مسئول صيني: المستوردون وراء دخول السلع الرديئة لمصر

قال تشاو جياشانج نائب مدير ادارة غرب اسيا وافريقيا بوزارة التجارة الصينية إن الحكومة الصينية لاترغب في تصدير البضائع الرديئة لأنها تسئ الى سمعة الصين، ولكن العرض والطلب في الأسواق قد يتطلب منتجات دون المستوي ويقع اللوم في ذلك على المستوردين.
وأضاف جياشانج في لقائه مع الأهرام بوزارة التجارة الصينية بالعاصمة بكين نحن حريصون علي صورة الصين وسمعة منتجاتها وكنا نبذل جهودا كبيرة لتشجيع الصادرات والان نحن نسعي لأن نتحول من دولة كبيرة في التجارة الدولية الي دولة قوية من خلال تحسين الجودة ونعترف بأن جودة بضائعنا ليست في مستوي البضائع اليابانية والكورية والتايوانية.
وأكد ان هناك رقابة جيدة ولكن العرض والطلب في الأسواق قد يتطلب منتجات دون المستوي ويقع اللوم في ذلك علي المستوردين ونريد تعاون الجهات الحكومية والرقابية في الدول المستوردة للبضائع الصينية.
وبين نائب مدير ادارة غرب اسيا وافريقيا بوزارة التجارة الصينية ان منتجا ما قد يكون سعره في الصين10 دولارات ويباع شبيهه في الأسواق الخارجية بدولارين كما أنه من الممكن شراء قميص مصنوع في الصين في سوق عربية بقيمة دولارين ونصف في حين لاتجد قميصا بهذ السعر في الصين مما يعني أن هناك طلبا بمواصفات معينة تلبيه شركات في الصين مدفوعة في ذلك بالرغبة في التشغيل والتوظيف الذي يعد أكبر مشكلة في الصين.
واعترف بأن مسئولي الشركات أذكي من المسئولين الحكوميين موضحا أن اختلاف التكلفة يرجع الي اختلاف المواد الأولية والخامات واختلاف المناطق وأن الحكومة الصينية ليست سعيدة بالسلع الرخيصة.
وشرح فكرته قائلا ان الافراج عن المنتجات يتم عن طريق المسئولين في الجمارك وعن طريق العلاقات ولو كانت هناك رقابة مشددة لما دخلت المنتجات الرديئة التي يحدد مواصفاتها المستوردون، واعترف المسئول الصيني بأن بلاده متأخرة في المعايير والمواصفات وأشار الى انه تم توقيع اتفاقية مع مصر لفحص البضائع قبل الشحن لضمان المواصفات واعطاء نوع من الضمان لجودة المنتجات وأكد علي الحاجة لاتفاقيات بين الحكومات لضمان الجودة.
وشدد تشاو جياشانج?? على أن الحكومة الصينية لاترغب في تصدير البضائع الرديئة لأنها تسئ الي سمعة الصين ولاتسهم في تحسين هيكل التجارة الخارجية وتسبب مشكلات للحكومة والسفارات الصينية في الخارج خاصة عندما تكون هناك شكاوي من شركات تغلق أبوابها في ظل الحركة المحمومة لانشاء الشركات في الصين.
ووصف الوضع قائلا انه في مرحلة التحرر الاقتصادي فان انشاء الشركات أمر سهل وكذلك اختفاؤه, واوضح ان الصين تعد أكبر دولة نامية في العالم وتعاني من عدم التوازن بين شرقها وغربها وبين الريف والمدن، وتحتاج الي استثمارات وقد جذبت في العام الماضي100 مليار دولار وتعد استثماراتها في الخارج أقل من التجارة والمقاولات.