليم أوضح عبدالغفار. أنه تم البدء في انشاء 3 جامعات تكنولوجية من أصل 8 جامعات تتم في شتي أنحاء الجمهورية والارتقاء بموقع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات حيث زاد عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات الدولية وتقدمت التخصصات تقدماً ملحوظاً علي مستوي العالم. في مجال العالمية أكد أنه تم انشاء فروع لجامعات دولية والتوسع في شراكات دولية مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية لنقل التجارب العالمية واستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تدشين حملة ادرس في مصر. وبخصوص مستوي البحث العلمي أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات المحفزة لبيئة البحث العلمي والابتكار ومنها تحديث البيئة التشريعية الملائمة والمحفزة للبحث العلمي ووضع استراتيجية البحث العلمي والابتكار وزيادة التمويل المخصص للبحث العلمي وتشجيع النشر الدولي للبحوث العملية وتوظيف البحث العلمي لخدمة قضايا التنمية المستدامة بالدولة.