ملفات مهمة.. تتصدر زيارة السيسي لروسيا

زيادة الاستثمارات.. تدفق السياحة.. مضاعفة التبادل التجاري.. في المقدمة

تحتل الملفات الاقتصادية خاصة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع التعاون في القطاع السياحي مكانة محورية في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المقبلة لروسيا حيث من المقرر أن يعقد عدة لقاءات تتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوسيع مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمصر وزيادة حركة السياحة الوافدة إلي مصر.
ذكر تقرير أعده المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية بموسكو أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا أخذ في التزايد حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 نحو 6.722 مليار دولار ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح روسيا.. بينما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال ال 11 شهراً الأولي من عام 2014 أكثر من 6.4 مليار دولار. وزادت صادرات مصر من المنتجات الزراعية إلي روسيا بنسبة 80% لتتعدي 500 مليون دولار مقابل 267 مليون دولار في ذات الفترة من عام 2013 الذي شهدت الصادرات المصرية إلي روسيا خلاله ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 29% مقارنة بعام 2012 بسبب الارتفاع في تصدير الفواكه والخضروات.
أوضح التقرير أن المنتجات الزراعية تمثل نحو 70% من حجم التجارة بين مصر وروسيا وتمثل الموالح والبطاطس نحو 75% من هيكل الصادرات المصرية إلي روسيا في حين تمثل الحبوب "ولاسيما القمح" والأخشاب نحو 65% من هيكل الواردات المصرية منها. وبلغت الصادرات المصرية لروسيا من البطاطس خلال الموسم الماضي قرابة 330 ألف طن وهو ما تقدره سلطات الحجر الزراعي بقرابة المليار جنيه.
يبلغ عدد المشروعات التي تم إنشاؤها باستثمارات روسية في مصر 363 مشروعاً بإجمالي رأسمال مستثمر يقدر بحوالي 148.74 مليون دولار وتركزت أغلب هذه المشروعات علي قطاع السياحة والخدمات "143 مشروعاً" تلاها قطاع الإنشاءات "38 مشروعاً" فقطاع الصناعة "27 مشروعاً" ثم قطاع الزراعة "13 مشروعاً" وأخيراً قطاع الاتصالات "5 مشروعات" والقطاع التمويلي "3 مشروعات" في حين تبلغ الاستثمارات المصرية في روسيا 450 مليون دولار أغلبها استثمارات في مجال صناعة الطائرات وبعض الاستثمارات العقارية.
عقدت اللجنة المشتركة للتعاون بين الحكومتين دورتها ال 11 في العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 21 إلي 23 مايو 2018 بمشاركة كل من وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ونظيره الروسي دنيس مانتوروف.
خلال جلسات اللجنة أكد قابيل أهمية مضاعفة معدلات التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتعكس أهمية ووزن البلدين في محيطهما الإقليمي والعالمي. مشيراً إلي حرص مصر علي جذب المزيد من الاستثمارات الروسية للسوق المصري وتشجيع إقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الأعمال الإيجابي والمشجع في البلدين.
أضاف وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات الروسية غير البترولية في مصر تبلغ نحو 66.5 مليون دولار في 434 مشروعاً. لافتاً إلي أهمية زيادة حجم هذه الاستثمارات واستغلال الفرص التي ستتيحها إقامة المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد والتي ستفتح المجال أمام الشركات الروسية للاستفادة بإمكانات السوق المصري والانطلاق نحو الأسواق العربية والأفريقية والدول والتكتلات الأخري التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة تتيح النفاذ إلي أسواق استهلاكية ضخمة في العالم.
أشار الوزير إلي الفرص التي يتيحها مشروع محور الطاقة الإقليمي للشركات الروسية الكبري العاملة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات داعياً شركات البتروكيماويات الروسية للاستثمار في مجمع البتروكيماويات في السويس ومجمع العلمين إضافة إلي استغلال فرص الاستثمار في قطاع التعدين في مشروع المثلث الذهبي.
أوضح قابيل أن الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال عام 2017 حققت طفرة كبيرة تجاوزت للمرة الأولي حاجز ال 500 مليون دولار تمثلت في الصادرات الزراعية وقطاعات الصناعات الطبية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس وغيرها. لافتاً إلي أن الزيادة في معدلات الواردات المصرية من روسيا الاتحادية ترجع إلي كونها سلعاً استراتيجية يحتاجها السوق المصري مثل القمح وبعض المنتجات البترولية والآلات والمعدات.
أشار إلي أن مصر تتطلع إلي مضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة كما تتطلع إلي تدعيم علاقات التعاون الفني والتكنولوجي والعلمي بين البلدين وتعزيز الاستفادة من التراكم المعرفي والتكنولوجي والعلاقات التاريخية الممتدة بين القاهرة وموسكو في تحديث بعض المصانع التي أنشئت بخبرات وتكنولوجيات روسية وكذا تعزيز بناء القدرات والتدريب للمهندسين والعاملين المصريين خاصة في مشروع الضبعة النووي وتعزيز إمكانات التعاون في مجال العلوم والبحوث المتعلقة بهندسة البترول والهندسة الطبية والنووية للاستفادة من الخبرات والقدرات الروسية الكبيرة في هذه المجالات.
أضاف قابيل أن هناك فرصة كبيرة للتعاون في مجالات الطيران المدني والطاقة والصناعات الفضائية والنقل والسكك الحديدية والتعدين وفق شراكة ثنائية قائمة علي الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين.
تم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بحث تفعيل مجلس الأعمال المشترك لحشد الطاقات والإمكانات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين. وتمت إعادة تشكيل الجانب المصري في المجلس لإعطاء قوة دفع جديدة له من خلال خطة عمل مكثفة وفق توقيتات زمنية محددة مع التركيز علي القطاعات ذات الأولوية للبلدين حيث يعد القطاع الخاص هو قاطرة النمو والأداة الأكثر فعالية ومرونة في التحرك.
من جانبه أكد دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة الروسي أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر شهدت تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية منوهاً إلي أن الدعم الكبير من قيادات البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز وتنمية التعاون المشترك في كافة المجالات وعلي مختلف الأصعدة وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام لكلا الدولتين. ولفت إلي أن هناك عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية في البلدين يجب تعظيم الاستفادة منها في إحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات المشتركة وبصفة خاصة في مجالات الطاقة والنفط والسكك الحديدية.
وهناك فرص سانحة أمام شركات التعدين الروسية للاستثمار في المشروع التعديني الضخم في جنوب شرق مصر علي ساحل البحر الأحمر والذي يعرف ب "المثلث الذهبي" فضلاً عن إمكانية تكثيف الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة ولاسيما بناء محطات توليد الكهرباء وهي فرص كفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا خلال المرحلة القادمة كما أبدت روسيا استعدادها لصيانة المصانع المصرية التي سبق أن ساهم الروس في إنشائها في مصر وبحث تمويل خطي المترو الجديدين ومناقشة إنشاء صوامع روسية لتخزين القمح في مصر.
تكتسب العلاقات السياحية بين البلدين أهمية كبيرة في ضوء الأعداد الكبيرة للسياح الروس الذين يفضلون زيارة مصر حيث جاءت روسيا في المرتبة الأولي بالنسبة للسياحة إلي مصر علي مدي الأعوام الخمسة الماضية وتشير آخر الإحصائيات إلي أن حجم السياحة الروسية لمصر خلال عام 2013 بلغ 2.4 مليون سائح ومن ثم تهتم مصر بالتعاون مع روسيا في مجال السياحة في ضوء كون السياحة الروسية تمثل ما يقرب من 20% من مجموع السياحة الوافدة إلي مصر وتعمل علي تخطي الأزمة التي يشهدها هذا القطاع.
كشفت رابطة وكلاء السياحة الروسية أن مصر تظل الأكثر جاذبية للسياح الروس نظراً للخدمات السياحية المتميزة التي تقدمها مصر للسائحين الروس والتي انعكست في تزايد الحركة السياحية الروسية إلي مصر وتصدرت مصر المرتبة الأولي في ترتيب البلدان التي زارها السياح الروس في .2014
أبدت الرابطة ارتياحها بعد انتخاب عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية وتفاؤلها بقدرتها علي استعادة الأمن والاستقرار مما يضاعف الحركة السياحية إلي معدلات غير مسبوقة.