139جمهورية

تقدمها : جمالات يونس

أيمن سلامة رانيا مكاوي
لكي لا ننسي ولكي يظل الأمر مطروحا للنقاش دائماً تفتح الجمهورية هذا الملف وتتعهد أن يظل مفتوحاً ليكون جرس إنذار لما تتعرض له منطقتنا العربية وافريقيا وجنوب آسيا من مخاطر بسبب الانبعاثات التي تطلقها الدول المتقدمة والتي ساهمت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتي ستكلف تلك الدول ما يقرب من 80 مليار دولار خسائر في المحاصيل فقط بخلاف غرق كثير من المناطق.
وانتهاء قمة المناخ التي تولي فيها الرئيس السيسي رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ فضلاً عن تولي مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة لا يعني أن الملف يجب أن يغلق انتظاراً لعام 2020 موعد استحقاق فواتير الدول الغنية التي ستدفعها للدول النامية والتي تقدر ب 100 مليار دولار قابلة للزيادة ثمنا لما سببته من دمار بسبب عوادم صناعاتها الثقيلة والتي يخص العالم النامي 80% منها مما يؤدي لانخفاض ناتجه المحلي بواقع 10% سنوياً.
84 دولة نامية ومنها مصر ستدفع فاتورة هذا الاحتباس إذا زادت درجة الحرارة درجتين فقط وتبلغ حصة مصر من الخسائر 35 مليار جنيه في صورة طغيان لمياه البحار وخسائر زراعية رغم أنها لا تمثل سوي 57.0% من إجمالي انبعاثات العالم.
الخبراء أكدوا أن الخريطة الزراعية المصرية ستتغير وستصل لنسب انخفاض بعض المحاصيل إلي 20% وكذلك الثروة الحيوانية وذلك يقتضي زيادة الميزانيات المخصصة لمراكز البحوث لانتاج أنواع من المحاصيل مقاومة للحرارة وإفساح المجال للهندسة الزراعية لانتاج بذور ذكية تتحمل الرياح مع قلة خصوبة التربة ويرتبط بذلك تفعيل قوانين الضبطبة القضائية لوزارة البيئة لرصد مخالفات المصانع الملوثة للبيئة ونوعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المساحات الخضراء وتبني ما يعرف بالاقتصاد الأخضر الذي يعتمد علي تقليل عوادم السيارات وتدوير المخلفات وهو بقدر حفاظه علي البيئة قادر علي خلق فرص عمل هائلة حيث استطاعت كوريا الشمالية علي سبيل المثال توفير مليون فرصة عمل من خلال المشاريع البيئية فقط.
الخبراء: الدلتا والإسكندرية وبورسعيد مهددة.. والخريطة الزراعية تتغير
التغيرات المناخية وزيادة درجات الحرارة الناتجة عن زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تثير اهتمام العالم المتقدم والنامي علي حد سواء.. إلا أن تأثيرها علي الدول النامية قد يتعدي 80% بسبب ظروفها الاقتصادية ووضعها التكنولوجي وقد ألقت هذه المشكلة بظلالها علي مصر وأظهرت معظم التقارير توقعات بخسائر تصل إلي 35 مليار جنيه بجانب تهديد الدلتا واختفاء بعض مدنها الساحلية نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وصعوبة زراعة بعض المحاصيل وتأثر المقاصد السياحية وقطاعات الطاقة والصناعة.
يوضح الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي. ومدير مركز الاقتصاد بجامعة القاهرة أن العالم شهد في الأيام الماضية مجموعة من التغيرات المناخية غير المسبوقة والتي تعد مقدمة للتغيرات المناخية التي سيشهدها العالم خلال السنوات القادمة بسبب الاحتباسات الحرارية نتيجة لذلك ستضار مصر من عدة نواح أولها أن التغير المناخي سوف يؤثر علي المحاصيل بالسلب وتصل نسبة انخفاض انتاجية الفدان من القمح والأرز وغيرها من الزراعات إلي 20% مما يسبب عجزاً غذائياً. وهو ما يرفع نسبة استيرادنا للغذاء من 40% إلي 60%. الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع نسب الفقر بالتزامن مع ارتفاع أسعارها عالمياً خاصة أن أزمة التغيرات المناخية تضرب العالم أجمع ومع احتمالية زيادة الجفاف في مصر مع بناء سد النهضة فإن المشكلة سوف تزداد علاوة علي وجود تقارير تؤكد غرق أجزاء من الدلتا تصل إلي نحو 2 مليون فدان شمال الدلتا بسبب ارتفاع منسوب المياه في البحر.
وأشار إلي أن الثروة الحيوانية سوف تشهد أزمة هي الأخري لأن هناك أنواعا من الحيوانات لا تحتمل التغيرات المناخية كالأبقار. لافتاً إلي وجود عدة حلول لكنها تحتاج إلي مخصصات مالية كبيرة.
ويوضح وجود بعض أنواع من المحاصيل موفرة للمياه تعتمد علي نسبة أقل لزراعتها. ونحتاج لأبحاث مكثفة من أجل انتاجها. كما يوجد أصناف من المحاصيل مقاومة للحرارة وتستطيع أن تتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
وينتقد ضعف الميزانية المخصصة لمراكز البحوث الزراعية والتي تصل إلي 20 مليون جنيه في حين أن المطلوب قد يتعدي المليار.
ويستكمل الدكتور شوقي عبدالمولي المسئول الإقليمي لوقاية النباتات لأقليم الشرق الأدني وشمال افريقيا أن القطاع الزراعي يتحمل 25% من التأثيرات السلبية التي تقع جراء التغيرات المناخية الناتجة عن الغازات الدافئة والانبعاثات الحرارية ومخلفات الحيوان وأن 80% من الدراسات التي قامت بها الفاو علي 67 دولة تؤكد احتمالية وقوع 140 كارثة طبيعية وخسارة تقدر ب 80 مليار دولار للمحاصيل الزراعية خلال السنوات العشر القادمة بسبب هذه التغيرات المناخية.
الدكتور أحمد أبوالنور الخبير الاقتصادي يؤكد أن أي دولة يجب أن يكون لها نظام ورؤية مستقبلية لما تتعرض له من أزمات وكوارث بفترة طويلة ولابد أن نبحث عن وضع مصر في هذا المستقبل القريب من خلال استخراج هذا الكم الهائل من الدراسات من الأرفف والأدراج وتحديثها والاهتمام بالدراسات المستقبلية والسيناريوهات المفترضة وتفعيل دور إدارة الأزمات مع تحديد الأولويات والمتطلبات.
ويؤكد أبوالنور أن الزراعة تعتبر من أهم وأكبر المجالات تأثراً لارتباطها المباشر بالتغير المناخي حيث ستتغير الخريطة الزراعية في مصر فالزراعات التي يمكن زراعتها الآن قد لا يكون ذلك ممكناً فيما بعد.. وبالتالي سيكون هناك تغيير بالكامل في نوعية الزراعة وهذا سيدعم أهمية وجود الهندسة الزراعية التي نستطيع من خلالها استخلاص البذور الذكية التي لديها القدرة علي تحمل الحرارة الشديدة والرياح الموسمية القوية مع قلة المياه وقلة خصوبة التربة.. وإذا توصلت دولة إلي مثل هذا ستصبح الدول الأخري أسيرة لها لكونها تمتلك تلك التكنولوجيا والتقنيات فألمانيا طورت الصناعة واستطاعت أن تستخرج الوقود من نبات يسمي "الجاتروفا" وهو نبات ليس له تأثير علي البيئة ويزرع خصيصاً لهذا الغرض وعديم الآثار السلبية علي البيئة واستطاعت تسيير السيارات والطائرات بطاقة نظيفة.
ويتنبأ أبوالنور بأن الدول المتقدمة المشاركة في مؤتمر المناخ الأخير بفرنسا لن تكون صادقة في كل وعودها حيث تريد الترشيد بدون تكلفة وستحاول ترحيل تكاليف الترشيد علي الدول النامية وتحاول إجراء توازن بتقديم بعض التنازلات لتبقي الدول التابعة لها سوقاً مفتوحاً وإمتداداً لتوزيع منتجاتها.
ويشدد د. أحمد عبدالرحمن استاذ الإدارة الأعمال أهمية المواجهة بشكل جماعي وليس فردياً من خلال تشكيل تكتلات للدول النامية المتضررة من توصيات المؤتمر وهي في المعتاد سترجح التخلي عن بعض الصناعات والبدء في وضع حلول لمشاكلها وكل ذلك له أعباء اقتصادية خطيرة علي هذه الدول التي تعتمد عليها بشكل أساسي في دخلها واستغلت الدول المتقدمة هذا الاحتياج ونقلت تلك الصناعات لإضرارها بالصحة الجسدية والنفسية وكانت سبباً لارتفاع حالات الاكتئاب والانتحار في تلك البلاد مشيراً إلي أنه من خلال هذه التكتلات تستطيع اجبار الدول المتقدمة أن تتحمل الجزء الأكبر من الأعباء التي تعتبر سبباً أصيلاً فيها.
ورغم تأكيد عبدالرحمن علي عدم وجود استراتيجيات واضحة في مصر لمواجهة هذه المشكلة إلا أنه يري بصيص أمل في بعض الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة ومنها قوانين الضبطية القانونية التي خولت لوزارة البيئة رصد مخالفات المصانع والأفراد التي تتعدي علي البيئة حيث سيساهم بشكل فعال في تقليص المشكلة بشرط تطبيق القانون علي الجميع والتخلي عن الواسطة والمحسوبية متمنياً زيادة وعي المواطنين وتبصيرهم بأهمية الحفاظ علي البيئة لأن عائد ذلك سيرجع بشكل سريع عليه وعلي صحته وسيجنبه التعرض للكثير من الأمراض.
بمشاركة مصرية:
قمة المناخ : 100 مليار دولار سنوياً لافريقيا لحمايتها من الانبعاثات الضارة
نتيجة لهذا الواقع المأساوي كانت قمة المناخ لوضع حلول استراتيجية والالتزام بتنفيذها للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري وهو ما حدث في قمة باريس للمناخ حيث أقر ممثلو 195 بلداً بمشاركة مصرية اتفاقاً دولياً غير مسبوق يهدف إلي احتواء ظاهرة الاحتباس ويدعو إلي مواصلة الجهود لجعل ارتفاع حرارة الأرض 5.1 درجة مئوية فقط وذلك من خلال العمل علي خفض استخدام الطاقة الاحفورية مثل النفط والفحم والغاز وتشجيع اللجوء إلي مصادر الطاقة المتجددة وتغير أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية.
هذا ما يؤكده الدكتور السيد صبري خبير تغيير المناخ والتكنولوجيا قائلاً : الاتفاق نص علي مساعدة الدول النامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس بمساعدات بلغت قيمتها 100 مليار دولار سنوياً في 2020 وهذا المبلغ سيتم مراجعته بشكل دوري لزيادته بحسب الاتفاق الذي يعد مطلباً للدول النامية منذ زمن بعيد وخاصة داخل افريقيا حيث إنها القارة الأقل نسبياً في الانبعاثات الحرارية والأكثر تضرراً من تداعيات تغيير المناخ.
وقد شهد المؤتمر مشاركة مصرية حيث تولي الرئيس السيسي رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ كما تتولي مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. حيث تنتهج مصر نهج الدول النامية في التفاوض بشأن أهم قضايا التغييرات المناخية عبر المحافل الدولية كما أن موقعها الريادي علي المستوي الإقليمي يجعل لها دوراً بارزاً في التمثيل في المجموعات الاقليمية طبقاً لتقسيم الأمم المتحدة فمصر عضو في مجموعة ال 77 والصين والمجموعة الافريقية ومن هنا كان لها دور كبير في التعبير عن مصالح القارة الافريقية وتوجهاتها في مختلف الموضوعات والقضايا التي تم طرحها في المؤتمر مثل حقها في الحصول علي التمويل والقدرات التكنولوجية والخبرات الفنية اللازمة لمساعدتها علي التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقد أكدت مصر خلال المؤتمر علي ضرورة قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية خاصة الأكثر تعرض لمخاطر التغييرات المناخية وذلك لضمان نجاح المفاوضات مع الالتزام بآليات الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والعمل علي نقل التكنولوجيا للدول النامية ودعم وتمويل مشروعات نقل التكنولوجيا وكذلك بناء القدرات والدعم الفني لهذه الدول لضمان تنفيذ قرارات المؤتمر.
وأشار صبري إلي أن هذا استكمال لجهود مصر في مجال التغيير المناخي حيث قامت بالتصديق علي اتفاقية الأمم المتحدة للتغييرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 والمشاركة في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغييرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية علي الدول النامية منها مصر وتم إصدار تقرير الإبلاغ الوطني الأول عام 1999 لحصر غازات الاحتباس الحراري ووضع خطة العمل الوطنية للتغييرات المناخية كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة بعمل عدة مشروعات في مجال الطاقة المتجددة مع إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية عام 2007 لتقوم بالتنسيق علي المستوي الوطني.
أساتذة المناخ: الاقتصاد الأخضر.. الهندسة الوراثية.. البذور الذكية.. الحل
أكد خبراء المناخ أن هناك تحديات كبيرة أمام مصر والدول الافريقية بصفة خاصة والعالم بشكل عام مما يحتم علي الجميع وضع حلول فعالة لكافة المشاكل المتعلقة بالحد من التلوث والعوادم وتبني تجارب الاقتصاد الأخضر للحد من ارتفاع درجات الحرارة وما يعقبها من مشاكل.
يطالب د. السيد صبري خبير تغير المناخ والتكنولوجيا باتخاذ خطوات فعالة لتجنب الأزمة والتي من أهمها وجود رؤية مستقبلية مع هذه القضية المتمثلة في تطوير البناء المؤسسي للتغيرات المناخية وإنشاء مركز تميز وطني وتكوين لجان للعلوم والتكنولوجيا صديقة للبيئة تعتمد علي كبار العلماء في الجامعات ومراكز البحوث لتبني مسار ما يسمي ب "الاقتصاد الأخضر" وهو عبارة عن مجموعة من السياسات الاقتصادية لتغيير انماط الاستهلاك والانتاج واعطاء حلول فعالة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كاستبدال سيارات الركوب القديمة بأخري حديثة والحد من التلوث الصناعي وتدوير المخلفات مشيراً إلي أن الانفاق علي الاستثمارات الخضراء يمثل تنمية في حد ذاته. فقد استطاعت كوريا توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل من خلال الانفاق علي المشاريع البيئية لتحقيق أهم أهداف التنمية.
تشير رائدا فؤاد رئيس المنتدي الإعلامي العربي للبيئة إلي أن الحد من ارتفاع درجات الحرارة هو ما دعي إلي تعهدات بعض الدول بتقديم 60 مليار دولار لتمويل برامج التكيف في البلدان الأكثر هشاشة عبر تمويل الصندوق العالمي للبيئة.
دور الفاو
ويشير الدكتور فوزي كرالة مسئول المياه بمنظمة الفاو عن علاقة المنظمة بأزمة التغيرات المناخية وأنها تساعد في وصول العالم لاتفاق دولي له صفة قانونية يلتزم الجميع تطبيقه لكونها احدي المنظمات المشتركة في المؤتمر ولها 16 مقراً في الدول العربية وإيران ومصر وتساعد 33 مليون شخص ب 2 مليار دولار سنوياً لدعم الدول في القضاء علي الفقر ودفع عجلة التنمية والقضاء علي الجوع.
ويؤكد أن "الفاو" ساعد مصر في بحيرة ناصر وتحليل التربة بها وأجرت دراسة مستفيضة للنوبارية وتساعد مصر ب 18 مليون دولار في مشروعات منظومة "السولار بدل الفحم" و180 منظومة مائية لرفع المياه وضخها بالطاقة الشمسية وتغيير مناطق زراعية الحبوب والقمح في مصر.. بالإضافة لتقييم الوضع الزراعي في الدول العربية الناتج عن تغير المناخ وقلة المحاصيل بنسبة من 10 25% في دلتا مصر ولبنان والأردن بالإضافة لعمل مبادرة إقليمية خاصة لعدة بلدان للتوعية بأخطار الكوارث ونقص الغذاء علي المستوي الإقليمي كما تعمل المنظمة مع جميع دول العالم لإيجاد حلول أكثر مرونة تلتزم بها جميع الكيانات سواء النامية أو المتقدمة للحد من الانبعاثات الضارة التي تؤثر مستقبلاً علي الأجيال القادمة.