تدرس وزارة الكهرباء إعادة تأهيل هيئة المحطات المائية لتحويلها لهيئة اقتصادية ذات موارد مستقلة والاستفادة من الخبرات البشرية والمالية والعمل علي نقلها للأسواق العالمية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.. تمهيداً لعرض الدراسة علي مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب. علمت "الجمهورية" أنه من أهم الاقتراحات للتطوير دمجها مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لوجود شركة أخري لإدارة المحطات المائية ولتشابه اختصاصات الهيئتين وباعتبار أن الطاقة المائية إحدي صور الطاقات المتجددة والنظيفة ولاقي الاقتراح استحساناً من وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر الذي التقي وعدد من العاملين الذين تخوفوا علي مصيرهم من هذا الدمج ودراسات إعادة التأهيل وأكد لهم أنه لن يضار عامل بالهيئة وأن هناك مزايا إضافية سيحصل عليها العاملون بعد الانضمام لهيئة الطاقة المتجددة حيث يتم حالياً إعداد لائحة جديدة لتحسين دخل العاملين المادي والمعنوي والاجتماعي. أشار الوزير إلي استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة حالياً وفي مقدمتها مشروع الضخ والتخزين أعلي جبل عتاقة بالسويس بطاقة 2400 ميجاوات إلي جانب مشروعين متماثلين في الأقصر بطاقة 2000 ميجاوات لكل منهما واستغلال مجري نهر النيل والترع والرياحات وتنفيذها وفقاً للبرامج والخطط المقررة تحت مظلة هدف استغلال كل قطرة ماء لإنتاج الكهرباء النظيفة والرخيصة. وتقوم هيئة المحطات المائية حالياً بإجراءات تسليم محطة توليد أسيوط المائية آخر محطات التوليد الكبيرة علي مجري النيل بكامل أصولها إلي شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء والتي تتولي إدارة المحطات والمشروعات المائية وسداد القروض والالتزامات المالية وتنفيذ برامج التشغيل والإدارة والصيانة لهذه المشروعات.
