مسيرات الإخوان "فشنك".. في عين شمس

انسحب طلاب القوي السياسية أمس من المظاهرة التي نظمها اتحاد جامعة عين شمس بعد أن خالف أعضاء الاتحاد ما تم الاتفاق عليه من عدم رفع أي شعارات أو صور مسيئة للجيش والشرطة أو أي طرف من الأطراف.
خرجت مسيرة طلاب ضد الانقلاب من كليتي حاسبات ومعلومات وعلوم رافعين شعارات رابعة وأعلامها مرددين العديد من الهتافات المضادة للجيش والشرطة مطالبين بالإفراج عن الطلاب المعتقلين. وإقالة كل من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية ومحاكمتهما ثم تحركت المسيرة لتشمل قصر الزعفران والذي شهد بعض الاشتباكات بين طلاب الإخوان وطلاب المؤيدين للجيش الذين تمركزوا خارج القصر رافعين صوراً للفريق السيسي ألا أن تدخل الأمن المدني حاول تهدئة الأوضاع بتحريك جموع طلاب الإخوان بعيداً عن القصر.
وتحركت مسيرة طلاب الإخوان إلي كلية الحقوق والآداب لينضم لها طلاب الكليتين وأمام هذا العدد الهائل من الطلاب تم فتح البوابات الرئيسية للجامعة لتمكينهم من الخروج حيث قطعوا طريق الخليفة المأمون وكونوا حائطاً بشرياً حتي لا تتحرك السيارات منددين بالشرطة والتي لم تظهر في الصورة نهائياً سواء بسياراتها أو أفرادها.
وفي الوقت الذي سيطرت حالة من الكر والفر بين طلاب الإخوان وغيرهم إلا أن اللافت للنظر وجود أعداد كبيرة من الطلاب الذين آثروا الانتظام في الدراسة بعيداً عن هؤلاء وأولئك وأكدوا رفضهم التعبير عن الآراء السياسية داخل الجامعة.
من جانبه أكد الدكتور حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس أن انتظام الدراسة والامتحانات خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن الطلاب الممتنعين عن دخول امتحانات نصف العام سوف يتم احتساب الدرجة الخاصة بهم وهي صفر ولن يتم إعادة الامتحانات التي عقدت.
أشار إلي أنه يسمح للطلاب بالتعبير السلمي عن الرأي بشكل سليم ومنتظم وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق قانون تنظيم الجامعات علي المخالفين وتحويل الطلاب المخالفين إلي مجالس تأديب فوراً.
قال الجامعة وكلياتها علي قلب رجل واحد في مواجهة أي مشكلات للمحافظة علي انتظام الدراسة والامتحانات.
أضاف أنه تقرر تشكيل لجنة من أساتذة كلية الحقوق لدراسة كيفية تطبيق قانون الحق في التظاهر داخل الحرم الجامعي علي الطلاب. في ضوء عدم وجود آلية لتطبيقه بالجامعات.
أوضح الدكتور حسين عيسي بأنه في حالة عدم السيطرة علي أعمال الشغب أو الاعتداء علي المنشآت سيتم استدعاء الشرطة فوراً من خلال إذن من رئيس الجامعة. وان كان هذا القرار من أصعب القرارات التي يمكن أن يتخذها. وأنه تمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة لدعم زيادة أفراد الأمن حيث إننا في حاجة إلي تعيين 400 فرد أمن جديد لسد الاحتياجات وهناك تجاوب من الوزارة في هذا الشأن.