حدد محمد سعفان وزير القوي العاملة. مدة زمنية لا تتجاز شهرًًا. لتحديد المدربين الأكفاء بعد تقييمهم للبدء في تنفيذ منظومة التدريب الجديدة التي تحاكي نموذج التدريب بالشركات الأجنبية. وسيتم تطبيقها علي 5 محافظات بمراكز التدريب بمديريات القوي العاملة من خلال صندوق التدريب التابع للوزارة. فضلاً عن 5 محافظات أخري من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة. والصغيرة. ومتناهية الصغر. يتم بعدها تقييم التجربة لتعمم علي باقي المراكز بعد نجاحها. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري. الذي يعقده الوزير شهريًا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بديوان عام الوزارة لمناقشة وتقييم الأداء. وببحث أهم المشكلات التي تواجههم للنهوض بالعمل. وشدد سعفان علي وضع خطة عمل لكل إدارة بالديوجان العام متضمنة جدولاً زمنيًا لتنفيذها بالإضافة إلي تحديد أهم المعوقات التي قد تواجه التنفيذ ووضع آليات لحلها. وأكد انه سيتم وضع نظام جديد لإثابة العاملين المجدين من خلال معايير محددة للتقييم. مطالبًا مديري العموم ورؤساء الإدارات المركزية تطبيقها بدون أي اعتبارات شخصية أو مجاملات لتحقيق العدالة في التوزيع. وفي إطار التفتيش علي المنشآت طالب الوزير بعمل تصنيف يراعي فيه عدد العاملين بكل منشأة والتركيز علي المنشآت ذات العمالة الكبيرة لتفعيل الهدف من عملية التفتيش. وهو الاهتمام بالعامل وتوعيته لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية. ووجه الوزير بالاستعانة بالموظفين ورفع كفاءتهم للتغلب علي عائق نقص القوي الوظيفية موضحًا انه بعد نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها من خلال الاستعانة بالوزارات الأخري حتي يتم تغطية المنشآت التي يبلغ عددها حوالي مليوني منشأة. أشار سعفان إلي أن مركز المعلومات بالوزارة يسابق الزمن لانجاز النظام الإلكتروني لنقل كافة الأعمال الورقية إلي الإلكترونبة. مطالبًا جميع إدارات الوزارة بالتعاون التام مع المركز في أثناء الاستخدام التجريبي وتحديد المشكلات التي قد تظهر في التشغيل التجريبي لتلافيها لوضع نظام يسهم في تطوير كافة الأعمال بالوزارة.
