"شهادة دولية" جديدة .. من البنك الأوروبي:

الإصلاح الاقتصادي بمصر يدعم "تدفق الاستثمارات"

دعت الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. الشركات لتوسيع نشاطها في مصر. واغتنام الفرص المتاحة. من زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز الحوكمة والقضاء علي البيروقراطية بتسهيل كافة الإجراءات في مركز خدمات المستثمرين.
جاء ذلك أمس أمام ورشة عمل تحسين بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.. بحضور كاترين هانسن. نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وعبدالله الإبياري. رئيس الجمعية المصرية للاستثمار. وعدد من المستثمرين.
أشارت الوزيرة إلي مساهمة الإصلاحات التشريعية في تحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات من خلال إصدار قوانين الاستثمار وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي. والتخصيم. وتعديل قانوني الشركات وسوق المال. مشيرة إلي أن الوزارة أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات. من أجل دعم الشركات الناشئة. وتم إنشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الأعمال "فلك" وEFG للتكنولوجيا المالية. عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
أكد البنك الأوروبي خلال الورشة أن ما تم اتخاذه من إجراءات وتطبيق العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية. يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات.. واستعرضت كاترين هانسن. جهود البنك في إعداد التقرير. مشيدة بالإجراءات التشريعية التي قامت بها مصر وساهمت في تحسين مناخ الاستثمار. مشيرة إلي حرص البنك علي دعم زيادة الاستثمارات المباشرة.
أشار عبدالله الإبياري. إلي دراسة توضح حجم سوق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر عبر حقوق الملكية. وفرص الاستثمار في هذا القطاع المهم. من خلال تواصل الجمعية مع البنك الأوروبي لضمان أن تعكس الدراسة الحجم الحقيقي للسوق. والفرص المستقبلية للتوسع. وبالتالي تشمل آراء المتعاملين في القطاع. بما لهم من خبرة في هذا المجال. وبالتالي يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.