أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق أن حوافز الاستثمار مطلوبة جدا هذه الأيام بهدف تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب لإقامة المشروعات الاستثمارية المباشرة خاصة بعد تراجع نسبتها العامين الماضيين بنسبة كبيرة جدا جعلت نسبة الاستثمار الصناعي تتراجع بصورة كبيرة. قال إن حوافز الاستثمار تتشابه بين أكثر من وزارة مشيرا إلي أن الاستثمار الصناعي موجود بصفة أساسية في ثلاث أو أربع وزارات الصناعة والاستثمار والإسكان والمالية. قال إن الكلام علي الورق سهل فالكلام عن الحوافز سهل أما علي الواقع شيء آخر فنجد أن معظم الدول لديها حوافز استثمار حقيقية. أوضح أن الصناعة يجب أن تضع خطة متوازية لجذب الاستثمار في أربع مجالات أساسية وهي الهندسية والكيماوية والغذائية والغزل والنسيج وتحتاج إلي حوافز في كل المجالات الأربعة حسب نوع الاستثمار القادم فالصناعات الهندسية تختلف عن الغذائية وما تحتاجه الخطة نعطي حوافز لهذا القطاع. قال إنه يجب علي وزارة الصناعة أن تكون منوطة بالتخطيط الصناعي وتوفير الأرض المرفقة لهذه المشروعات وأيضا يجب أن نركز علي المصانع التي تحتاج إلي العمالة الكثيفة فهذه القطاعات تحتاج إلي حوافز مختلفة عن بقية القطاعات مشيرا إلي أنه تم وضع نظام ولم يتم تنفيذه حتي هذه اللحظة وكانت تعتمد علي أن قيام المصنع بتوفير فرصة عمل بتكلفة 15 ألف جنيه يجب أن يتم منحه حوافز في خفض أسعار الكهرباء والطاقة والمياه خصما من المبالغ المستحقة علي هذه الشركات ولم يطبق هذا النظام حتي الآن وكانت هذه الحوافز تم وضعها من أجل تنفيذها علي المشروعات الصناعية في الصعيد. قال إنه من الممكن أيضا قيام الدولة بتوفير إعفاءات ضريبية علي المشروعات الاستثمارية بصورة متدرجة علي المعدات الاستثمارية وأيضا يتم إعفاؤها من ضرائب المبيعات وأيضا لا أفرض أي ضريبة علي القادم من الخارج. وحول مشروع توفير الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة مثل الاسمنت والأسمدة وحديد التسليح يجب علي الحكومة أن توفر الطاقة محليا وإذا لم تستطع أن توفر الطاقة محليا تقوم هي باستيراد هذه الطاقة وتقوم ببيعها إلي المستثمرين وليس العكس أن يقوم المستثمر نفسه بتوفير الطاقة الخاصة به علي أن توفر الدولة الطاقة بأسعار التكلفة. أيضا يجب علي الدولة أن تلتزم ببنود العقود التي تم إبرامها مع المستثمرين من جانب الحكومة ولا تعود في وقعته مع المستثمرين ولا رجوع في أي عقد بعيدا عن التدليس والخداع والغش. أضاف أن هناك مزايا أخري يجب تقديمها للمستثمرين في الاشتراك في المعارض الخارجية ومزايا التدريب مشيرا إلي أن هناك مجموعة من الحوافز مرتبطة بالأقاليم التي ستقام فيها هذه المشروعات مثل سيناء والصعيد لابد من الأخذ بها فورا حتي يتم تنمية هذه الأقاليم التي أصبحت الأولي بالرعاية من أي وقت مضي.
