الشرقية بلد العجايب :

مباني سوبر ستار علي أجود الأراضي الزراعية

شهدت محافظة الشرقية اعتداءات صارخة علي الاراضي الزراعية بالبناء عليها حيث وصلت جملة الاعتداءات عدد "120 ألف" حالة تعد اضاعت 5 آلاف فدان من أجود الاراضي الزراعية في كافة مدن ومراكز وقري المحافظة كان للزقازيق عاصمة الشرقية النصيب الاكبر من جملة هذه التعديات والازالات لدرجة بناء احياء كاملة داخل الزقازيق عاصمة الشرقية من بينها مستعمرة الغشام أو حي الغشام الشهير علي اراضي الوحدة المحلية بشيبة المتأخمة مباشرة والملاصقة للعاصمة الغريب أن ملاك هذه الابراج لم يروق لهم بناء عمارات للسكني فيها هم واولادهم بل اقاموا ابراجاً شاهقة يسكنها علية القوم مما صعب علي مسئولي المحليات التعامل مع اصحابها كما اقاموا مولات تجارية ضخمة تضاهي مثيلتها بالقاهرة ومدن اكتوبر والشروق والعبور خاصة وان هذه التعديات بدأت عقب ثورة يناير وتوالت حتي وقت قريب الجمهورية التقت المسئولين للوقوف علي حجم الكارثة.
يقول المهندس عبدالعزيز حسني مدير عام الادارة الهندسية بالزقازيق هناك ما يقرب من 481 برجاً سكنياً بمنطقة الغشام او ما يطلق عليها مستعمرة الغشام أو حي الغشام منها 281 بغرب الغشام والباقي بزمام قرية شيبة وكلها داخل مدينة الزقازيق حاليا لم يكتف اصحابها بالبناء علي الاراضي الزراعية بل بنوها بغشومية ومخالفات ادوار لا تتسق مع الطبيعة وعرض الشوارع مما حولها الي مناطق عشوائية لافتا الي أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات حيالها سواء الابراج التابعة لرئاسة المركز مباشرة او تلك الموجودة بزمام قرية شيبة حيث نستكمل الاجراءات بمعرفتنا.
اشار حسني الي أنه يتم حاليا توصيل المرافق لاي مبان عن طريق رئاسة المركز فقط طبقا لتعليمات اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق لافتا الي أن المخالفات القائمة حاليا بغرب الغشام سوف يتم عرض ملفاتها من جديد علي اللواء خالد سعيد المحافظ لتحديد كيفية التعامل معها حيث ان هذه المنطقة محظور توصيل المرافق لها طبقا لقرار المحافظ السابق وطبقا للقانون لكون جميع هذه المباني مخالفة.
اوضح أنه لم ترد اليهم بعد الاجراءات الجديدة بشأن توصيل المرافق للمباني المقامة علي اراض زراعية طبقا لقرارات مجلس الوزراء الاخيرة في هذا الشأن.
اكد ان اغلب الابراج قامت بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه وغيرها بالمخالفة لذلك احال المحافظ السابق مسئولي استخراج التراخيص وتوصيل المرافق للنيابة العامة حيث يتم حاليا التحقيق معهم حيال التراخيص الصادرة وكذلك توصيل المرافق بمنطقة الغشام ويشمل التحقيق بعض المسئولين السابقين والحاليين بالوحدة المحلية بشيبة ورئاسة مركز الزقازيق.
اشار حسني الي أنه بالنسبة لمركز الزقازيق فإن عدد قرارات الإزالة الإداري حوالي 4300 من عام 2013 لعام 2016 وبالنسبة للتعديات علي الارض الزراعية شامل جميع الوحدات المحلية ال 13 التابعة للمركز 15 ألفا و900 حالة تم تنفيذ حوالي 4300 حالة وهذا من 2012 حتي نهاية 2015 وبخصوص مخالفات حي اول الزقازيق من 2011 حتي 2016 عدد قرارات الإزالة 2400 ومحاضر المخالفة حوالي 7000 محضر وبخصوص حي ثان الزقازيق من الفترة من 2011 حتي 2015 عدد المحاضر المخالفة 1820 وقرارات الازالة .1840
اكد المهندس علاء عفيفي وكيل أول وزارة الزراعة بالشرقية ان قرارات عدم التوصيل مفعلة منذ زمن بعيد لكن الذي يتم علي ارض الواقع من خلال الوزارات المعنية بشأن الكهرباء والمياه والصرف انه يتم التوصيل بحجة ان هؤلاء الناس يقومون بالتوصيل من وراء ظهورهم اي بالتليس والسرقة وان الوزارات تقوم من خلالها بتقنين اوضاع هؤلاء بعد ذلك حتي لا تضيع أموال كثيرة مهدرة علي الدولة لافتا الي ان القرار الأخير بعدم التوصيل نهائيا يعتبر في صالح تقليل التعدي علي الاراضي الزراعية لكن بشرط تفعيل ذلك من خلال كافة الوزارات المعنية المختلفة بالمرافق بالاضافة الي بعض القرارات التي سمعنا عنها وسيتم مناقشتها بمجلس النواب مثل مصادرة المباني المخالفة ونأمل فيه أن تكون العقوبة جنائية وليس جنحة بحبس المعتدي فورا والافراج عنه بعد أن يقوم الإزالة واعادة الأرض الي وضعها بالاضافة لتفعيل قانون الازالة في المهد من خلال مجالس المدن وادارات واعادة تفعيل وتطبيق قرار الحاكم العسكري رقم 1 لسنة .1996
اشار عفيفي الي أنه وصلت جملة التعديات من عام 2011 وحتي اليوم 120 ألف حالة من جملة 5 آلاف فدان ووصلت نسبة الإزالة حتي تاريخه 6.35% ونسبة الإزالة وصلت منذ تاريخ صدور قرار المحافظ رقم 3008 في 14 مارس 2015 والخاص بالإزالة في المهد والتحفظ علي المعدات المستخدمة في التعدي الي 2.92% ويتم تفعيل هذا القرار بقوة بالاشتراك مع مجالس المدن والوحدات المحلية والشرطة عند توافر اعداد كافية قد تصل في بعض الاحيان نسب الإزالة الي اكثر من 100 الي 150% وذلك عند توافر قوة أمنية كافية للحماية والمعدات الكافية لكن تصادفنا في بعض الايام قلة في تنفيذ الازالة قد تصل الي اقل من 50% عند عدم توافر قوة شرطة كافية للحماية وعامة عدد التعديات قل بكثير خلال هذه الفترة من تاريخ صدور قرار .2015
اكد عفيفي ان محافظة الشرقية طبقا للاحصاء الشهري لوزارة الزراعة حصلت في الشهر الاخير علي المركز الثاني في قلة عدد التعديات وزيادة وارتفاع نسبة الازالات كما حصلت في الاشهر الاخيرة علي المركز الأول.
يطالب المهندس محمد عبدالعزيز مدير عام حماية الاراضي بالشرقية بضرورة تعاون الشرطة ورجال الادارة بالقري في التصدي للتعديات علي الارض الزراعية مشيرا الي أن حالات الازالة في المهد بلغ 3200 حالة في 136 فدانا و7 اسهم والدليل علي ذلك هناك مراكز تقف الشرطة فيها بقوة مع حماية الاراضي مثل مراكز فاقوس ومشتول السوق وديرب نجم حيث تشهد هذه المراكز نسبة اعلي ازالات في المهد كما ان التعديات اليومية بالبناء والتبوير ضعيفة.
آراء المواطنين
يقول ايمن سيد احمد وسامح الجوهري وصلاح احمد سليمان المفروض أن تقوم الدولة بعمل قانون يكفل التصالح علي مخالفات البناء الأمنة انشائيا سواء مقامة علي اراض زراعية أو غيرها المهم ان تكون الانشاءات سليمة وآمنة وطبقا لاشتراطات البناء المعروفة والموجودة في دواوين مجالس المدن والوحدات المحلية ونحن ضد عدم توصيل المرافق لها.
يضحك محمد رفعت لطفي ويسخر من القرار قائلا ان الحكومة لاتتحرك الا في الوقت الضائع لان الغالبية العظمي من هذه المباني تم توصيل المرافق لها وسكانها يعيشون عيشة ملوكي حتي الذين لم يتمكنوا عن طريق دفع الرشاوي والهبات والعطايا والنفوذ من التوصيل استعاضوا عن ذلك بشراء ماكينات كهرباء عملاقة أو انشأوا وحدات طاقة شمسية ودقوا طلمبات ارتوازية او سرقوا التيار والمياه فكل شيء متاح ومباح لان المسئولين بغضون الطرف عنهم.
قال اللواء احمد اسماعيل الزيني أن الأزمة بين وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية السابق كانت قد تصاعدت علي خلفية تسريب تقرير للاول يفيد بفشل المحافظ السابق في كل الملفات المسندة اليه وعلي رأسها تصدر المحافظة لقائمة الاكثر تعديا علي الارض الزراعية كما أن التقرير اوضح ان المحافظ كان يفتعل الازمات مع ضباط المرور ويتحدث في كل مكان انهم متقاعسون عن اداء دورهم في الشارع وانه يقوم بهذا الدور مكانهم فيما كان مدير الأمن السابق ينفي ذلك ويؤكد ان ضيق الشوارع في كل مكان ووجود ابراج وعمارات عشوائية مخالفة تحد من صعوبة تحرك رجال المرور وسائقي المركبات.
قال السيد فتحي مناع صاحب شركة ان تدخل مجلس الوزراء وتوجيهه بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة بشأن اعمال البناء وعدم توصيل المرافق من عدادات كودية وغيرها للمنازل والمنشآت المقامة علي الاراضي الزراعية والمغتصبة فانه بهذا يبدأ اولي خطوات الحد من هذه الجرائم التي ترتكب يوميا تحت سمع وبصر كل المسئولين مطالبا باستثمار هذا التوجه وهذه الصحوة من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه.