اثار اعضاء بالنواب أمس في اروقة المجلس ردود فعل غاضبة علي الاداء البرلماني للمجلس حيث ثبت ضعف الممارسة البرلمانية خلال الجلسات الماضية ووجود حالة من الارتباك في الاداء. وأكد النواب ان تصرف بعض الاعضاء لم يكن علي المستوي اللائق بعضوية البرلمان والذي خالف القواعد والسوابق البرلمانية الراسخة وعدم تطبيق اللائحة التي تنظم عمل المجلس مطالبين بسرعة تعديل اللائحة بما يتناسب مع مواد الدستور وكان اول رد فعل لهذا الاداء تقديم النائب كمال احمد استقالته من عضوية البرلمان الي الأمين العام . واكد في استقالته انها لاسباب صحية في حين ابدي استياءه من اداء النواب بجلسة أمس الاول مؤكدا ان ما حدث يمثل حالة من الارباك وان تصرفات النواب لم تكن علي المستوي اللائق بعضوية البرلمان. قال ان خلافي مع سلوك زملائي وانه ليس هناك أي حالة خصومة بيني وبين المنصة. اضاف ان ادب الخلاف اختفي تماما من جلسة أمس الاول ولا يجوز ان يتحدث العضو الا من خلال ورقة مكتوبة ومقدمة لرئيس المجلس فنحن "لسنا في شادر بطيخ" علي حد قوله. وكان مجموعة من النواب قد توجهوا لكمال أحمد بالبهو الفرعوني لاثنائه عن الاستقالة منهم محمد فرج عامر الذي قال انه لن يقبل بعدم وجود كمال أحمد بالبرلمان. واحمد مرتضي منصور. وصلاح عيسي الذي قال ان نواب الاسكندرية والبحيرة ومطروح يرفضون استقالة النائب كمال احمد. كما شارك في وفد النواب الذين طالبوا كمال احمد بالعدول عن استقالته كل من خالد فرج ومي محمود. كما فشل النائبان محمود خميس والدكتور حماده العماري في إقناع كمال أحمد بلقاء رئيس مجلس النواب وتمسك كمال أحمد باستقالته مؤكدا علي ان رئيس البرلمان يخطئ والنواب يعالجون الخطأ بفوضي وان سياسة الاختلاف قائمة علي الصراخ والانفعال مشيرا الي انه في هذا البرلمان لن يبطلوا الاستحواذ ولن تنتهي الفوضي. اتهم كمال احمد "مجهولا" بأنه يدير البرلمان مؤكدا انه لذلك لايريد الاستمرارية وهو علي هذا النحو. قال أحمد مرتضي منصور ان الاداء في جلسة أمس الاول كان دون المستوي واذا استمر الوضع بهذا الشكل في أداء النواب فان البلد ستقع. وطالب بضرورة فرض عقوبات علي الاعضاء الذين لايلتزمون باللائحة خاصة في طلب الكلام والخروج عن النص كما حدث في جلسة أمس الاول ونفي ان يكون الشباب قد أثاروا الازمات في هذه الجلسة. حمل توفيق عكاشة السلطة التنفيذية مسئولية ما حدث من خلافات حادة في جلسة أمس الاول وقال ان السلطة التنفيذية تستخدم سياسة العصا والجزرة مع النواب. طالب السلطة التنفيذية بضرورة ان ترفع يدها من علي مجلس النواب وان ترفع عصاها المتمثلة في وزير الداخلية عن النواب. قال ان هناك من تم ادارتهم عن بعد برعاية من جاء برئيس مجلس النواب. اضاف اتصور ان استقالة كمال أحمد سيعقبها استقالات عدد من النواب. وأكد انه لن يخوض المنافسة علي اي لجنة من اللجان النوعية للمجلس. النائب خالد صالح ابوزهاد نائب جهينة بسوهاج اكد علي ضرورة الاصطفاف الوطني ونبذ الفرقة والخلافات بين الاعضاء والبعد عن الشو الاعلامي وذلك من اجل المصلحة العليا للوطن والمواطنين خاصة ان الجميع ينتظر الكثير والكثير من هذا البرلمان والذي يعد من اخطر البرلمانات التي شهدتها مصر علي مر التاريخ مشيرا الي ضرورة الاهتمام والسرعة في اصدار قوانين الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات والنهوض بمصر اقتصاديا. قال محمد أنورالسادات عضو مجلس النواب ان انتخابات اللجان لابد ان تتم وفق اللائحة الحالية. وردا علي حالة الارتباك التي سادت جلسة امس الاول اضاف ان بعض النواب "واخدين حقنة من الائتلاف المنضمين له". اكد ان قرار قطع البث عن جلسات المجلس قرار مؤقت حتي استقرار المجلس قائلا ان حق المواطنين الذين انتخبونا ان يرصدوا اداء المجلس ويروا ما يدور داخل البرلمان وهو حق كفله الدستور المصري. أرجع عماد جاد عضو مجلس النواب حالة الارتباك التي سادت اداء النواب الي ان مايزيد علي 60% من اعضاء المجلس مستجدون وهذا ليس بالقليل من المستقلين الذين يري بعضهم انه جاء للمجلس بجهده وذراعه. وقال انه ضد قرار قطع البث عن جلسات البرلمان وانه من حق الناس ان تري وتتابع وترصد اداء النواب. اكدت النائبة ناديه هنري ان العرف والقانون جري علي ان قبول حق الكلمة للهيئات البرلمانية والاحزاب السياسية ثم المستقلين مشيرة الي رفضها الشديد ےتقديم المستقلين علي ممثلي الاحزاب في الحديث تحت القبة. اضافت ان ما حدث من هرج ومرج بالامس امر بالغ الخطورة خاصة فيما يتعلق بالاخذ بالتصويت بالتصفيق رغم ان السوابق البرلمانية تشير الي ان الاخذ بالتصويت يكون برفع الايدي. اضافت ان منع البث التليفزيوني للجلسات يعني حجب الحقيقة عن الشعب وهذا قرار خاطئ لان الشعب من حقه ان يتابع النواب فلابد من الغاء القرار والموافقة فورا علي اعادة بث الجلسات علي الهواء مباشرة. اكد النائب همام العادلي نائب المراغة بسوهاج ان جميع النواب الصعايدة طالبوا بتهدئة الموقف والعمل علي استقرار اللجان والرئاسة مطالبا بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في كافة القرارات التي تصدر من المجلس او من رئيس المجلس حتي نستطيع النهوض بمصر وتلبية مطالب المواطنين.