اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية التنسيق مستمر مع البنك الدولي للإسراع بتنفيذ خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية بتطبيق برامج محددة مثل برنامج الدعم النقدي الذي يستهدف الفقراء والفئات الأقل دخلاً. للاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي لدعم توجه الحكومة لتطبيق برنامج جذب القطاع غير الرسمي الذي يعمل به نحو 47% من المشتغلين ليعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي والمساهمة في رفع كفاءة برامج الاستثمار الحكومية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي واعداد دراسات قطاعية متخصصة لتقييم بعض المجالات المهمة المرتبطة بالإنفاق العام. بالاضافة إلي المشروعات الاخري التي يسهم في تمويلها البنك الدولي بمصر حالياً والتي يصل حجم تمويلها لنحو 4.6 مليار دولار من بينها 3.3 مليار دولار لم يتم استخدامها حتي الآن. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع السيدة انجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الزيارة الأعلي مستوي التي يقوم بها مسئول بالبنك الدولي منذ ثورة 30 يونيو. وأشار الدكتور أحمد جلال إلي سعي مصر ارساء علاقات جيدة مع المؤسسات الدولية بما يحقق صالح الاقتصاد وفي المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة. مؤكداً أن الحكومة تستهدف تطبيق برامج إصلاحية لوضع الاقتصاد في المسار السليم. وتحقق نتائج سريعة وملموسة لتحسين مستوي معيشة المواطنين. بالاضافة إلي برامج اخري سوف تأتي ثمارها في فترات لاحقة وللتيسير علي الحكومات القادمة كي تعمل في ظروف افضل.