كل يوم يمر يسقط القناع عن المزيد من الاعلاميين الذين سخروا وسائلهم الاعلامية لتشوية كل ما هو إسلامي والانتقاص من حق الشرعية، فبعد أن سقط القناع عن الإعلامي باسم يوسف، الذي لم يجد ما ينتقده بعد الانقلاب العسكري ولم يسمع له صوت نهائياً من 3 يوليو، يظهر الآن ليطالب لجنة الخمسين، لتعديل الدستور، بضرورة أن ينص الدستور الجديد على المساواة الكاملة بدون قيد أو شرط أو وضع مواد دينية، تصادر حقوق أصحاب الديانات غير السماوية. وأكد أنه في حال اكتمال الدستور الجديد بالصيغة الحالية فإنه يؤسس لمزيد من العنصرية، مضيفا: "هنيئا بدستور جديد ليكمل ما بدأه قبله من تأسيس إلى مزيد من العنصرية والنفاق والتصنيف". وقال يوسف خلال مقاله بجريدة "الشروق"، نشر في عددها الصادر اليوم، إنه حان الوقت أن يخرج المسلمون من فكر العصور المظلمة ليدركوا أن للدين ربا يحميه بدون الحاجة إلى مواد مكتوبة في الدستور. وتابع قائلا: "إن من يدعي التمسك بالدين وتعاليمه ونهج الشيوخ والتابعين، ربما لا يدرى أن من سبقونا كانوا أكثر تفتحا ومرونة في التعامل مع الأديان غير السماوية". وأشار إلى أننا شغلنا أنفسنا بالحروب الوهمية على هويتنا وعلى إسلامنا وعلى "الديانات السماوية"، فأصبحنا نكفر الأديان السماوية، بل كفّر المسلمون بعضهم عندما تحول التصنيف إلى سنى وشيعي. وتساءل قائلا: "كيف تكفر هذه الأديان بعضها ثم تجتمع في لجان كتابة الدستور فتطلق على أنفسها سماوية، لتغلق الباب في وجه معتقدات الآخرين لمجرد أنهم ليس لديهم العدد الكافى أو التربيطات السياسية الكافية لينظر لهم كمواطنين لهم جميع الحقوق؟". وقال: "لقد حان الوقت أن نعترف بعنصرية المواد الدينية في الدستور وأنها لا تؤدى إلا إلى مزيد من الكراهية بين المواطنين، سنظل نتظاهر بأننا نسعى لمبدأ المواطنة ولكن الحقيقة أننا عنصريون تجاه من لا يؤمن بما نؤمن به ونرى أنهم لا يستحقون هذه المساواة".