أكدت منظمة العمل الدولية ان مشروع قانون العمل المصري الجديد لا تشوبه أية مخالفة لمعايير العمل الدولية فضلا عن انه يحافظ علي حقوق العمال التي تبنتها كافة الاتفاقيات الدولية خاصة التي صدقت عليها مصر. واقترحت المنظمة أمس ملاحظتين طلبت اضافتهما علي مسودة قانون العمل المصري الجديد تتعلق الأولي بزيادة سن التدرج إلي 14 سنة بدلا من 13 سنة وتعتبر الملاحظة الثانية تنسيقية حيث تضمنت ان يستبدل لفظ "ذوي الاعاقة" بلفظ "الأشخاص ذوي الاعاقة" أي اضافة كلمة اشخاص لأنه المصطلح المستخدم دوليا وقد اختاره الأشخاص ذوو الاعاقة انفسهم للتعبير عنهم واصبح هو المتداول حاليا. ويعتبر موافقة مشروع قانون العمل المصري الجديد للاتفاقيات الدولية التزاما دستوريا قبل ان يكون التزاما دوليا حيث نصت المادة 93 من الدستور المصري علي ان تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة. يذكر ان موافقة قانون العمل المصري لمعايير العمل الدولية يضمن أمرين غاية في الأهمية والدقة وهما ان القانون يحافظ علي حقوق العمال ولا ينتقص منها وانه جاذب للاستثمار حيث ان المستثمر يطمئن إلي القوانين التي تتضمن حقوقا والتزامات دولية معترفا بها وموحدة.