الأكراد يعلنون التحدي.. الانتخابات أول نوفمبر

وبغداد تعلق عضوية النواب الكرد بالبرلمان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان. استكمال كافة الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الإقليم في الأول من نوفمبر المقبل فيما وصف انه تحد جديد للحكومة المركزية في بغداد.
قال رئيس مجلس المفوضية هندرين محمدل إن المفوضية وضعت جدول أعمال يوميا لانجاز أعمالها. مع استكمال كافة التحضيرات للانتخابات المقبلة.
وأضاف أن تشكيل تحالفات بين الأحزاب بدأ اعتبارا من امس وحتي السادس من الشهر الجاري. وعلي الأحزاب التي تنوي التحالف مع بعضها البعض لخوض منافسة الانتخابات في قائمة موحدة أن تسجل موقفها في مقر المفوضية قبل انتهاء الموعد المحدد.
وأعلن محمد إطلاق الحملات الدعائية الانتخابية اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري. مضيفا أن المواعيد المحددة غير قابلة للتغيير. وذلك بسبب ضيق الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات.
يذكر أن 93% من المشاركين في الاستفتاء علي انفصال الإقليم عن العراق. والذي نظم قبل أسبوع. صوتوا لصالح الانفصال. وأعلنت حكومة بغداد رفضها لنتائج الاستفتاء غير الدستوري واتخذت حزمة من الإجراءات المضادة. بما في ذلك تجميد الرحلات الدولية من وإلي مطاري أربيل والسليمانية.
وفي اطار متصل قرر مجلس النواب في بغداد تعليق عضوية النواب الاكراد الذين شاركوا في الاستفتاء وقد عقدت جلسة أمس برئاسة سليم الجبوري. من دون مشاركة النواب الكرد حيث غاب نواب الكتل الكردية وحضر 175 نائبا آخرين.
وطالب نواب من التحالف الوطني بعدم الاكتفاء بقرار تعليق العضوية واصدر بيان من قبل رئاسة البرلمان لادانة لمن شاركوا في الاستفتاء.
وتعتزم رئاسة البرلمان مخاطبة المحكمة الاتحادية بحق النواب المصوتين في الاستفتاء. ودعت اللجنتين القانونية وشئون الاعضاء بتزويد المجلس باسماء من ثبتت مشاركتهم في الاستفتاء لتعليق عضويتهم في المجلس نهائيا.
وكان النواب الكرد. تركوا بغداد وقاطعوا جلسات مجلس النواب وعادوا الي اقليم كردستان. بعد اعلان الاقليم اجراء استفتاء استقلال كردستان عن العراق.
في غضون ذلك. ذكر بيان لرئيس البرلمان الجبوري التقي مع السفير الامريكي في العراق. دوجلاس سيليمان لبحث ابرز التطورات السياسية والامنية علي الساحة العراقية.
واضاف البيان أن من بين الموضوعات التي تم بحثها تداعيات استفتاء اقليم كردستان. ودور البرلمان الساعي الي انهاء الازمة ونزع فتيلها وفق الدستور والثوابت الوطنية.
وشدد الجبوري علي اهمية "العودة للحوار وايجاد مخرجات للازمة تتناسب مع مضمون الدستور العراقي ومصلحة الشعب بكل مكوناته واطيافه هو الحل الوحيد الناجع لهذه المشكلة.