"إعادة الشيء لأصله" يلتهم 40% من ميزانية المرافق

الشركات والمحليات تبادلا الاتهامات والمواطن يدفع الثمن

جمالات يونس
لأول مرة خرجت شركات المياه والصرف الصحي عن صمتها وشكت المحليات لرئيس الوزراء مطالبة بأن يتدخل في المطالبة لاسترداد رسوم إعادة الشيء لأصله بعد ان استهلك 40% من ميزانية هذه الشركات دون تنفيذ.
ورغم ان شوارع القاهرة الكبري والمحافظات في حالة متردية من الحفر والمطبات والرصف السييء إلا ان المحليات ردت الاتهام للشركات قائلة انها تريد ان تتهرب من دفع الرسوم بعد قيامها بالحفر وان ما تقاضته المحليات هو تقدير مناسب جداً طبقاً للسعر السوقي لإصلاح ما أتلفته الشركات وتناست المحليات كم الفساد الذي يحيط بعمليات إعادة الشيء لأصله في الشوارع والميادين في حال تنفيذه حيث يعود المطب بعد أيام قليلة لساق حاله بسبب عمليات الغش في مواد الرصف.
بين تلك الاتهامات المتبادلة ضاع المواطن المصري الذي يبحث عن شارع مستو يسير فيه سيراً علي الأقدام أو بسيارته حيث يدفع الثمن كل يوم من حياته وحياة أطفاله إذا سقط أحدهم في بالوعة مفتوحة أو لمس كابل كهرباء مكشوف.
ويبدو ان قصة إعادة الشيء لأصله مثل مغارة علي بابا التي يتوه فيها من يحاول دخولها كما تقول أول دراسة من نوعها أعدها مهندس استشاري متخصص في الطرق حيث أشار إلي عملية فساد الرصف وراءها دائماً مقاول غشاش واستشاري مهمل ومسئول مرتش وان معظم تلك العمليات تتم بالأمر المباشر والمناقصة المحددة لترسو علي شركات بعينها تقوم ببيعها من الباطن لمقاول يريد ان يعوض ما دفعه لتلك الشركات من أرباح فيأتي ذلك علي حساب استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات وطبقة أساسات ضعيفة حتي ان جميع الطرق في القاهرة الكبري نفذت دون مراعاة للمناسيب ودرجة الميل.
والرجوع لنقطة البدء في معضلة "إعادة الشيء لأصله" تكشف عن غياب تام لخرائط المرافق في مصر وبالتالي حين تنفجر ماسورة مياه يحفر الشارع بأكمله بحثاًعن المحابس والغريب انه حتي المدن الجديدة لم تراع فيها هذه المواصفات حيث أكد رؤساؤها أنهم لا يملكون خرائط لمرافقها.. خبراء الطرق اتهموا المحليات باعتبارها الجهة ا لتي تقوم بتحصيل التكلفة من الشركات المنفذة الا ان الإهمال وتواطؤ المشرفين لتخفيض التكلفة فضلا عن مكر الخبرة تجعل المواطن يدفع الثمن كل يوم. المحليات ردت الكرة لملعب المقاولين متهماً إياهم بأنهم لا يملكون الخبرة لإدارة الاعمال بالمواصفات الفنية المطلوبة مما يطرح سؤالاً بلا إجابة.. ومن المسئول عن اختيار هؤلاء المقاولون؟
لذا ومن أجل كل ذلك فإن منظومة إعادة الشيء لأصله تحتاج لإعادة نظر بأكملها.. فلماذا يسند ذلك للمحليات رغم المعروف عن نسب الفساد الكبيرة فيها فضلا عن عدم امتلاكها الخبرة.. ولماذا لا تعود تلك الأعمال للهيئة العامة للطرق أو وزارة الاسكان أو حتي انشاء هيئة اقتصادية مستقلة لذلك تملك الخبرات وتخضع لجهات الرقابة تستغل تلك الأموال الهائلة في إعادة تخطيط منظومة المرافق ووضع خرائط ضماناً لعدم إجراء أي عمليات حفر بعد الرصف حيث تقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع الشركات فلا تعود وتهدر 40% من ميزانيات المرافق علي إعادة الشيء لأصله.