المجلس الأعلى للطاقة يقرر تمديد سياسة تخفيف أحمال الكهرباء

القاهرة- قرر المجلس الأعلى للطاقة، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، اتخاذ عدة إجراءات فورية وأخرى مرحلية لمواجهة أزمة الكهرباء، ومنها استمرار العمل فى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية حتى الانتهاء من الموجة الحارة التى تشهدها مصر بحيث لا تزيد على ساعتين فى الأماكن الأكثر استهلاكا للكهرباء.
من جانبه، أعلن الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أمس، عن أن قدرات إضافية فورية سيتم تزويد الشبكة القومية للكهرباء بها، حيث سيتم تزويد 550 ميجاوات خلال أسبوعين ويتم ذلك من مصدرين هما محطة النوبارية، وكذلك دخول آخر توربيدات السد العالى التى تتم صيانتها حاليا فى الخدمة، كما تتم إضافة 700 ميجا قبل نهاية العام الجارى
وأشار راضى إلى أن المجلس وافق على مقترح وزارة الكهرباء بتوفير نحو 1000 ميجاوات من خلال خطة إسعافية، بإقامة عدد من المشروعات السريعة، لافتا إلى أن المجلس وافق على إقامة محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بتكلفة 100 مليون جنيه، كما تم الإعلان عن منح 12 رخصة جديدة لإنشاء مصانع للأسمنت لتلبية احتياجات السوق.
فى سياق متصل، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن إعدادها "خطة إسعاف" لإنقاذ الشبكة الكهربائية ومواجهة انقطاع التيار، ورفضت الوزارة فى الوقت نفسه تحملها مسؤولية انقطاع التيار والمياه عن المستشفيات، مشيرةً إلى أنها تواجه عجزا ماليا يقدر بسبعة مليارات جنيه. وأوضح الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن "الخطة"الإسعافية" لإنقاذ الشبكة والقضاء على انقطاعات التيار، تتضمن إنشاء ثمانى وحدات توليد متوسطة الحجم بتكلفة تزيد على 150 مليون دولار للمحطة الواحدة يمكن تشغيلها سريعاً ووضعها على خطة الإنتاج خلال عام.
وقال عوض، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس فى مقر الوزارة، أن جميع محطات الكهرباء تعمل بأقصى طاقتها. وأشار إلى أن ما تردد عن نشر وحدات محطات توليد صغيرة لتوصيلها بالشركة المصرية الكهربائية سيكون بمثابة "البلى" فى شبكة عملاقة وهى غير اقتصادية وغير مفيدة، ولا يزيد إنتاجها على واحد ميجاوات، لافتا إلى أن حل مشكلة انقطاع الكهرباء يكمن فى ترشيد الكهرباء.
وأكد أن تحميل وزارة الكهرباء مشكلات وزارات أخرى مثل قطاعات المياه أو المستشفيات، هو بمثابة ظلم كبير لأحد أهم القطاعات، "لأن الأعطال التى تحدث داخل تلك الهيئات لا يكون للكهرباء دخل بها"، مشيراً إلى أن القانون يلزم تلك الهيئات بتوفير مولدات كهربائية احتياطية لتأمين احتياطاتها من الكهرباء.
المصدر: صحف ووكالات