ممدوح الولي يكتب: من الأجدر بالمحاكمة.. مرسى أم الانقلابيون؟

من الأولى بالمحاكمة: الرئيس الشرعى المنتخب، أم من انقلبوا على الشرعية وأدخلوا البلاد فى غياهب الطوارئ وحظر التجول والاضطراب الأمنى، واختطفوا الرئيس ومنعوا عنه الزيارة أو حتى معرفة أسرته لمكان احتجازه؟.
من حافظ على سلامة المواطنين المعارضين له، حتى من هتفوا ضده أمام منزله ليخرج لهم متفهما غضبهم، أم من قتلوا الآلاف من المواطنين فى المجازر المتكررة وتسببوا فى إصابة الآلاف وحرقوا الجثث والمستشفيات الميدانية؟.
من اتسع صدره لسباب المعارضين بالفضائيات والصحف دون إلحاق الضرر بأى منهم، وتنازل عن الدعاوى المرفوعة ضد بعضهم، أم من اعتقلوا الآلاف ويطاردون المئات لمجرد رفضهم للانقلاب العسكرى، وحبسوا النساء والشابات والصبية، وقتلوا عددا من الإعلاميين واعتقلوا عددا آخر منهم؟.
من اهتم بتقوية الجيش وإمداده بأحدث الأسلحة، أم من زج بالجنود للتصدى للمتظاهرين العزل، وبالطائرات لمهاجمة القرى، وإحدث وقيعة بين الجيش وقطاع من المواطنين؟.
من رفع قيمة معاش الضمان الاجتماعى، وأعفى صغار الفلاحين من المديونيات المحدودة، واهتم بزيادة إنتاج القمح سعيا نحو الاكتفاء الذاتى منه، وزاد دخول المعلمين، ورفع حد الإعفاء الضريبى، وزاد مخصصات الدعم بنحو 47 مليار جنيه، أم من عطل القطارات وزاد من معاناة المواطنين وألحق الضرر بالتجارة الداخلية وقلل الساعات المتاحة للعمل بالمصانع وأغلق الميادين وزاد من ارتباك المرور، وعطل مصالح الناس؟.
من اجتهد لحل مشكلات المواطنين الخاصة برغيف الخبز وأنابيب البوتاجاز وحقق نجاحا ملموسا بها، أم من زادوا معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار فى عهدهم وافتعلوا الأزمات المصطنعة فى البنزين وغيره؟
من حقق فائضا بميزان المدفوعات، وزادت أعداد السياح وتحويلات المصريين وحصيلة الصادرات خلال توليه، وزادت الودائع المصرفية والقروض وحقوق الملكية ومخصصات البنوك فى عهده، أم من تراجعت أعداد وإيرادات السياحة والاستثمار المحلى والأجنبى وحصيلة الصادرات والتصنيف الائتمانى للبلاد فى عهدهم؟
من زاد إيرادات الموازنة الحكومية بنحو 41 مليار جنيه، ومنع طباعة وتوزيع صورته بالمؤسسات الحكومية، واستمر يسكن بالإيجار وعالج شقيقته بمستشفى حكومى، ولم يستفد أحد من أسرته المقيمين بمسقط رأسه من توليه رئاسة البلاد، أم من أهدروا الملايين لبناء المزيد من السجون وإعادة ترميم ما أتلفوه من مساجد وميادين وإهدار الملايين على شراء القنابل المسيلة للدموع وإقامة الحفلات الغنائية الراقصة؟
من شجع الاستثمار الداخلى حتى تم تأسيس 8941 شركة جديدة فى عهده لزيادة الإنتاج والتشغيل، وفرض ضريبة على تعاملات البورصة غير المنتجة، أم من يعتمد بشكل رئيسى على معونات ثلاث دول خليجية؟
من احترم أحكام القضاء بالإفراج عن رموز النظام السابق، ولم يبطش بالرئيس السابق، أم من استعانوا بالبلطجية لحرق بيوت ومحلات المعارضين، واعتقلوا المواطنين لمجرد ضبط صورة لعلامة رابعة العدوية معهم أو ارتداء قبعة تحمل شعار رابعة أو التلويح بها باليد؟.
من سعى لإقامة الدولة المدنية وأنهى سيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم، ودعا المعارضين الى الحوار مرات عديدة ولم يلحق ضررا بأى منهم، أم من سهلوا حرق مقار المعارضين واستولوا على أماكنهم وزجوا بهم إلى السجون؟
من استعان بمعاونين شرفاء لم يثبت على أى منهم الاستفادة من منصبه، أم من استعانوا بقيادات لا يخلو تاريخ بعضهم المهنى من الانحراف واستغلال النفوذ ولم تتم أية محاسبة لهم رغم ملاحظات جهاز المحاسبات عليهم وبيان وسائل الإعلام الحكومية انحرافاتهم؟.
وهكذا تتعدد صور المقارنة التى تشير إلى علو مكانة وشرف الرئيس المختطف، والمخازى التى ارتكبها الانقلابيون، والتى يزينها لهم بعض الإعلاميين وأصحاب المصالح فى عدد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية، لكن التاريخ خير شاهد على ما حدث، وسيقول كلمته الفصل فى الوقت الذى حدده الخالق لكشف الغمة عن الأمة، والذى أراه قريبا بمشيئة الله.