** تستكمل الدولة خطواتها الجادة في مواجهة الفساد وتعقب جذوره واقتحام أوكاره.. بما أعلنه وزير التنمية المحلية بعد لقائه ورئيس الوزراء عن إنشاء إدارة جديدة لمحاربة الفساد بالمحليات تقوم بواجبها في مساندة الجهود المبذولة الآن والتي خصصت لها الدولة مساعدا مختصا لوزير العدل.. والضربات الموفقة للرقابة الإدارية لضبط المفسدين مهما كان موقعهم واستعادة حق الشعب في أراضي الدولة التي حاول البعض نهبها والتعدي عليها.. وتحويلها إلي منتجعات وأبراج.. وهذا الزخم الذي يتابعه الرأي العام بأقصي درجات الاهتمام.. يتكامل إلي الأفضل وتحقيق الهدف النهائي في إزالة وصمة الفساد.. خاصة ان المحليات أصبحت بؤرة حاضنة للفساد وإهدار المال العام.. نظراً لتعامل أجهزتها المباشرة مع مختلف فئات المواطنين.. وامتصاص أجهزتهم بمنح تراخيص في البناء والمرافق والأنشطة التجارية والصناعية والصحية.. جعلت من الممكن فتح أبواب ونوافذ الفساد من خلال أجهزة المحليات.. ووصلت إلي مرحلة وصف فيها الفساد بأنه وصل لقلب أجهزة المحليات.. ومن المؤكد ان الإدارة الجديدة إذا ما اهتمت بإنشاء قاعدة معلومات شاملة لمنافذ وصور الفساد بالتلاحم مع المواطنين أصحاب المصلحة وعائد الثمار المتوقع في التنمية المتكاملة في جميع ربوع الوطن.. لقد قطعنا شوطاً مهماً في حشد الإمكانيات والإجراءات الضرورية للانتصار علي منظومة الفساد وتداعياتها السلبية والمتواجدة في بؤر متعددة تعرقل خارطة الطريق للغد.. وتأتي الإدارة الجديدة ليستعيد جهاز المحليات مهام النهوض بالخدمات وإعادة العلاقة الصحية بين جهاز المحليات وجماهير المواطنين.. وترجمتها إلي مناخ يحمي الشرفاء ويقطع دابر الفاسدين وأعوان الشياطين.
