ظاهرة استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبات والدراجات النارية تحتاج إلي وقفة من الأجهزة المعنية لأنها سبب رئيسي في كثرة الحوادث علي الطرق وتعرض حياة المواطنين للخطر وتتسبب في حصد ملايين الأرواح في العالم والآلاف في مصر لأنه تصرف غير مسئول من السائق ويشتت انتباهه. في قانون المرور 121 لسنة 2008 في المادة 74 فقرة 5 أنه في حالة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح بين 100 و300 جنيه ويتم سحب رخصة القيادة في حالة عدم التصالح في مبلغ 50 جنيهاً وهنا المشكلة ليست في حجم العقوبة بقدر صعوبة التطبيق خاصة في الأحياء العشوائية والتي تخلو تماماً من رجل المرور مما يعرض حياة الأهالي للخطر. علي الأجهزة المعنية زيادة الرقابة والتوعية بخطورة الظاهرة لصاحب المخالفة نفسه مع تواجد رجال المرور في الطرق والشوارع الحيوية بكافة الأحياء والمناطق خاصة أن الظاهرة لم تقتصر علي المكالمات بل تعدت ذلك باستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مما يشتت الانتباه ويزيد من احتمالية الحوادث أضعاف المرات. كما يعاني المواطنون من غياب الرقابة علي خطوط المواصلات الداخلية بالأحياء والمدن سواء المقننة أو العشوائية علاوة علي بلطجة بعض السائقين ومشاجرات ومشادات طوال اليوم ويقع المواطن فريسة فوضي الميكروباص والسائقين. المواطنون في حاجة ماسة لإنهاء فوضي المواصلات خاصة أن تعريفة الركوب للوصلات الداخلية تضاعفت بشكل مبالغ فيه دون رقابة حقيقية تحمي السكان.
