بدأت وزارة المالية اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع حجم الإنفاق العام في قطاعات التربية والتعليم. والتعليم العالي. والبحث العلمي. والصحة إلي 10% من الميزانية الجديدة. أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية. قراراً بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة لإعادة النظر في القوانين المالية لعمل وزارة المالية ودراسة مدي احتياجاتها لأي تعديلات أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد والمهام التي تختص بها وزارة المالية. وذلك في إطار استعدادات الحكومة لتطبيق الاستحقاقات الدستورية لدستور مصر الجديد. تضم اللجنة د.شرين الشواربي. مساعد الوزير. وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة. والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة. قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن اللجنة ستدرس أيضاً الجانب الاقتصادي في دستور مصر الجديد لتحديد الإجراءات المطلوبة لوضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ. خاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية. حيث ستتم مراجعة أسعار الضريبة العامة علي الدخل وأيضاً الضريبة العقارية كي تتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة. وكشف عن إعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الإنفاق العام علي القطاعات الأربعة إلي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً علي عامين بدءاً من الموازنة العامة لعام 2014/2015. بحيث تراعي الوزارات الأربع الالتزام الدستوري عند إعداد مشاريع موازناتها للعام المالي المقبل.