بعد اتفاق "المركزي" ومنجم السكري لتوريد 50 مليونا كل شهر

الاحتياطي النقدي.. يعود "ذهباً"

وقع البنك المركزي المصري اتفاقاً مفتوحاً مدي الحياة مع شركة السكري لمناجم الذهب يدفع بموجبه 50 مليون جنيه شهرياً مقابل توريد الشركة الكمية المتفق عليها من الذهب النقي ويجدد الاتفاق سنوياً لدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة نسبة الذهب في احتياطي البنك دون فقد العملة الأجنبية.
قال يوسف الراجحي المدير العام لشركة سنتيامين ايجبت والعضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب ان الاتفاقية تم تفعيلها نهاية أكتوبر الماضي حيث كان توقيعها في ديسمبر الماضي لافتاً إلي أن إجمالي ما تحصلت عليه الهيئة المصرية للثروة المعدنية بلغ 136 مليون دولار منذ بدء اقتسام أرباح الانتاج بين الشركة والهيئة منذ أكتوبر الماضي بمتوسط 11.3 مليون دولار شهرياً.
من ناحية أخري سددت مصر 250 مليون دولار قسط قرض مستحق لصالح ليبيا تمثل أحد أقساط وديعة قرض كانت قد حصلت عليها في عهد "المعزول" محمد مرسي في مارس 2013 بقيمة 2 مليار دولار.. كما سددت أمس آخر أقساط الديون المستحقة عليها لصالح تركيا بقيمة 200 مليون دولار وهي الدفعة الأخيرة من إجمالي قرض حصلت عليه مصر أيضاً في عهد مرسي في أكتوبر 2012 بقيمة مليار دولار.
صرح بذلك رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد.. وأوضح ان إجمالي ما تم سداده لصالح ليبيا من هذه الوديعة 1.5 مليون دولار ليتبقي قسطان فقط بقيمة 500 مليون دولار سيتم سدادها العام المقبل.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد صرح بأن مصر قامت بسداد ديون والتزامات خارجية تقدر بنحو 17 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي وانها تعتزم سداد 8 مليارات دولار أخري قبل نهاية العام الجاري. مؤكداً ان مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها وديونها الخارجية في أوقاتها.
كما عقد البنك المركزي أمس ورشة عمل حول نظام الربط الإلكتروني للبنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الافريقية أعضاء اتفاقية "الكوميسا" بمشاركة أكثر من 60 عضوا من ممثلي اتحاد المستثمرين والغرف التجارية والصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
صرح وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات المهندس أيمن حسين في بيان بأن النظام الجديد الذي تم إطلاق مرحلته الأولي في مايو الماضي سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الافريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء وفقاً لهذا النظام بهدف تيسير عمليات التبادل التجاري فيما بينها.
أضاف انه في ضوء حرص محافظ البنك المركزي علي ضرورة زيادة وعي كافة قطاعات الدولة بالنظام الجديد وأهميته بدأ البنك عقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف للتعريف بالنظام.
أوضح ان النظام يقلل من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلي زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.