كتبت نسرين صادق : كلفت نيابة الأموال العامة المستشار القانوني لوزير الزراعة بعمل تقرير لإبداء الرأي القانوني في قضية تصدير جلود الحمير والتي كشفت عن ذبح كميات كبيرة من رءوس الحمير بغير الطرق المتبعة من هيئة الخدمات البيطرية لتحديد أوجه المسئولية. واستمعت النيابة لشهادة رئيس هيئة الخدمات البيطرية بصفته ومدير الشئون القانونية بالهيئة لمعرفة كافة الاجراءات الخاصة بتصدير جلود الحمير في الوقت الذي تحفظت علي كافة الاوراق الخاصة بالقضية في ثلاث جهات هي هيئة الخدمات البيطرية وهيئة الصادرات والواردات والمطارات بعد ضبطها لمراجعة كافة الموافقات الصادرة لشركة الحجاز. وكشفت التحقيقات أن معلومات وصلت لرجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع مشاجرة داخل وزارة الزراعة بين شخص يدعي سالم فاز في مزاد حديقة الحيوان بشراء 1200 جلد حمار والمسئولين عن اعطائه الموافقة التصديرية كانت وراء كشف القضية. تبين أن وزارة الصناعة أصدرت قرارا بعدم تصدير أكثر من 8 آلاف جلد حمار في العام وعندما توجه هذا الشخص لاستخراج الموافقة التصديرية فوجيء باستخراج موافقات تصديرية بالعدد المسموح به رغم أنه الفائز في مزاد حديقة الحيوان.