شاهد| حقوقيون: اغتيال داخلية الانقلاب 12 مواطنًا للتغطية على الفشل الأمني

أعلنت داخلية السيسي عن اغتيال 12 مواطنًا في محافظتي القاهرة والجيزة، بدعم انتمائهم لما يسمى “حركة حسم”، وقالت الداخلية في بيان لها، إنها قتلت 7 مواطنين في إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بزعم تبادل لإطلاق النار، وأوضح البيان أنه تمت تصفية 5 آخرين في إحدى الشقق السكنية بمدينة الشروق بدعوى استعدادهم لتنفيذ أعمال عنف ضد المنشآت في البلاد.
يأتي الاغتيال بعد ساعات من هجوم استهدف حافلة سياحية في منطقة الأهرامات وأدانته جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت أن اضطراب الأمن دليل على فشل الانقلاب في إدارة البلاد وحماية الوافدين والمواطنين، وتعمد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسريًّا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.
11 عملية في 6 سنوات
من جانبه قال الباحث الحقوقي أحمد العطار: إن العملية التي تمت اليوم هي الجريمة رقم 11 في مسلسل إهدار الدم المصري خلال عام 2019، منها 8 عمليات نفذتها داخلية الانقلاب و3 أخرى نفذها جيش الانقلاب، وتم خلال هذه العمليات اغتيال 204 مواطنين مصريين دون الإعلان عن أسمائهم أو أي معلومات عنهم.
وأضاف العطار، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الداخلية أعلنت اليوم أنها تعاملت مع اثنين من مهربي المخدرات، فقتلت أحدهما وأصابت الآخر، وذكرت أسماءهم وعناوينهم. في المقابل لم تعلن عن أسماء أيّ من الضحايا الذين تم اغتيالهم لأسباب سياسية طوال السنوات الست الماضية.
واستنكر العطار صمت النيابة العامة إزاء تلك الانتهاكات وعدم مطالبتها بفتح تحقيق في تلك الانتهاكات، مضيفا أن “أحمد يسري” و”إبراهيم أبو سليمان” تعرّف ذووهما عليهما من الصور التي نشرتها داخلية الانقلاب خلال العملية التي نفّذتها في ديسمبر الماضي، وقتل خلالها 40 مواطنًا، ورغم ذلك لم يستلم ذووهما جثمانهما حتى الآن.
الانتقام من المعارضة
بدوره قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن بيان داخلية الانقلاب حول جريمة الاغتيال ذكر أن الجريمة تأتي في إطار الهجمات الاستباقية، وهو ما يؤكد أنها تنتهج أسلوب التخلص من المعارضين دون سند من القانون.
وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن القانون يستند إلى إجراءات مقننة وفق نصوص قانونية، من خلال تحريات تقدمها المباحث، وبعد عرضها على النيابة توافق على استخراج إذن الضبط وليس القتل، ولا يعرف القانون ما يسمى بالإجراءات الاستباقية.
وأوضح بيومي أن المشكلة الأساسية أن الداخلية ترتكب جرائمها دون حساب من أحد، وتكذب وتستمر في الكذب دون حساب، وأصدرت حتى الآن 48 بيانًا “صورة طبق الأصل” تتحدث عن تحريات يعقبها إذن نيابة، ثم توجهت القوات إلى المكان ووقع تبادل لإطلاق النار نتج عنه اغتيال كل الضحايا دون أن يصاب أو يقتل فرد واحد من قوات الشرطة.