** تستعد موريتانيا لاستضافة القمة العربية نهاية يوليو.. بعد اعتذار المغرب.. وتتولي مسئولية تنظيم هذا الحدث الهام.. واستضافة الملوك والرؤساء العرب.. في ظروف صعبة تمر بها الأمة العربية.. تحت أنظار العالم.. ويأمل لها الجميع النجاح في هذه المهمة.. لتكون قمة نواكشوط إضافة للعمل العربي الجماعي.. تعيد التضامن إلي ذروته وتصدر الرأي الصائب حول القضايا التي تهم المواطن العربي من المحيط للخليج. ** وكان من الطبيعي أن تكون الدعوة الأولي لحضور القمة.. موجهة لمصر الجديدة ورئيسها عبدالفتاح السيسي.. كما ذكر المبعوث الموريتاني.. بما يؤكد ما تتمتع به مصر من مكانة خاصة لدي قيادة وشعب موريتانيا.. وبالمقابل حرص القاهرة علي التعاون مع الحكومة الموريتانية لتنظيم القمة القادمة.. خاصة وأنها رأست القمة الماضية. ** وهذا الإعلان.. وهذه الرغبة.. تعني للمواطن العربي دعماً قوياً للعمل العربي المشترك وتوفير المناخ لنجاح المؤسسة العليا علي الصعيد العربي "القمة" في ممارسة مسئولياتها.. والتحرك لحل القضايا العربية.. التي تتصدرها بالطبع القضية الفلسطينية.. وايضا قضايا إعادة الاستقرار إلي سوريا واليمن وليبيا.. ونزع فتيل الحرب الأهلية.. التي اتخذها المتطرفون ستاراً لممارسة العنف والقتل.. والتدمير والتخريب.. وأمام القمة ايضا الملفات الاقتصادية التي لا تقل في الأهمية.. عن الملفات السياسية.. لأنها تهدف إلي التكامل العربي والنهوض الاقتصادي باستكمال خطوات المنطقة الحرة والسوق المشتركة ودعم التجارة البينية وإزالة العقبات أمام الاستثمارات العربية.. لصالح التنمية في الدول العربية جميعاً.. والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية وتنوعها بما يسمح بنموذج قوي وهام.. يسعي بقوة لطريق التكامل والاتحاد الاقتصادي ليعوض ما فات الجامعة العربية.. التي أقيمت قبل العديد من المنظمات الإقليمية ولكن الأخيرة نجحت في تحقيق الوحدة الاقتصادية.. والاتحاد السياسي.. لدعم مكانتها لدي شعوبها والعالم.